شنبه, 28 مهر 1397 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  •   رای به تعلیق مجدد ایران از لیست سیاه FATF

حالا همه چشم ها به تهران است

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

محمدحسن گودرزی

عصر اقتصاد:  آخرین نشست شش روزه  گروه ویژه اقدام مالی FATF روز گذشته در پاریس برگزار شد. اما در این اجلاس مهمترین موضوع تصمیم برای خروج یا ماندن مجدد ایران در لیست سیاه بود.

در روز های گذشته و به خصوص در یکماه اخیر کلمه FATF تبدیل به یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور شده بود و روزی نبود که در مورد این موضوع در فضای سیاسی کشور تحلیل، بحث و گفت و گویی انجام نشود. این در حالی بود که در صورت خروج ایران از لیست سیاه در آخرین جلسه گروه FATF و علیرغم تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران از 13 آبان، تهران می تواند مجددا در لیست سرمایه گذاری های بین الملل قرار گیرد.

درخواست های گروه FATF، مجلس شورای اسلامی حدود دو هفته پیش، چهار لایحه متشکل از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به ‹کنوانسیون پالرمو›؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند.

آنطور که وبسایت گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده بود در نشست این سازمان بیش از 800 مقام از 204 کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای شرکت در نشست شش‌روزه ‘FATF’ در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس سفر کرده بودند

گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده است که در جریان این نشست شش ‌روزه 140 سند در رابطه با یک سلسله موضوعات مهم برای یکپارچگی سیستم مالی و تأمین امنیت بین‌المللی آن مورد بحث قرار گرفته است.

پیروزی خارج از خانه تهران در پاریس

اما روز گذشته خبری مبنی بر دادن مهلت دوباره به ایران از سوی FATF منتشر شد. آنطور که رسانه های مختلف داخلی و خارجی گزارش داده اند، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، در پایان نشست عمومی خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد.

در این بیانیه از اینکه «بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده» ابراز تاسف شده و آنطور که در این بیانه آمده انتظار می‌رود که ایران «به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد”.

این اولین بار نیست که ایران از لیست موسوم به لیست سیاه تعلیق می شود. از حدود دو سال پیش گروه ویژه، ایران را به واسطه «تعهد سیاسی سطح بالا» برای رفع مشکلات در خصوص پولشویی، از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود معلق کرده است.

گروه ویژه اقدامات مالی ضمن اشاره به «پیشرفت تلاش‌ برای تدوین قوانین» مرتبط در ایران، گفته است تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و به قانون لازم الاجرا در کشور تبدیل شده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌اش گفته است که انتظار دارد که ایران تا فوریه ٢٠١٩ (چهار ماه دیگر) قوانین لازم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب رسانده باشد.

این نهاد اعلام کرده که در غیر این صورت «اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران» انجام خواهد داد.

جدال لابی های ایران و آمریکا

اما این تعلیق از لیست سیاه به مکانی برای جدال ایران و آمریکا و لابی های مرتبط به آنها تبدیل شد. تصمیم امروز FATF به دنبال تلاش های اروپا، روسیه و چین برای خروج ایران از لیست سیاه، در مقابل لابی های آمریکا و اسرائیل صورت گرفت و این نشان از اهمیت موضوع ایران برای FATF را داشت.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات آمریکایی در این اجلاس،  براساس دستورالعمل کاخ سفید بشدت تلاش می نماید که اقدامات مقابله ای را که از تیرماه ۱۳۹۵ و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازد اما این تلاشها با نگاه بیطرفانه و فنی اکثریت قاطع اعضای این گروه تاکنون ناکام مانده است و احتمال برقراری اقدامات مقابله ای پایین است.

