یکشنبه, 25 شهریور 1397 ساعت 08:47

اطلاعات تکميلي

  • در صورتی که دولت تعیین تکلیف نکنند؛

ورود شورای عالی کار در صورت عدم افزایش دستمزدها توسط دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیرابابایی

عصراقتصاد: یکی از دغدغه‌های مهم کارگران در کنار امنیت شغلی، موضوع تامین معاش است که متاسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل فاصله زیاد دستمزدها با نرخ تورم واقعی، قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که موضوع دستمزد تأثیر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد.

طبق روال سال‌های گذشته، امسال هم میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران یکی از موضوعات چالش‌برانگیز اقتصادی بود؛ موضوعی که زندگی میلیون‌ها نفر را در کشور تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و اندکی تغییر در آن می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

از ابتدای سال جاری که تکانه های ارزی آغاز شد و نرخ ارز در مسیر صعود قرار گرفت، روز به روز ارزش پول ملی و متعاقب آن قدرت خرید مردم کاهش یافت.

نکته قابل تامل این است که در ابتدای سال حداقل حقوق ودستمزد برمبنای دلار 3800 تومانی و قیمت های متناسب با دلار 3800 تومانی تعیین شده است. این در حالی است که در حال حاضر هزینه های خانوار با دلار 8 هزار تومانی محاسبه می شود.

این در حالی است که با افزایش قیمتها در بازار، کارگران با بحران مالی روبه رو شده اند و سبد خانوار آنها بیش از پیش کوچک شده است که در این خصوص"علی ربیعی"  وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بودکه حمایت از کارگران در شرایط کنونی با توزیع بسته حمایتی انجام خواهد شد، زیرا امکان افزایش دوباره دستمزد وجود ندارد.

 در این بین کسانی که حقوق و دستمزد ثابت سالانه داشتند، بیشتر از سایرین متضرر شدند. از جمله کسانی که بیشترین آسیب را از افزایش نرخ ارز خوردند، کارگران بودند. حقوق و دستمزد این قشر با افزایش قیمت ها دیگر جوابگوی زندگی روزمره آن ها نیست . قدرت خرید جامعه کارگری طی سالهای گذشته افت شدیدی داشته و سبد معیشت کارگران از واقعیت‌های روز زندگی فاصله گرفته است؛ به نحوی که دستمزد کارگران بیش از ۱۰ روز را جوابگو نیست.

در چند سال گذشته تلاش تیم اقتصادی این بود که فاصله میان قدرت خرید کارگران و تورم موجود را برطرف کند.  متاسفانه در ایران تورم در سال های 90 و91 اوج گرفت  و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.

این درحالی است که نمایندگان تشکل‌های کارگری سال هاست از پایین بودن مزدکارگران سخن گفته و همواره از دولت خواسته‌اند که با اتخاذ راهکارهای مناسب، حقوق و دستمزد کارگران را پلکانی افزایش دهد و فاصله بین دستمزد فعلی و واقعی را جبران کند.

برخی بر این باورند تفاوت چشمگیری میان حقوق کارگران و حداقل هزینه‌های خانوار وجود دارد که تنها راه رفع آن، افزایش چند برابری حقوق قانون کار است، وضعیتی که نتیجه کوتاهی دولتمردان در سال‌های گذشته است و از این رو جبران آن تنها زمانی ممکن خواهد بود که دولتمردان هم پای کار آمده و جبران بخشی از قصور رفته بر کارگران را متعهد شوند.

به همین منظور عصراقتصاد در پی گفت وگو با مسئولان وزارت کار پیگیری این موضوع بود که از منبع خود در وزارت کار شنیده که در شرایط فعلی "محسنی بندپی" سرپرست وزارت کار مسولان آن وزارتخانه را به سکوت دعوت کرده است که به نظر می رسد که این بی برنامه گی ها به دلیل خلا حضور وزیر در این وزارتخانه است. امیدواریم  مساعدت و حمایت لازم برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران انجام شود تا شاهد ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در کشور باشیم .

