چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 10:13

حرکت به سمت ونزوئلایی شدن با افزایش قیمت سوخت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: این روزها یک بار دیگر موضوع احیاء کارت سوخت و افزایش نرخ بنزین به یکی از سوژه های روز کارشناسان و رسانه ها تبدیل شده است.

موضوع از زمانی جدی تر شد که بعضی از مسئولین خبر از قاچاق روزانه 40 میلیون لیتر سوخت را دارند، یعنی در حالی که پیک مصرف بنزین روزانه حداکثر 100 میلیون لیتر اعلام می شود، قاچاق 40 میلیون لیتری یعنی بیش از 40 درصد سوخت مصرفی دور از چشم مرزبانان و گمرکات و خارج از کنترل شرکت ملی پالایش و پخش به خارج از مرزها می رود که اگر این قاچاق توسط کولبران باشد بیش از 500 هزار کولبر باید در روز به این امر مبادرت کنند و اگر با نفتکش های 18 چرخ صورت بگیرد باید 2000 کامیون 18 چرخ به طور مخفیانه هر روز از کشور خارج شوند که این آمار و اطلاعات نشان می دهد، اگر چنین تبعاتی هم صحت داشته باشد مطمئنا قاچاق سازمان یافته و از طریق مرزهای آبی باید صورت گیرد.

اما این موضوع را از طریق سود قاچاقچی به قیمت بنزین و گازوییل ربط می دهند چرا که اگر بهای فروش سوخت قاچاق با دلار 14 تا 15 هزار تومانی به کشور بازگردد هر لیتر بنزین بیش از 12 هزار تومان سود نصیب قاچاقچیان می کند. به عبارت ساده تر آنچه که در اینجا نقش اصلی را ایفا می کند، نرخ بنزین و گازوییل نیست بلکه نرخ ارز است که قاچاق را پر منفعت می کند و متاسفانه آن هدفی را که صادرکنندگان قانونی از تضعیف پول ملی برای توسعه صادرات دنبال می کردند عملاً نصیب قاچاقچیان می کند و عملاً قریب 22 میلیارد دلار صادرات قاچاقچیان عایدی دارد که در بازار سیاه ارز بازیگری می کند.

حال اگر بخواهیم سودآوری قاچاق سوخت را به حداقل برسانیم بر اساس منطقی که طرفداران افزایش قیمت سوخت برای جلوگیری از قاچاق سوخت ارائه می‌دهند هر لیتر بنزین در داخل کشور باید به حدود 10 هزار تومان برسد که آثار تورمی و موج گرانی آن به هیچ وجه قابل تحمل نخواهد بود و کشور را در مسیر ونزوئلایی شدن قرار می دهد.

این در حالی است که مقصر چنین شرایطی مردم نیستند و به قیمت داخلی سوخت ارتباطی ندارد و بلکه نقاط کور سهوی و عمدی مرزها و بی تدبیری سیاست گذاران پولی و ارزی کشور چنین شرایطی را فراهم کرده اند و با تغییر قیمت سوخت این مردم هستند که تاوان چنین بی تدبیری را می دهند. لازم به ذکر است که چنین شرایطی نه فقط در مورد سوخت بلکه در مورد سایر نیازهای مردم هم فراهم شده است و از فولاد و گوجه تا نخود و حبوبات و محصولات پتروشیمی به چنین معضلی مبتلا هستند.

در شرایط فعلی و با توجه به آثار اجتماعی، دستکاری قیمت‌ها نه تنها می تواند آثار اجتماعی منفی به دنبال داشته باشد بلکه فقط و فقط فرو دستان جامعه تنبیه خواهند شد.

ناگفته نماند یارانه مورد ادعای طرفداران افزایش بهای سوخت بر اساس تعاریف روشن یارانه صرفاً عدم‌النفع بوده و یارانه ای پرداخت نمی شود و هیچ اقتصاددانی عدم‌النفع را یارانه تلقی نمی کند لذا اگر چنانچه کسی معتقد به هزینه کرد مستقیم دولت در بهای تمام شده سوخت است لطفاً محاسبات حسابداری صنعتی بهای تمام شده سوخت را انتشار دهد تا یارانه واقعی و علمی آن روشن شود و یا ادعای جعلی و غیرعلمی کشور را به سوی ونزوئلایی شدن سوق ندهد.

خواندن 200 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395