دوشنبه, 29 مرداد 1397 ساعت 02:00

نقش شاپرک در کنترل کسب‌وکاهای الکترونیک چیست؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مریم یعقوبی

عصر اقتصاد: طی ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر بسته شدن درگاه‌های پرداخت و حذف برخی پذیرندگان متخلف در شبکه پرداخت الکترونیک کشور به دلیل فعالیت در حوزه‌های غیرقانونی اعم از قمار آنلاین، شرط‌بندی و... سروصداهای زیادی بین اصناف و برخی فعالان حوزه کسب‌وکارهای الکترونیک ایجاد کرد.

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا همان شاپرک تنها ناظر بر حوزه عملیات پرداخت و تبادلات مالی الکترونیک از طریق سه درگاه P.O.S یا همان کارت‌خوان فروشگاهی، درگاه اینترنتی و U.S.S.D یا همان پرداخت موبایلی است. بر اساس قوانین و اساسنامه این شرکت، وظیفه نظارت بر شبکه پرداخت الکترونیک بر عهده شاپرک است اما موضوع مهم این است که شاپرک وظیفه نظارت بر تخلفاتی را که در حوزه کسب‌وکارها انجام می‌شود، ندارد و نظارت بر این تخلفات اساساً با نهادها یا دستگاه‌هایی است که مجوزهای این کسب‌وکارها را صادر می‌کنند چراکه برخی صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیک با دریافت مجوزهای لازم اقدام به درخواست درگاه‌های پرداخت کرده و از طریق این درگاه‌ها یا اجاره آن‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مبادرت می‌ورزند.

تجارت الکترونیک این روزها در همه جای دنیا به فعالیت نوین و سریع اقتصادی تبدیل‌شده است درحالی‌که با ورود این موج جدید به کشور ما در غیاب قوانین مدون و محکم برخی فعالان اقدام به سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک کرده و از این طریق در سایه غفلت نهادهای ناظر سودهای کلانی به جیب زده‌اند.

وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، شورای عالی فضای مجازی، اتاق اصناف، بانک مرکزی، سازمان نظام صنفی رایانه همگی در حوزه کسب‌وکارهای الکترونیکی مدعی بوده و خود را متولی امور مربوط به این صنف می‌دانند. این متولیان غایب اما توپ مسئولیت این کسب‌وکارها را در حوزه درگاه‌های سه‌گانه تحت مدیریت شاپرک به زمین این شرکت انداخته و در خصوص تخلفات رخ‌داده در این فضا سکوت کرده‌اند.

از سوی دیگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک یا همان PSP‌ها به‌عنوان مسئول اصلی شناسایی و احراز هویت پذیرندگان باید پاسخگوی نحوه فعالیت و خروج پذیرنده از تعهدات خود باشند اما این شرکت‌ها هم که طی سال‌های اخیر به مدد عطش ایرانیان برای استفاده از سرویس‌های نوین پرداخت الکترونیک، سودهای چند صد میلیاردی کسب کرده‌اند در برخورد با کسب‌وکارهای متخلف، چالاکی و دقت لازم را ندارند.

محسن قادری، مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت در خصوص سهم و نقش شاپرک در شناسایی، احراز تخلفات و جریمه یا برخورد با این کسب‌وکارها به خبرنگار عصر اقتصاد گفت: طبق استانداردهای بین‌المللی پرداخت، دارندگان درگاه‌های اینترنتی و پایانه‌های فروش باید کد صنفی فعالیت کسب‌وکار خود را در زمان دریافت خدمات پرداخت به شرکت‌های PSP اعلام کنند و هرگونه مغایرت بین کسب‌وکار اظهارشده از سوی پذیرنده و مدل استفاده از درگاه توسط او تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: شاپرک با رصد کردن تراکنش‌ها به نحوه استفاده از درگاه‌ها پی برده و در صورت هرگونه مغایرت با نوع کسب‌وکار اعلامی اقدام به مکاتبه با شرکت PSP می‌کند.

