سه شنبه, 27 شهریور 1397 ساعت 10:09

اطلاعات تکميلي

  • در گفت‌وگو با عصر اقتصاد مطرح شد؛

اصناف از امتیازات دولتی استفاده کنند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: در چند ماه اخیربه دلیل نوسانات ارز و بالا رفتن قیمت‌ برخی اجناس در بازار، بسیاری از اصناف برای کسب سود بیشتر به سمت پنهان کردن موجودی انبار و گرانفروشی رفتند. این کاهش عرضه توسط اصناف منجر به ترس مردم از کمبود کالا و ایجاد تقاضای بیش از حد شد.

انتخاب روسای اصناف و تایید صلاحیت آنها به وسیله دولت انجام شده و باعث می‌شود که قدرت نظارت دولت بالا برود. این موضوع باعث شده تا اصناف از حداکثر توانایی خود در بحث نظارت و تاثیر گذاری استفاده نکنند.

احمد شهریوری رییس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص نقش اصناف در کنترل کمبود کالا و تقویت اصناف گفت: نبود منابع مالی قوی باعث شده تا اصناف نتوانند قدرت نظارت دقیق تری در بازار داشته باشند.

در صورتی که کافی نبودن منابع مالی اتاقهای اصناف در کشور این است که اغلب افرادی که کار صنفی انجام می دهند فعال اقتصادی و تجاری هستند و این نکته باعث می شود وضع بازار اشفته شود.

وی گفت: مشکل اصلی کمبود کالا در بازار نبود منابع کافی برای عرضه و تقاضا است و نبود این تعادل باعث افزایش قیمت ها شده است و هجوم مردم برای خرید بیشتر به این موضوع دامن زده است.

وی افزود:  یکی از مشکلات عمده این است که بسیاری از مواد اولیه کالاها از خارج وارد میشود و تولید داخل جوابگوی این نوع کالاها نیست بعنوان مثال در بحث تولید سوسیس و کالباس، گوشت مرغی به اندازه کافی در داخل کشور وجود دارد و به تولید مازاد آن به خارج صادر می شود ولی در بحث گوشت گوسفندی تولید داخل به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نیست و دولت باید در هر کالایی که مواد اولیه آن از خارج وارد میشود راه ورود مواد اولیه را تسهیل نماید.

شهریوری در ادامه در خصوص راه حل اصلی برای حل مشکل کمبود کالا گفت: همانطور که گفتم مشکل در عرضه و تقاضا است و باید عرضه به میزان کافی انجام شود تا هم عطش خرید از مردم گرفته شود و هم قیمت‌ها کنترل شود و مطمئن باشید اگر عرضه به میزان کافی انجام شود قطعا با اتفاقات خوبی روبرو خواهیم شد.

وی هم چنین افزود: یکی دیگر از مشکلات واحدهای صنفی بحث مابه التفاوت ارزی است چون بعلت کم شدن قدرت خرید مردم تولید کننده نمی تواند فروشی مانند ماههای گذشته داشته باشد و توان پرداخت این مابه التفاوت را ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که طی چند روز گذشته شاهد ترخیص کالاهای اساسی در گمرک هستیم و آیا مقدار ترخیصی کالاها جوابگوی وضع اشفته بازار خواهد بود تاکید کرد: یکسری از کالاها مانند گوشت و کالاهای اساسی اجازه ترخیص از گمرک را گرفته اند و قطعا تاثیرات خود را در بازار خواهد گذاشت ولی قطعا کافی نیست.

وی افزود: مشکل اصلی آشفتگی بازار در سیاستگذاریهای دولت است چون دولت به عنوان قدرت بالادستی تاثیر بسیار ی بر اصناف دارد و با یک بخشنامه و یا سخن میتواند جو بازار را بسرعت عوض کرده و قیمت ها را متعادل کند.

شهریوری گفت: اصناف نظارت خود را بر روی کالاهای اساسی دارند و اخبار منتشر شده بر احتکار کالا در خصوص موضوع نظارت یا عدم نظارت نیست بلکه نبود مواد اولیه است زیرا اگر مواد  اولیه به حد کافی وجود داشته باشد تولید صورت می گیرد در نتیجه کسی به احتکار کالا روی نخواهد آورد.

احمد شهریوری در پایان گفت: از دولت خواهشمندیم که سیاستهای ورود مواد اولیه را تسهیل نماید تا اصناف بتوانند مانند گذشته تولید کنند و بتوانند تاثیر بیشتری بر بازار داشته باشند که اگر این اقدامات صورت نگیرد قطعا با تعطیلی کارخانجات و بیکاری در آینده روبرو خواهیم شد.

 درخشانی یکی دیگر افعالان صنفی گفت: یکی دیگر از مشکلات اصلی در کمبود کالا بالا رفتن قیمت بیش از حد است که همراهی کاملی از طرف دولت و بازاریان و مردم را می طلبد و تا وقتی این همراهی از طرف کل جامعه دیده نشود هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

وی در بحث نظارت گفت: اصناف تمام توان خود را برای نظارت بر بازار و جلوگیری از سوء استفاده بازاریان گذاشته اند  حتی اگر در واحدی تخلفی صورت بگیرد میت وانند با مراجعه به صنف مربوطه شکایت کنند ولی قطعا این نظارت کافی نیست و حتی اگر عرضه و تولید در بازار به اندازه کافی وجود داشته باشد باز هم ممکن است عده ای سود جو دست به احتکار بزنند.

وی افزود: راه حل عبور از این بحران همدلی و همراهی همه مردم  با اصناف و  مسئولین است و یا اینکه راه حل بعدی صدور بخشنامه هایی متناسب با بازار و وضعیت کشور و دادن تسهیلات مناسب به تولید کنندگان خرد و کلان است.

خواندن 299 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395