شنبه, 28 مهر 1397 ساعت 09:10

شفافیت حساب کتاب خصوصی ها منتظر تصویب مجلس  

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصر اقتصاد: هر سال حجمی از بودجه سالیانه کشور به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی تحت عناوین مختلف تعلق می گیرد. نهادهایی که نه تنها نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی و به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد ایفا نمی کنند بلکه هیچ عملکرد روشن و موثری در سایر حوزه ها هم نداشته و بسیاری از آنها از معافیت های مالی نیز برخوردارند.

از سوی دیگر برخی از این نهادها از گردش مالی بسیار بالایی برخوردارند که تنها سهم نداشته مالیات آنها می تواند

موضوعی که در سالهای اخیر در ایام بودجه بندی نیز توسط دولت مورد گلایه قرار گرفته اما به طور کامل نتوانسته اند این بار را از دوش بودجه کشور بردارند.

شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر  کمیته امداد امام بنیاد شهید انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کمیته ملی المپیک ایران

 بنیاد ۱۵ خرداد سازمان تبلیغات اسلامی سازمان تأمین اجتماعی فدراسیو‌ن‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (‌قم) ، جهاد دانشگاهی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی‌ ایران، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ،سازمان بورس اوراق بهادار، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بنیاد فرهنگی ورزشی رودکی و هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران تعدادی از نهادهای زیر مجموعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس فهرست سال 1373 مجلس شورای اسلامی است.

ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء از دیگر نهادهایی هستند که اگر چه فعالیت های مستقل مالی دارند اما به طور غیر مستقیم و با معافیت های مالیاتی از بودجه دولتی استفاده می کنند. اگرچه در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مالیات این موسسات تا کنون بحث های زیاید مطرح شده است.

در سال ۱۳۸۶ در ماده سه قانونی دیگر تامین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه این نهادها از منابع غیردولتی نیز در تعریف آنها گنجانده شد. همچنین در این قانون ذکر شد که این نهادها فقط با تصویب مجلس ایجاد خواهند شد.

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را با عنوان «شفایت صورت های مالی» به مجلس پیشنهاد کرد که بر اساس آن کلیه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از جمله شرکت های تابعه شهرداری ها، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، تامین اجتماعی و نهادهای وقفی و نهادهای انقلاب اسلامی ملزم به ارائه صورت های مالی می شوند. دراین طرح ضمانت اجرایی و مجازات مدیران شرکت‌های شفافیت گریز نیز در نظر گرفته شده است.

نمایندگان در مجلس اواخر خردادماه امسال با یک فوریت طرح ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی غیردولتی موافقت کردند. مجلس ها در جریان بررسی یک فوریت طرح الحاق بند (ز) به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی غیردولتی با 129 رأی موافق، موافقت کردند. در این طرح آمده است:

  • در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مصرح در بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت غیرقابل بخشودگی، نرخ مالیات بر درآمد آنها 10 واحد درصد و سهم کارفرمای بیمه صندوق بازنشستگی 5 واحد درصد مازاد بر نرخ متعارف سال مشمول محاسبه می شود.
  • وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است گزارش سالانه عملکرد بند الحاقی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

تبصره: زمان اعمال جرایم مذکور در بند (ز) درخصوص شرکت و بنگاه های مشمول از زمان تصویب و ابلاغ قانون خواهد بود.

موسوی با اشاره به تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح خود گفت: ارتقای شفافیت یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت جاری اقتصاد ملی است و عدم شفافیت ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامه های اقتصادی در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز اخلال ایجاد می کند. شرکت های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی یکی از مهمترین بخش ها در ساماندهی وضعیت جاری هستند و نقش مهمی در ارتقای شفافیت در اقتصاد دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در همین راستا و تحقق نظارت مجلس بر عملکرد شرکت های تابعه سازمان ها و نهادهای عمومی، طرح مذکور ارائه شده و در متن آن ضمانت اجرایی لازم برای شفافیت پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در گزارشی که سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه سال 96 به کمیسیون ویژه ارائه کرد، مشخص شد از 320 شرکت مشمول که می بایست صورت های مالی را در این سامانه منتشر کند، تنها 14 شرکت صورت های مالی خود را در این سامانه ثبت کرده اند.

وی ادامه داد: طبق این طرح، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و موسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.

موسوی ادامه داد: همچنین طبق این قانون مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد هم ، مدیران آن موسسات مشمول جریمه فوق الاشاره خواهند شد.

موسوی همچنین از بررسی و تصویب این طرح در صحن علنی مجلس در هفته جاری به عصر اقتصاد خبر داد.

 

 

خواندن 82 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395