دوشنبه, 29 مرداد 1397 ساعت 09:14

ماهی‌گیران چینی و داستان جدید در آب‌های ایران+ توضیحات سازمان بنادر

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

چند ماه پس از برخی گمانه‌زنی‌ها و خبرهایی که درباره حضور غیرقانونی صیادان چینی در آب‌های ایران به وجود آمده بود، بار دیگر این مساله در دریای عمان مطرح شده و با واکنش سازمان بنادر مواجه شد.

طبق قواعد دریایی موجود در کشور یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که می‌تواند برای اتباع داخلی و فعالان اقتصادی و دریایی هر کشور استفاده شود، دریاهای آنهاست که صیادان اجازه انحصاری بهره‌برداری از آن را دارند.

این مساله مهم چندی قبل با یک شایعه روبرو شد که حکایت از حضور صیادان چینی در آب‌های ایران می‌کرد که در آن زمان نیز از سوی سازمان بنادر با توضیحاتی این مساله به حاشیه رفت اما از چند روز قبل بار دیگر خبری مبنی بر حضور چینی‌ها در آب‌های ایران در دریای عمان منتشر شده که این مساله ابهام‌هایی را به وجود آورده است.

به دنبال این اتفاق سازمان بنادر و دریانوردی توضیحاتی ارائه کرده که نشان می‌دهد هر چند چینی‌ها در آب‌های ایران حضور دارند اما شرایط به طور کامل به نفع آنها طراحی نشده است.

بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی این سازمان شناورهای صیادی چینی که در آب‌های ایران فعالیت می‌کنند، یا در مالکیت ایران هستند و یا از سوی شرکت‌های ایرانی اجاره شده‌اند و جز این مسئله هیچ شناور خارجی حق حضور در آب‌های ایران را ندارد.

سازمان بنادر این را نیز گفته که شناورهای چینی در آب‌های ایران فقط مجوز صید یک گونه ماهی به نام "فانوس ماهیان" را دارند که این ماهی نیز خوراک انسان نیست و در صنعت دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سازمان بنادر اعلام کرده که چینی‌ها در اجرای این قرارداد نیز باید دو شرط مهم را رعایت کنند. نخست اینکه ۱۲ مایل از آب‌های ایران خارج باشند و دوم اینکه حداقل عمق صید این ماهی ۲۰۰ متر برای آنها در نظر گرفته شده است.

طبق توافقات صورت گرفته شناورهای چینی اجازه سد کردن راه ایرانی ها یا ایجاد مشکل برای آنها را ندارند و در صورت گزارش هر گونه تخلف سازمان شیلات باید با این مسئله برخورد کند.

منبع: ایسنا

خواندن 129 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395