دوشنبه, 26 شهریور 1397 ساعت 23:03

کامروایی سوداگران با واردات بدون انتقال ارز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سیف اله یزدانی

عصر اقتصاد: تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با ورود عبدالناصرهمتی به این بانک، عملاً همه خواسته‌های سوداگران ارزی و حامیان و نظریه‌پردازان آنها را تامین کرد.

غلط بودن این سیاست‌ها و پیش‌بینی تبعات سوء آن بر اقتصاد مولد و معیشت مردم آنقدر واضح است که این توهم را پیش می آورد که شاید دولت و بانک مرکزی این سیاست‌ها را با اهداف پیچیده تر و پر رمز و رازتر طراحی کرده است.

بی اعتنایی رئیس جمهور و هیئت دولت به دیدگاه‌ها و نظرات دلسوزانه اقتصاددانان و صاحب نظران مستقل، این شائبه را تقویت می کند و احساس می شود سیاست های طبقه بندی شده و ویژه ای در دستور کار قرار دارد که فرماندهان اقتصادی حاضر نیستند با عقلای اقتصادی به گفت و گو بنشینند، چرا که وقتی وارد یک چالش علمی برای توجیه اقدامات خود شوند، ناچارند بعضی از اسرار معقول در مورد سیاست‌های خود را افشا کنند و این را به مصلحت نمی دانند. محصول چنین شرایطی گمانه زنی هایی است که امروزه در جامعه و رسانه ها منتشر می شود و هر کسی از ظن خود تفسیری به این شرایط دارد که در هفته گذشته نمونه های آن را با تیتر " اقتصاددانان و مردم، نامحرمان سیاست ارزی " به طور کامل مطرح گردید.

اما وقتی توجه دولت را به ادعاهای حامیان سوداگران و نظریه‌پردازان آنان مشاهده می‌کنیم و زمانی که هزینه‌های نامتعارف و اجرای سیاست‌های پیشنهادی اینگونه افراد را برآورد می کنیم، معلوم نیست آن برنامه های پشت پرده احتمالی چه دستاوردهایی می توانند داشته باشند که باید بانک مرکزی و دولت تن به این هزینه‌ها بدهند.

راه اندازی بازار ثانویه، قانونی کردن بازار سیاه ارز، تقویت سوداگری و مماشات با متخلفین صادراتچی از سیاست‌های ارزی دولت در کنار تعلل گمرکات در ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به همراه میدان دادن به وارداتچی‌های انحصارگر، چگونه می‌تواند توجیه پیدا کند؟

از سوی دیگر علاوه بر مشکل سازی برای تولیدکنندگان از طریق نظام مالیاتی و سیستم گمرکی، هدایت تولید کنندگان به مواد اولیه با دلار ۷ تا ۸ هزار تومانی هم مشکل دیگری است که عملاً با مختل کردن بازار فروش محصولات آنان، پیکر نیمه جان تولید را به سوی نابودی سوق می‌دهد که حتی اگر آن سیاست‌های ناشناخته فرضی صحت داشته باشد، از نظر هزینه و زمان بندی احیای صنایع به سادگی و در کوتاه مدت عملی نخواهد بود و به فرسایش توان مالی دولت برای اصلاح امور منتهی خواهد شد.

در این میان هفته گذشته شاهد یک مصوبه هیئت دولت بودیم که کالاهایی که با استفاده از ارز آزاد تا پایان مردادماه به گمرکات رسیده است را تحت عنوان کالاهای بدون انتقال ارز اجازه ترخیص داده است که مظهر کامل تأثیرپذیری غیرمنطقی دولت از نظریه‌پردازان و حامیان سوداگران است و در این زمینه چند سوال مطرح است:

1) پیشنهاد دهنده مصوبه، سازمان گمرک ایران است که در حال حاضر فاقد وزیر است و اگر کسی فرایند با تبدیل یک پیشنهاد یک دستگاه به مصوبه هیئت دولت آشنا باشد، می‌داند که هیچ مصوبه ای کمتر از سه ماه در دولت طول نمی کشد.

