سه شنبه, 01 آبان 1397 ساعت 09:27

اطلاعات تکميلي

  • سخنگوی قوه قضاییه:

مفسد اقتصادی دارای چند کارتن پرونده، محکوم به اعدام

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

سخنگوی قوه قضاییه که روز یکشنبه از تایید حکم اعدام دو متهم پرونده‌های اقتصادی در دیوان عالی کشور خبر داد روزگذشته در رابطه با پرونده نفر سوم گفت: هنوز رسیدگی به پرونده نفر سوم دردیوان عالی کشور به اتمام نرسیده است چون طی سالیان متعددی بوده و حدود چند کارتن حجم پرونده‌های آن است.

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محکومان به اعدام گفت: پس از اعتراض کسانی که حکمشان به عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه بدوی صادر شده بود، پرونده آنها برای طی تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: در این رابطه دو نفر از یک پرونده بودند و نفر سوم از یک پرونده دیگر. در مورد پرونده نفر سوم هنوز نظر داده نشده است. البته حجم آن پرونده خیلی زیاد است؛ چون طی سالیان متعددی بوده و حدود چند کارتن حجم پرونده‌های آن است؛ لذا هنوز رسیدگی آن دردیوان عالی کشور به اتمام نرسیده است.

محسنی اژه‌ای گفت: برخی از استان‌هایی که دادگاه ویژه اخیرا در آنها تشکیل شده بزودی رسیدگی‌های خود را شروع می‌کنند؛ از جمله استان هرمزگان که پرونده‌هایی داشته است و پیشنهاد شده که در آنجا شعبه‌هایی تشکیل شود. در شیراز هم دادگاه تشکیل شده است و دادگاه ویژه اصفهان هم یا شروع به کار کرده یا بزودی شروع به کار خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ضابطین نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیز قوه قضاییه بشدت پیگیر رسیدگی به مفاسد اقتصادی هستند و مردم هم بحمدالله در پاره‌ای از موارد کمک‌های خوبی کرده اند وتقاضا داریم که به کمک‌های خود ادامه دهند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست مسئولان قضایی تصریح کرد: دستور کار جلسه ، رسیدگی به دستورالعمل حقوق عامه بود که رسیدگی به آن هنوز تمام نشده و بررسی آن ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این جلسه چند موضوع از طرف برخی از روسای سازمان‌ها و حاضرین در جلسه مطرح شد و مقرر گردید درباره آنها اقدامات مقتضی انجام شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از این مسائل در خصوص سازمان ثبت اسناد بود با توجه به نوسانات و بالا رفتن قیمت املاک  با قیمت‌های کارشناسی املاک که قبلا تعیین شده ممکن است حقوق برخی افراد ضایع شود؛ بنابراین علاوه بر تدبیری که سازمان ثبت در این مورد انجام داده، مقرر شد با توجه به قانون مربوطه و ایین‌نامه‌هایی که در این خصوص وجود دارد اگر اصلاحیه‌ای لازم است، صورت پذیرد و بگونه‌ای رفتار شود که حقی از کسی ضایع نگردد.