در ادامه این گزارش آمده که بر خلاف سنت پیشین این اجلاس ها که معمولا تصمیمات فنی در روزهای ابتدایی کاری اجلاسها جمع بندی و نهایی می شدند، پیش نویس تصمیم راجع به کشورمان هنوز تا روز پنجشنبه در حال مذاکره بوده است. گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بعنوان اعضای ناظر به شدت تلاش می کنند که سایر کشورها را با خواست آمریکا همراه سازند.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اقدامات مخالفان ایران در FATF آمده که محور اصلی استدلال موافقین برقراری اقدامات سخت مقابله ای علیه کشورمان این بود که بعد از دو دوره تمدید برنامه اقدام و گذشت هشت ماه تنها یک لایحه از چهار لایحه در نظام قانونگذاری ایران نهایی شده است؛ ضمن اینکه در این مصوبات، استانداردهای مورد درخواست این نهاد کاملا رعایت نشده است. مخالفین کشورمان معتقدند که ایران با تاخیرهای تعمدی در اجرای مفاد برنامه اقدام، اعتبار این نهاد را خدشه دار کرده و اعطای هرگونه فرصت دوباره ای به ایران بدون هیچ تضمینی، پیام بدی برای جامعه بین المللی در جهت رعایت این استانداردها خواهد داشت.

اما در مقابل تمام این صحبت ها اعضای FATF بر این نظر بودند که ایران در زمینه اجرای برنامه اقدام پیشرفت داشته است.

امیدواری به تائید نهایی FATF

پیش از اعلام نتیجه این نشست، مشاور رییس جمهوری از اعاده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون موسوم به پالرمو از شورای نگهبان به مجلس انتقاد و این سوال را مطرح کرد که «آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست های کلی» هم سطح ‌و یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟»

به گزارش ایرنا، «حمید ابوطالبی» روز جمعه در یک رشته توئیت درباره ارجاع 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به «پالرمو» به مجلس شورای اسلامی نوشت:‏ طبق اصول4، 72 و 96 قانون‌ اساسی، شورای محترم نگهبان عالی ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع ‌و قانون اساسی است.

وی اضافه کرد: صلاحیت مجمع تشخیص صرفا وفق اصل112است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود.»

معاون پارلمانی رییس جمهوری هم ابراز امیدواری کرد که لایحه cft از سوی شورای نگهبان به تصویب برسد.

حسینعلی امیری گفت: روز چهارشنبه تیمی از دولت شامل معاون اول رییس جمهوری، معاون پارلمانی رییس جمهوری ، وزیر امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی در شورای نگهبان حاضر شده و به سوالات و ابهامات اعضای شورای نگهبان پاسخ دادند.

وی اظهار داشت: قطعا اعضای شورای نگهبان نیز به مانند دولت دغدغه مسائل نظام را دارند به همین دلیل در این نشست سوالاتی را از تیم دولت مطرح که پاسخهای لازم را دریافت کردند.

وی در مورد cft به ایرنا گفت:   cft به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی اطلاق می شود که دولت آن را در قالب یک لایحه امسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: این لایحه در ابتدا ابهاماتی را در ذهن برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده بود به همین دلیل با درخواست مجلس شورای اسلامی و موافقت دولت بررسی این لایحه در مجلس به مدت ۲ ماه مسکوت ماند که با توضیحات کارشناسان دولت در فراکسیونهای سیاسی و نیز کمیسیونهای مختلف مجلس نهایتا این طرح چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی گفت با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این لایحه به یک قانون داخلی و نیز الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: بنا به دلایل متعدد یکی از ضروریات کشور ما الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است چرا که یکی از کشورهائی که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده ایران اسلامی است که فرزندان زیادی از آن به دست تروریستها به شهادت رسیده اند.

وی گفت : لایحه یاد شده کاملا توسط کارشنان دولت کارشناسی شده و اعضای دولت نیز آن را مورد دقت قرار داده و در شورای عالی امنیت ملی نیز مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است.

وی گفت: اکنون این لایحه فرآیند قانونی خود را در شورای نگهبان طی می کند و بسیار امیدوار به تایید آن در شورای نگهبان هستیم.

 

 

خواندن 117 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395