چگونه است که ترخیص کالاهای جنجالی وارد شده با ارز آزاد با عبور از مسیر طولانی تنظیم و تصویر مصوبات با چنین سرعتی به تصویب می‌رسد؟

2) چگونه می توان باور کرد که به فاصله چند روز بعد از این که مخالفین دولت ادعایی دپو شدن کالاهای مصرفی در گمرکات و همچنین وجود ۳۰ میلیارد دلار در دست مردم را مطرح کردند، بلافاصله این مصوبه ارائه می گردد و انتظار سوداگران مخرب اقتصاد ملی را برآورده میکند؟

3) در حالی که قیمت ارز بهانه ای برای افزایش قیمت کالاهای مصرفی شده است، اجازه ورود کالاهایی با قیمت ارز آزاد به بازار (که این بار تمام اسناد و مدارکش زمینه تبرئه صاحبان کالا از گرانفروشی خواهد بود) را می‌دهد تا مستمسکی باشد برای آشفته تر کردن قیمت عرضه کالاهای مصرفی و بلاتکلیف کردن مردم و مصرف کنندگان برای تامین نیازهایشان؟

4) طبیعتاً انتظار نمی‌رود که صاحبان این کالاهای به اصطلاح بدون انتقال ارز قیمت فروش کالاهای خود را به نرخ کمتر از ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان هر دلار عرضه کنند. حال سوال این است که این چنین کالاهایی کدام نگرانی مردم و کدام خلا جامعه را پر خواهد کرد و چرا دولت اجازه نداد این کالاها متروکه شوند و با قیمت ارز دولتی وارد بازار مصرف شوند؟.

5) مصوبه فاقد اعداد و ارقام بوده و ارزش ارزی و ریالی کالاهای مشمول این مصوبه مشخص نیست که شاید گفته شود اینگونه مصوبات نمی‌تواند دارای عدد و رقم دقیق باشد.

 بنابراین به عنوان یک خواسته باید گمرک و وزارت صمت روشن کنند که اساساً چه حجمی از کالا ها و دارایی ها شامل این مصوبه شتابزده شده اند که دولت سراسیمه و عاجل آن را به تصویب رسانده است.

6) در حالی که از حاتم بخشی بانک مرکزی، ارز سیاه قانونی و غیر قاچاق تلقی شده است، آیا دولت و بانک مرکزی تحلیل روشنی از آثار این مصوبه بر قیمت ارز آزاد دارند و می‌دانند که تا چه حد صادرکنندگان سرکش از مقررات دولت که تاکنون کمتر از یک پنجم ارز صادراتی را به شبکه قانونی وارد کرده‌اند، ایجاد می‌کنند؟.

به نظر می رسد با شکاف ها و درزهایی که در قبال واردات کالا از طریق این مصوبه ایجاد شده است، اگرچه از نظر زمانی، محدود به پایان مرداد ماه است، اما متخلفین سوداگر ارزی این امیدواری را پیدا کرده اند که چنین مصوباتی قابل تکرار است بنابراین اگر صبوری پیشه کنند، سودهای چند صد درصدی را شکار خواهند کرد.

پایان سخن اطمینان خاطری است که به سوداگران سرخوش و هتاک و نظریه‌پردازان آنان و حامیان حاکمیتیشان می‌دهیم که خیالتان راحت باشد، کسی به حرف نهادگرایان یا به قول شما سوسیالیست ها و کمونیست های تغییر اسم داده، توجه نمیکند و تا جایی که حتی آقای رئیس جمهور به نامه ای که چند بار هم توسط مقام معظم رهبری مورد تایید قرار گرفته، وقعی نمی دهد.

سوداگران مطمئن باشند که دلسوزان، صفحات روزنامه ها را پرمی کنند و آنها با توجه ویژه ای که بانک مرکزی و دولت به رانت خواران و سوداگران می‌کند، جیبهایشان را پر کنند.

خواندن 200 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395