سه شنبه, 24 مهر 1397 ساعت 10:38

منافع وکلا وکانون وکلا در اعمال محدودیت بر آزمون وکالت

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

 محمدعلی سنگبر 

کارشناس ارشد مدیریت

مدتی است موضوع اعتراض دانش‌آموختگان حقوق به نحوه جذب وکیل از سوی کانون‌های وکلای دادگستری فضای مجازی و حقیقی را در برگرفته است،معترضین معتقدند اقدام کانون وکلا در محدودیت جذب وکیل مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. با توجه به برتری این سیاست‌ها، تعیین ظرفیت از سوی کمیسیون‌های کانون وکلا خلاف شرع می‌باشد. وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری با ایجاد انحصار و محدودیت در ورود متقاضیان به حرفه وکالت، سالیانه مبالغ میلیاردی به دست می‌آورد.

شورای نگهبان در نظریه خود موضوع بررسی طرح اصلاح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به مجلس شورای اسلامی اعلام داشته بود «محدود کردن تعداد پذیرش مشاوران حقوقی(وکلای دادگستری) مغایر با سیاست‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌باشد».

حال با عنایت به اینکه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر دیگر قوانین جاریه برتری داشته و به‌نوعی ناسخ یا متخصص قوانین و مقررات مغایر می‌باشد و با توجه به اینکه این سیاست‌ها احکام حکومتی محسوب می‌شود لذا تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 نسخ و بی‌اعتبار بوده و تعیین ظرفیت خلاف شرع است.

اما کانون وکلا ادعا می‌کند که افزایش تعداد وکلا باعث افزایش تعداد وکلا بیکار می‌شود. در پاسخ به این ادعا باید گفت که مطابق با اظهارات آقای شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری حدود 90 درصد پرونده‌ها هرگز به وکیل ارجاع داده نمی‌شود. حق‌الوکاله‌های نجومی و گرانی خدمات وکالت ریشه‌ی اصلی این مشکل بوده که با افزایش تعداد وکلا مرتفع خواهد شد.

مردمی که مال آنان از سوی افراد تبهکار برده شده است زمانی که برای گرفتن وکیل به دفاتر وکلا مراجعه می‌کنند با مبالغ نجومی روبرو می‌شوند.

از یک‌طرف مالباخته به دلیل بردن مالش تحت ‌فشار است و از طرفی دیگر مبالغ قابل‌توجه که از سوی وکلای دادگستری به‌عنوان حق‌الوکاله پیشنهاد می‌شود فشار روانی را مضاعف می‌کند و فرد مجبور می‌شود از گرفتن وکیل منصرف شده و جهت طرح شکایت به عریضه نویسان که در کنار دادگستری‌ها حضور دارند پناه ببرد.

به علت عدم برخورداری عریضه نویسان از دانش حقوقی، دادخواست نوشته‌شده توسط آن‌ها دارای اشکالات شکلی فراوان بوده و دادخواست با همین اشکالات وارد مراجع قضایی می‌شود و بعد از چند ماه رسیدگی شکایت رد می‌شود. این مسئله باعث می‌شود مالباخته که متحمل هزینه‌های سنگین دادرسی شده نسبت به دستگاه قضا بدبین شده و با مرور زمان اعتماد مردم از وکلا کاسته شود و شایعه‌ای که هم‌اکنون در بین مردم مطرح است که وکلا دنبال پول هستند ترویج پیدا کند.

برابر تعرفه اعلامی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حق‌الوکاله در پرونده‌های خانوادگی حداکثر 4 میلیون ریال و در پرونده‌های کیفری 5 میلیون ریال و مطالعه پرونده 150هزار ریال است اما در عمل می‌بینیم که چندین برابر مبالغ مذکور از مردم مطالبه می‌شود و زمانی که بخشنامه‌ای از سوی دستگاه قضا اعلام می‌شود که قراردادهای وکالت خود را ضمیمه پرونده نمایید تا بر اساس آن مالیات اخذ شود. اعتراض وکلا به این آئین‌نامه این سؤال را پیش می‌آورد که اگر اوضاع بازار وکالت نابسامان است چرا وکلا از ارائه قراردادهای خود به دستگاه قضا واهمه دارند!!!

اما نهاد صنفی وکلا یا همان کانون‌ها چگونه از اعمال محدودیت عددی بر روی آزمون وکالت شود می‌برند.

کانون وکلای دادگستری با محدود کردن جذب وکیل سالیانه درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند با این توضیح که افراد به جهت محدودیت در جذب مجبورند چندین بار در آزمون شرکت کنند و هزینه ثبت‌نام بپردازند. هرسال شاهد هستیم بیش از حدود 70 هزار نفر در آزمون شرکت می‌کنند که فقط حدود 3 درصد آن‌ها در آزمون پذیرفته می‌شوند.

حال با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان(حدود 70 هزار نفر) و هزینه ثبت‌نام آزمون وکالت در سال جاری که 950 هزار ریال است چنانچه کانون وکلا 30 درصد مبلغ دریافتی از متقاضیان آزمون وکالت را از سنجش بگیرد سالیانه بیش از بیست میلیارد ریال درآمد حاصل از برگزاری آزمون کسب می‌کند.

و این قصه همچنان ادامه دارد افرادی هم مجبور هستند به جهت پایین بودن سهمیه کانون وکلای شهر خود در آزمون کانون‌های دیگر شرکت کنند و بعد از قبولی با مشکل سکونت مواجه می‌شوند و به جهت وابستگی به خانواده و حتی فرهنگ اقامت در آن شهر برایشان امکان‌پذیر نیست لذا مجبور می‌شوند جهت موافقت با انتقالی به شهر خود، به کانون‌های مبدأ و مقصد مبالغ قابل‌توجه بپردازند و کانون وکلا از این راه مبالغ میلیاردی کسب می‌کند.

 

 

خواندن 364 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395