  • عدم تعیین خط فقر توسط دولت یا ارگان های حاکمیتی

"حمید حاج اسماعیلی" کارشناس بازار کار در خصوص میزان فاصله دستمزد کارگران با تعیین خط فقر 5 میلیون تومانی در کشور، گفت: تعیین خط فقر به صورت رسمی توسط دولت یا ارگان‌های حاکمیتی مشخص نشده است و مبلغ 5 میلیون تومان برای خط فقر به صورت تقریبی و حدس وگمان  کارشناسان است. لذا باید تعیین خط فقر واقعی، رسما توسط دولت یا نهادهای وابسته به حاکمیت مانند (بانک مرکزی و مرکز آمار) مشخص شود.

وی افزود: باید مسئولان نظام به سرعت ، میزان خط فقر را به صورت رسمی تعریف کنند ، به دلیل اینکه بدون ایجاد شفافیت، امکان برنامه ریزی در کشور وجود نخواهد داشت.

  • مبلغ 5 میلیون تومان برای تعیین خط فقر غیر رسمی است

حاج اسماعیلی ادامه داد : مبلغ 5 میلیون تومان برای تعیین خط فقر غیر رسمی بوده  و به نظر بنده میزان خط فقر کمتر از 3.5 میلیون تومان درماه است.

  • معیشت کارگران با مشکل روبه رو است

وی با اشاره به نوسانات ارزی طی 8 ماه گذشته و تاثیر آن بر معیشت کارگران، خاطر نشان کرد: طی بحران اقتصادی چند ماه گذشته، وضعیت معیشت خانوارهای ضعیف و حتی طبقه متوسط با مشکلات جدی روبه رو شده است . متاسفانه درآمد کارگران کفاف هزینه زندگی آنها را نمی دهد و لذا  شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.

حاج اسماعیلی بیان داشت : طی اخبار منتشرشده ازسوی نمایندگان کارگری وکارفرمایی، مابه تفاوت تغییر شرایط اقتصادی با میزان دستمزد تعیین شده حدود 800 هزار تومان است.

به گفته این کارشناس بازار کار طی سال های گذشته نرخ تورم نسبت به دستمزد پیشی گرفته است.

وی ادامه داد: چندی پیش "محمد باقر نوبخت" رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی یکی از شیوه های حمایتی را بازنگری دستمزد کارمندان مطرح کرده بود که در این صورت باید میزان دستمزد کارگران نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

  • مشکلات اقتصادی بنگاه های اقتصادی را به تعطیلی کشاند

به گفته حاج اسماعیلی، مشکلات اقتصادی اخیر تمامی بخش های بازار کار را با مشکل مهمی مواجه کرده و منجر به تعطیلی بنگاه های اقتصادی شده است که در صورت عدم حمایت دولت، منجر به تعدیل نیروی کار خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی درخصوص راهکارهای حمایت از کارگران بیان داشت: در صورت عدم افزایش دستمزد کارگران دولت با ارائه چند راهکار می تواند از این قشر حمایت های لازم را انجام دهد. اولین راهکار تخصیص بن خواربار به کارگران است . دولت می تواند با ارز 4200 تومانی ،کالاهای اساسی را از طریق فروشگاه های زنجیره ای با خرید بن با کیفیت بالا طی 10 نوبت تا پایان سال در اختیار آنها قرار دهد.

وی افزود : دومین راهکار حمایت از کارگران ، موضوع مسکن  است .دولت با پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن به مبلغ  25، 35 و 40 میلیون تومان با نرخ ارزان و پرداخت راحت تر می تواند به این قشر از جامعه کمک کند.

حاج اسماعیلی ادامه داد : سومین موضوع بهداشت و درمان و آموزش کارگران است. در آستانه مهرماه هزینه تحصیل فرزندان به شدت افزایش داشته که دولت می تواند خدمات ارزان تری در اختیار آنها قرار دهد.

  • ورود شورای عالی کار در صورت عدم افزایش دستمزدها توسط دولت

این کارشناس بازار کار در پایان یادآورشد: در صورت بی توجهی دولت به مسئله دستمزد و شرایط زندگی کارگران، شورای عالی کار اقدام خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی دولت مسئول اصلی برطرف شدن مشکلات کارگران است و علاوه بر وظایف حاکمیتی، تکالیف کارفرمایی را نیز بر عهد ه دارد که امیدواریم به وظایف خود عمل کند.

خواندن 94 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395