یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 09:32

اطلاعات تکميلي

  • با خودداری اصناف در عرضه کالا رخ داد؛

رونق بازار کالاهای دست‌دوم در غیاب کالای نو

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: اقتصاد خردی که شاید در سال‌های دور اهمیت چندانی نداشت اما گویی با هنرمندی توانسته در این مدت کوتاه دقیقاً از ابتدای سال تاکنون جایی ویژه برای خود باز کند و باعث جابه‌جا شدن اعداد و ارقام کلان اقتصاد کشور شود.

خریدهای اینترنتی از خریدن بلیت کنسرت و قطار، کتاب و پکیج‌های آموزشی شروع می‌شود تا لوازم‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، عطر و لوازم‌یدکی خودرو. فروشگاه‌های اینترنتی، فروشگاه‌های کاملی هستند؛ از آن دست فروشگاه‌هایی که همه نوع کالا در آن یافت می‌شود.

هرچند افزایش قابل‌توجه نرخ ارز و قیمت اقلام مرتبط با دلار در بازار این روزها صحبت از شرایط رفاهی خانوار را کمی دشوار کرده است

از سوی دیگر گرانی کالا یکی دیگر از عواملی است که خانوارها برای تأمین کالاهای ضروری و غیرضروری خود به‌ناچار به کالاهای دست‌دوم که در شبکه‌های مجازی خریدوفروش می‌شوند روی آورده‌اند.

متأسفانه اصناف و تشکل‌ها به‌عنوان بازوهای اصلی خرده‌فروشی در جامعه ریسمان اصلی این حلقه خریدوفروش کالاهای دست‌دوم را به دست فضای مجازی و سایر گره‌ها داده‌اند. درصورتی‌که مردم به دلیل جایگاه این دو نهاد تمایل دارند حتی برای دادوستد کالاهای خرد دست‌دوم به سمت اصناف بروند.

 شنیدن از وضع اقتصادی و گفتن از شرایط بد بازار و سایر مسائل در کوچه و خیابان و تاکسی برای ما عادت شده است. عده‌ای دم از رکود بازار می‌زنند و تعدادی نوید بهتر شدن شرایط را می‌دهند اما در این میان ‌گویی بازار خریدوفروش کالای دست‌دوم گرم است و مردم بیشتر راغب‌اند مشتری یا فروشنده این بازار باشند. عده‌ای با این باور که با پرداخت پول کمتر کالای مناسبی تهیه می‌کنند به این بازار رونق می‌دهند و گروهی نیز دچار تنوع‌طلبی شده و رنگ‌ولعابی به این بازار می‌بخشند.

کالاهایی که با داشتن عمر مفید بالا راه به این بازار می‌یابند و بین چند خانوار دست‌به‌دست می‌شوند تا از رده خارج شوند، البته فناوری نیز به‌نوبه خود در این بازار تأثیر گذاشته و نمی‌توان رونق بخشیدن سایت‌های اینترنتی به این بازار را نادیده گرفت.

 فروشگاه‌هایی که بی‌هیچ هزینه‌ای اجناس مختلف را برای سایت‌بازان به نمایش می‌گذارند؛ شیپور، دیوار و... البته در کنار همه این‌ها ما ورود اجناس دست‌دوم از کشورهای همسایه به‌خصوص عراق به برخی شهرهای مرزنشین را شاهدیم.

بازاری که در آن کالاها به قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسند و پایین بودن قدرت خرید مردم و از طرفی مصرف‌گرا بودنشان دست‌به‌دست هم می‌دهند تا این بازارها رونق بیشتری بگیرند.

  • اصناف باید سکان‌دار دادوستدها باشند

محمدعلی صدیقی عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف کشور در گفت‌وگو با «عصر اقتصاد» وضعیت خریدوفروش کالای دست‌دوم در فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: افراد می‌توانند هر محصول، خدمت یا نیازی را در این نوع سایت‌ها معرفی کنند

صدیقی افزود: در این سایت دودسته کالای نو و دسته دوم عرضه می‌شود و خریداران می‌توانند با مقایسه قیمت این دو گروه، تصمیم نهایی خود را بگیرند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف کشور ادامه داد: کسانی که بودجه محدودی در اختیاردارند، در صورت خرید کالاهای دست‌دوم قدرت پول خود را افزایش می‌دهند و می‌توانند بدون تحمل فشار مالی نیاز خود را تأمین کنند.

صدیقی یادآور شد: حتی مدرن شدن زندگی باعث می‌شود این جریان سرعت بیشتری بگیرد.

وی با توجه به اینکه نیاز کشور و مردم می‌طلبد که این نوع خریدوفروش‌های آنلاین و حتی غیر آن سرعت بگیرد گفت: در این صورت باید اصناف به‌عنوان سکان‌دارهای اصلی کسب‌وکارهای خرد وارد میدان شوند.

صدیقی ادامه داد: جایگاه و موقعیتی که اصناف در دل جامعه دارد می‌تواند محیطی امن برای این نوع دادوستدها باشد.

وی گفت: با توجه به امن بودن این جایگاه مردم رغبت بیشتری برای حضور و مشارکت با اصناف دارند. در این صورت است که اصناف باید برای کسب چنین جایگاهی تلاش کنند.

  • پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خانوار ایرانی که در سال‌های گذشته همواره به دلیل پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها امکان پس‌انداز چندانی نداشت، در سه سال گذشته بهبود نسبی شرایط را تجربه کرده است چراکه فاصله هزینه با درآمد طی سال‌های 1394 و 1395 کاهش یافت تا اینکه در سال گذشته درآمد ناخالص خانوار ایرانی نزدیک به یک‌میلیون و هشت‌صد هزار تومان از به هزینه‌های ناخالص خانوار ایرانی پیشی گرفت.

بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به‌طور متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است.

بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1395 و با نمونه‌گیری از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان می‌دهد در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی 3.33 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهارنفره با 29.4 درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را دارا هستند.

اما بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به‌طور متوسط درآمدی حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان داشته که این رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 11.3 درصد افزایش دارد..

 همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان در سال است که این رقم برای هرماه تا حدود سه میلیون و 275 هزار تومان برآورد می‌شود.

درمجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی و همچنین درآمد حاصل از فروش کالاهای دست‌دوم است. این موضوع نیز موردتوجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان آمارگیری ممکن است که خانوارها این مبلغ را درباره اعلام این مبلغ کم‌گویی نیز کرده باشد.

بررسی جزییات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد 35.3 درصد به" مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها"، 22.9 درصد به "خوراکی‌ها و آشامیدنی"، 10.6 درصد به "حمل‌ونقل"، 8.4 درصد به "کالاها و خدمات متفرقه"، 5.9 درصد به "بهداشت و درمان"، 4.3 درصد به "پوشاک و کفش"، 4 درصد به "لوازم، اثاث و خدمات مورداستفاده در خانه"، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه "ارتباطات" و "رستوران و هتلداری"، 1.9 درصد به هر یک از دو گروه "تفریح و امور فرهنگی" و همچنین" تحصیل" و 0.3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.

  • میزان سختی درگذران زندگی خانوارها

توجه به این نکته ضروری است که منظور از درآمد ناخالص خانوار جمع کلیه درآمدها قبل از کسر هرگونه مالیات، حق بازنشستگی (سهم خانوار) و مبلغ فروش کالاهـای دست‌دوم است. انـواع درآمـدهای ناخالص شامل درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی، درآمد از مزد و حقوق ـ بخش خصوصی و درآمد از مزد و حقوق بخش تعاونی در کنار درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی، درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی و درآمدهای متفرقه نظیر حقوق بازنشستگی، درآمد از محل اجاره املاک و مستغلات و... است. درآمد حاصل از فروش کالاهای دست‌دوم نیز در این حوزه می‌گنجد.

درعین‌حال تعریف بانک مرکزی از هزینه نیز به این شرح است. هزینه عبارت است از ارزش پولی کالاها و خدماتی کـه طـی دوره موردبررسی توسـط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه‌شده باشد. تهیه شامل خرید، تولید خانگی، دریافت در برابر خدمت (در بخش دولتی، خصوصی و یا تعاونی)، از محـل کسب (کشاورزی و غیر کشاورزی) و مجانی (به‌استثنای آنچه از سایر خانوارها دریافت شـده) است. وجوهی نظیر نفقه، نذر و اعانه که درازای آن کالا و یا خدمتی دریافت نمی‌شود درصورتی‌که به خانوار دیگری پرداخت‌شده باشد هزینه به‌حساب نمی‌آید. در این بررسی مالیـات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) در هزینه منظور نشده است. پرداخت‌های خـانوار بابـت خریـد، احـداث، تغییـرات، اضـافات و تعمیـرات اساسـی در ساختمان، خرید حق امتیاز تلفن (ثابت و همراه) و سکه طلا و نقره سرمایه‌گذاری تلقی شده و در هزینه‌های ناخالص که مختص هزینه‌های جاری است منظور نمی‌گردد.

 با روشن شدن منظور از درآمد ناخالص و هزینه ناخالص وضعیت نشان می‌دهد در بسیاری از دوره‌های زمانی درآمدهای ناخالص کمتر از هزینه‌ها بوده است. این شرایط میزان سختی درگذران زندگی خانوارها را نشان می‌دهد

  • اصناف برای حفظ جایگاه اقدام کنند

متأسفانه در کشورمان به دلیل ضعف ساختاری و اجرایی اصناف و تشکل‌ها، هنوز نتوانسته‌اند جایگاه خود را در بین مردم گسترده‌تر کنند و تنها با ایجاد یکسری نهادهای خصوصی به دنبال اسم‌ورسم هستند تا اجرای اهداف.

از ین رو باید این نهادها درصدد توسعه برنامه‌های خود در بین مخاطبان در دل جامعه باشند. چراکه زمانی اصناف می‌تواند نبض خریدوفروش خرد را در سطح جامعه بر دست بگیرد قطعاً می‌تواند با نظارت بر دادوستد کالاهای دست‌دوم نیز حضور چشمگیر داشته و از کلاه‌برداری و سایر معضلات در این بخش جلوگیری کند.

خواندن 72 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395