وی بیان کرد: مطلب دیگری که در این جلسه مطرح شد از طرف رئیس سازمان زندان‌ها بود و بیان شد که برای امسال بودجه‌ای لحاظ شده است و  زمانی که آن بودجه برای سازمان زندان‌ها لحاظ شده بود قبل از نوسانات بازار و افزایش قیمت بخصوص قیمت ارزاق عمومی مثل گوشت، برنج و ... و مایحتاج دیگری که مورد نیاز سازمان زندان‌ها است تعیین شده؛ اما اکنون این بودجه به هیچ وجه کفاف نیاز سازمان زندان‌ها  را نمی‌دهد. طبیعی است که نمی‌شود نسبت به این مسائل در مورد زندانی کم‌کاری کرد و نمی‌شود از بهداشت یا غذای او کسر کرد؛ بنابراین در این خصوص قرار شد کارگروهی متشکل از معاونت راهبردی و پشتیبانی و مالی قوه قضاییه به همراه رئیس سازمان زندان‌ها حتما این موضوع را دنبال کنند که در این جهت با توجه به کسری که وجود دارد چاره‌اندیشی صورت گیرد تا مشکلی برای زندانیان و سازمان زندان‌ها پیش نیاید.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: مطلب دیگری که در این جلسه مطرح شد در رابطه با ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. قوه قضاییه جزو وظایف خود می‌داند که با مفاسد اقتصادی و هر نوع جرم دیگری برخورد کند. اکنون هم حقیقتا دادسرای ما، دادگاه ما و دیوان عالی کشور با توجه به شرایط موجود بیش از حد متعارف زحمت می‌کشند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است برخی افراد که جرمی را در این شرایط مرتکب می‌شوند، خواسته یا ناخواسته   آب به اسیاب دشمن بریزند. بنابراین باید از طریق نهاد‌های امنیتی بررسی شود که آیا کسانی که جرائم اقتصادی را مرتکب می‌شوند، پشت پرده‌ای دارند یا خیر؟ آیا اینها اضافه بر این انتفاع مالی که می‌برند، به بیرون هم وصل هستند یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این باره ما قبلا نامه نوشتیم و هم از سوی بنده و هم از سوی دادستان اصرار شد و قرار شد که مجدداً تقاضا کنیم که نهاد‌های امنیتی پیگیری کنند که اگر عوامل پشت پرده‌ای هستند و یا احیانا ارتباطی با خارج دارند، موضوع بررسی شود.

وی عنوان کرد: نکته‌ای که من در اینجا اضافه می‌کنم در خصوص افساد فی الارض است. ما در این باره قوانینی از جمله ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم. من از مردم خواهش می‌کنم حتما این را مطالعه کنند. بحمدالله اکثریت مردم ما باسواد هستند و خوب است به قوانین مراجعه کنند و قوانین را بخوانند؛ از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و قانون تعزیرات را در این زمینه داریم. مردم حتما این مسائل را بخوانند و آن را  به کسانی که خدای ناکرده به کار خلاف می‌افتند؛ توجه بدهند؛ بخصوص ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را تاکید دارم که مردم بخوانند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: در خصوص این قوانین چیزی که مهم است، این است که اگر کسی قصد مقابله با نظام و قصد براندازی داشته باشد و یا اگر کسی علم به نتیجه داشته باشد که کار او ضربه به نظام است، یعنی ممکن است قصد نداشته باشد، اما علم دارد به اینکه این کار‌هایی که انجام می‌دهد، نتیجه‌ آن ضربه به نظام می‌شود، عمل او از حیث افساد فی‌الارض قابل پیگیری خواهد بود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک خواهشم می‌خواهم داشته باشد از همه کسانی که اخبار را نقل قول می‌کنند؛ البته نه صرفا در مورد قوه قضاییه، بلکه در مورد همه دستگاه‌ها که  اگر می‌خواهند اخباری را نقل کنند، سوال کنند که آیا این خبر صحیح است یا خیر و اخبار غیرصحیحی که نقل می‌شود، هم موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و هم اینکه مردم سرگردان می‌شوند و البته خود آن تریبون و نشریه یا سایت یا خبرگزاری هم بدنام می‌شود. اگر چند بار  خبری را گفت و تکذیب شد، باعث بدنامی او می‌شود. البته کار دشمن در این رابطه طبیعی است و حرفی را می‌زند که دروغ و کذب است و قصد او هم همین است؛ اما از نیرو‌های خودی انتظار می‌رود که مراقب باشند. مثلا همین اخیرا خبری نقل شد که زندانیان ما در ظرف ماه‌های اخیر دوبرابر شده‌اند. حتما این خبر دروغ است. مگر می‌شود ظرف چند ماه تعداد زندانیان ما دوبرابر شود؟ نقل این مطلب ممکن است موجب نگرانی زیاد مردم شود و بگویند یعنی چه که ظرف چند ماه زندانیان دو برابر شده‌اند؟ لذا دشمن از این موضوعات استفاده می‌کند.

 

 

خواندن 312 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395