سه شنبه, 17 مهر 1397 ساعت 10:45

زد و بندهای نظام توزیع، آفت جان مصرف‌کننده  

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

 عصر اقتصاد: بروز نوسانات ارزی طی ماه‌های اخیر در کنار پیامدهای ناگوار فراوان، فرصت‌هایی نیز برای نهادهای مسئول در کشور ما فراهم آورده که یکی از این فرصت‌ها، آگاهی و اشراف بیشتر نسبت به ضعف و ناکارآمدی نهادهای صنفی و تشکل‌های خدماتی و توزیعی در ایران است.

نابسامانی کم‌سابقه و هرج‌ومرج تأسف‌بار در حوزه توزیع کالاها و خدمات اساسی موردنیاز مردم طی چند ماه اخیر که خود را در قالب افزایش لجام‌گسیخته و بی‌منطق قیمت‌ها، احتکار و.... نشان ‌داد گواه مشکلاتی ریشه‌ای و ساختاری در سازوکار توزیع در کشور است؛ مشکلاتی که بدون شناسایی دقیق و حل آن‌ها نمی‌توان امیدی به برقراری آرامش و ثبات به اقتصاد داشت.

داوود چراغی، پژوهشگر و کارشناس اقتصاد دراین‌باره می‌گوید: ممکن است در نگاه اول چنین مشکلاتی ناشی از بزرگی دولت در ایران دانسته شود ولی به اعتقاد من مشکل بزرگ اقتصاد ایران در حال حاضر اندازه دولت نیست چراکه در کل نمی‌توان دولت ایران بزرگ دانست. بلکه اگر به‌طور واقعی با دولت‌های کشورهای دیگر مقایسه شود، متوجه می‌شویم که دولت در ایران نه‌تنها بزرگ نیست بلکه بسیار کوچک‌تر از دولت در کشورهای دیگر است. در کشورهای دیگر عموماً دو نوع دولت فعالیت دارد؛ دولت فدرال و دولت ایالتی. اگر دولت‌های ایالتی را با دولت فدرال ادغام شوند همان‌گونه که در ایران در هم ادغام شدند، می‌توان اذعان داشت دولت (فدرال و ایالتی باهم) بسیار بزرگ‌تر از دولت ایران است. دولت در کشور ما هم وظایف دولت فدرال را انجام‌ می‌دهد هم دولت‌های ایالتی را بنابراین در ارزیابی اولیه، بسیار بزرگ به نظر می‌رسد.