قادری اظهار کرد: ما طی مدتی که این قبیل تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کرده‌ایم پس از مسدود کردن درگاه مشکوک، 24 ساعت به آن‌ها فرصت دادیم تا در صورت انسداد نادرست هر درگاه، مراتب را در قالب نامه رسمی مدیرعامل پی‌اس‌پی به مدیرعامل شاپرک، درخواست رفع انسداد را بدهد. پس از دریافت این درخواست، شاپرک درگاه‌های اعلام‌شده از سوی پی‌اس‌پی را به‌صورت موقت و مشروط بازگشایی می‌کند اما شرکت PSP یک هفته فرصت دارد مستدات لازم برای اثبات سلامت رفتار درگاه را برای شاپرک ارسال کند در غیر این صورت صاحب درگاه وارد فهرست سیاه خواهد شد و تمام درگاه‌های متصل به کد ملی او مسدود می‌شود. نکته عجیب این است که در مورد 1300 درگاهی که طی ماه‌های اخیر مسدود شدند، حدود 400 درگاه با تقاضای پی‌اس‌پی‌ها به‌صورت موقت بازگشایی شدند اما هیچ‌گاه مستندات لازم برای اثبات سلامت رفتاری این درگاه‌ها به شاپرک ارائه نشد بنابراین شاپرک مجدداً آن‌ها را مسدود وارد فهرست سیاه کرد!

وی ادامه داد: درمجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و برای مدت معینی نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز در این مدت 449 درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کردند.

قادری با اشاره به این‌که در ماه‌های گذشته به‌ویژه زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، تخلف‌های بسیاری با استفاده از درگاه‌ها در حوزه سایت‌ها، قمار و شرط‌بندی صورت گرفته است گفت: شاپرک با شناسایی سایت‌هایی که در این فضاهای مغایر با قوانین کشور حضور و فعالیت داشتند اقدام به مسدود کردن آن‌ها کرده و در گام بعدی حدود ۳۹۰ کد ملی را که پذیرنده درگاه‌های مورداستفاده در این تخلفات بودند را در لیست سیاه شبکه پرداخت الکترونیک قرارداد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار عصر اقتصاد مبنی بر اینکه کدام دستگاه و نهاد در کنار شاپرک مسئولیت نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیکی را دارد گفت: شاپرک تنها ارائه‌کننده خدمات پرداخت است و امکانات این شرکت تنها در حوزه تراکنش‌های الکترونیکی از طریق سه درگاه کارت‌خوان، اینترنت و موبایل قابلیت شناسایی دارد. به این معنی که ما تنها می‌توانیم درگاه‌هایی را که تراکنش‌های مشکوک داشته و تخلف مرتکب می‌شوند شناسایی کرده و استفاده از درگاه را برای آن فرد مسدود کنیم اما اینکه این پذیرنده چه تخلفی مرتکب شده و طبق قانون باید چه تنبیه یا جرائمی برای وی در نظر گرفته شود از حوزه تخصص و اختیارات شاپرک خارج است؛ بنابراین باید فرآیندی تعریف شود که وقتی یک کسب‌وکار مجاز شناخته شد، بتواند درگاه پرداخت داشته باشد و نمی‌توان از شاپرک انتظار داشت که هم فضای کسب‌وکارها را رصد کند و هم بر نظام‌های پرداخت نظارت کند.

به گفته قادری پایانه‌های فروشگاهی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، به حساب‌ها و کارت‌های بانکی داخلی متصل هستند و موقعیت جغرافیایی قرارگیری دستگاه نمی‌تواند لزوماً به معنای خرج ارز از کشور باشد. چراکه یک درگاه پرداخت الکترونیکی که به‌حساب یک بانک ایرانی متصل است باکارت بانکی ایرانی فعالیت داشته و تراکنش‌های خرید این دستگاه مبالغ را به بانک‌های ایرانی واریز می‌کند.

گفتنی است روز گذشته مهدی طوبایی سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک نیز در نشست خبری ضمن اعلام شناسایی ۱۴۳۸ درگاه پرداخت الکتریکی با رفتار غیرمتعارف گفت: ۱۳۰۰ درگاه آن را مسدود شده است که از این تعداد ۳۹۶ کد ملی را در سامانه در فهرست سیاه قرارداد. این مقام مسئول نظارت بر عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی را ازجمله اولویت‌های شاپرک به‌عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک دانست و گفت: یکی از مواردی که از سوی شاپرک در نظارت بر عملکرد شرکت‌های پرداخت موردتوجه ویژه قرار دارد، شفافیت در نوع فعالیت پذیرندگان اعم از پذیرندگان کارت‌خوان و پرداخت اینترنتی است.

 

خواندن 138 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395