این کارشناس نظام‌های توزیع در پاسخ به این سؤال که اگر مشکل، بزرگی دولت نیست، ریشه ناکارآمدی نظام توزیع در اقتصاد ایران کجاست، معتقد است: ریشه این مشکلات ناهماهنگی است و این ناهماهنگی‌ها در ضعف شدید نهاد دولت ریشه دارد. نهاد دولت در کشور ما معمولاً جز پاره‌ای اوقات به‌شدت ناکارآمد، کم‌دانش و فاقد تخصص کافی بوده است. این ضعف بعد از سال ۸۴ تشدید شد و روند رو به رشد سال‌های پس از انقلاب متوقف و حتی معکوس شد. یکی از بارزترین و درعین‌حال آسیب‌زاترین نمونه‌های ضعف و بی‌دانشی مدیران دولتی را می‌توان در تعیین، ترسیم و رویه‌های کسب‌وکار مشاهده کرد؛ در اثر این اشتباه راهبردی، از سال‌ها قبل ما در کشورمان دو رویه قانون تجارت و قانون نظام صنفی را به‌عنوان رویه‌های رسمیت بخش به کسب‌وکارها ایجاد کرده‌ایم که به‌شدت با یکدیگر ناهمخوانی دارند. رویه مبتنی با قانون تجارت در همان زمان تدوین و تصویب با الگوبرداری از تجارب موفق دنیا و اصول علم اقتصاد انجام شد ولی چند سال بعد رویه‌ای بی‌سابقه و کاملاً ابتکاری! هم به نام قانون نظام صنفی در کشور ایجاد شد. این دوگانگی مشکلات فراوانی برای کشور به وجود آورده است؛ به‌عنوان‌مثال ازآنجایی‌که عده زیادی از بنگاه‌های ما به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اساس همین رویه نظام صنفی فعالیت می‌کنند، از سوی بانک مرکزی بر اساس تعاریف جاری به‌عنوان کسب‌وکارهای خانگی دسته‌بندی می‌شوند و همین آمار هم به نهادهای بین‌المللی ارائه می‌شود! نتیجه این دوگانگی چیست؟ در ایران حدود ۳ میلیون بنگاه صنفی کوچک و متوسط فعالیت دارند. همچنین حدود ۷۰۰ هزار بنگاه کوچک، متوسط و بزرگ فعال در حوزه صنایع ثبت‌شده‌اند ولی تنها بین ۲۵ تا ۳۵ هزار بنگاه تولیدی از این تعداد بر اساس رویه قانون تجارت فعالیت دارند و بانک مرکزی هم همین بنگاه‌ها را به‌عنوان بنگاه‌های صنعتی ایران به نهادهای بین‌المللی معرفی می‌کند. نتیجه این ناهماهنگی این است که اندازه اقتصاد ایران بسیار کوچک‌تر ازآنچه واقعاً هست، نمایش داده می‌شود. این در حالی است که بخش بزرگی از زنجیره تأمین در اقتصاد ایران یعنی بالای ۹۰ درصد نظام توزیع، صد درصد فعالیت‌های زیرمجموعه خدمات فنی و خدماتی و حدود ۳۰ درصد تولید در همین بنگاه‌های مغفول یعنی اصناف متمرکز است.

با در نظر گرفتن این توضیحات شاید بیراه نباشد اگر با تمرکز بر اتفاقات چندماهه اخیر و ضعف عملکرد نظارتی تشکل‌های صنفی در جلوگیری از رفتارهای سودجویانه برخی واحدهای صنفی، مشکل بزرگ دیگر نظام توزیع را در کشور، عدم صلاحیت نهادهای مرجع نظارت دانست.

چراغی ضمن تأیید این تحلیل می‌گوید: طی سال‌های اخیر تغییر و اصلاح قانون نظام صنفی دائماً موردتوجه بوده است تا جایی که طی چهل سال گذشته، ده بار قانون نظام صنفی تغییر کرده است. نکته تأسف‌بار اما اینکه در جریان این تغییرات برعکس سایر کشورها کم‌کم بخش زیادی از وظایف حاکمیتی دولت در امور مختلف اصناف به تشکل‌های صنفی واگذارشده است تا جایی که در حال حاضر مجوز ایجاد و تمدید فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی در مناطق مختلف کشور و همچنین کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی توسط اتحادیه‌های صنفی و سایر نهادها و تشکل‌های صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف پیگیری می‌شود. این رویه نادرست موجب شده که فضای رقابتی در فعالیت اصناف حاکم نباشد و این بخش، کالاها و خدمات را با کمترین کیفیت به بالاترین قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. باید توجه داشت که بیش از نودوپنج درصد از فعالیت بازرگانی داخلی در زنجیره تأمین و عرضه کالا و خدمات توسط اصناف انجام می‌گیرد که با بررسی و مقایسه ساختار و عملکرد این بخش در ایران و سایر کشورها می‌توان اذعان داشت که فعالیت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاها و خدمات در ایران به نسبت سایر کشورها با رسوب بخش زیادی از قیمت کالا در این بخش و با حداقل اشتغال انجام می‌گیرد. براین اساس در صورت اصلاح نظام بازرگانی داخلی این بخش پتانسیل فراوانی برای افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد.

 

خواندن 157 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395