سه شنبه, 01 آبان 1397 ساعت 09:42

اطلاعات تکميلي

  •   تغییر ماهیت زمین‌های کشاورزی به هتل؛

به نام هتلداری به کام دلالی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصراقتصاد: گردشگری به عنوان یکی از گزینه های اقتصادی جدید برای نواحی روستایی باعث تغییر در نظام معیشتی و به دنبال آن تغییر در نحوه استفاده از زمین روستایی می شود. ازجمله تاثیرات اولیه ای که ورود گردشگر به نواحی گردشگرپذیر دارد، افزایش کاربری هایی مانند خرده فروشی ها و مغازه های فروش صنایع دستی است.

در مازندران به دلیل ساحلی بودن و داشتن چشم انداز زیبا و ایجاد جاذبه های تجاری و تفریحی، تغییر نظام معیشتی و تغییر کاربری اراضی در حال افزایش است به طوری که در طی یک دهه از میزان کاربری های کشاورزی در داخل بافت و حاشیه روستاهای منطقه کاشته شده و به ساخت و سازها افزوده شده است.

در سال های اخیر به بهانه توسعه صنعت گردشگری، افراد فرصت طلب و سودجو اعم از حقیقی و حقوقی، مبادرت به احداث و فروش ویلاهای شخصی در اراضی کشاورزی و عرصه های ساحلی و جنگلی به ویژه در منطقه غرب استان کرده و قوانین و مقررات صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را دور زده اند.

در این میان عده‌ای نیز به بهانه ساخت هتل برای زمین‌های ۱۰ هکتاری کشاورزی مجوز تغییر کاربری می‌گیرند اما به‌جای ساخت هتل، زمین‌ها را قطعه قطعه کرده و به‌فروش می‌رسانند.

چند وقتی است شایعه‌ای مبنی بر این موضوع مطرح شده که عده‌ای در استان مازندران با طرح هتل‌سازی، زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری داده و وام‌های کلان با بهره اندک دریافت می‌کنند و بعد از چندی به جای هتل‌، اقدام به انبوه‌سازی کرده و با فروش آنها به مردم؛ سود کلانی را به جیب می‌زنند.

اینان تحت عنوان سرمایه گذاری در بخش گردشگری مورد حمایت مسئولان گردشگری و سیاسی استان قرار گرفته و عملا با تابلوی گردشگری نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در قالب واحدهای ویلایی و مسکونی برای استفاده شخصی اقدام کرده اند که این اقدامات جرم محسوب می شود.

مهدی رمضان‌زاده (عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران و مسئول اتاق فکر گردشگری‌ و صنایع دستی استان مازندران) در این‌باره به ایلنا گفت: این موضوع صحت دارد ولی مشکل اصلی استان مازندران هتل‌سازی غیرمجاز نبوده و این مسئله تنها یکی از مواردی است که در بحث تغییر کاربری زمین‌های مازندران وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم مشکل را حل کنیم نباید تنها به مجوز هتل‌سازی‌‌هایی که داده می‌شود، محدود شویم. البته این موضوع هم یکی از راه‌های تغییر کاربری زمین‌های مازندران بوده و عده‌ای از همین راه برای قطعات ۱۰ هکتاری مجوز تغییر کاربری گرفتند و سپس آنها را قطعه قطعه به‌ فروش رساندند و از این طریق به‌سود خوبی دست پیدا کردند. ولی این را نیز باید بگویم که این افراد مجوز خود را از سازمان میراث فرهنگی دریافت می‌کنند و از طریق مسئولان این سازمان برای گرفتن وام به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

رمضان‌زاده در پاسخ به این که با این وجود آیا می‌توان اینطور نتیجه گرفت که مسئولان سازمان میراث فرهنگی از این موضوع اطلاع دارند، گفت: مگر می‌شود که از آن اطلاع نداشته باشند. اعطای مجوز به این معناست که نسبت به چنین موضوعاتی آگاهی دارند. در این مسئله ایرادی وجود دارد و آن هم این است که بعد از صدور مجوز بر روند ساخت هتل یا مسائلی از این دست نظارت درستی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: گاهی اوقات دیده می‌شود که برجی در وسط جنگل به ناگاه بالا می‌رود. در صورتی که وجود برج در وسط جنگل با هیچ منطقی منطبق نبوده و نباید به آن مجوز داده شود. به دلیل اینکه اسناد مورد نظر در اختیار ما نیست، نمی‌توانیم بگوییم چه افرادی اقدام به این کار می‌کنند و فرایند اخذ مجوز آنها به‌ چه صورتی است. ولی اگر در گوگل ارت هم سرچ کنید، مناطق مختلفی از مازندران را می‌بینید که در آنها تخلفات این چنینی دیده می‌شود.

مسئول اتاق فکر گردشگری‌ و صنایع دستی استان مازندران در ادامه گفت: در حال حاضر قانونی در کشور وجود دارد که مربوط به ۳۰ مرداد ۱۳۴۶ یعنی قبل از انقلاب است. این قانون با هدف کسب درآمد برای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کل کشور طراحی شده و براساس آن ۱۰ هکتار، ۱۰ هکتار از زمین‌های مازندران را قطعه قطعه کرده و به متقاضیان می‌دادند تا افراد با انجام کارهایی در آن درآمدزایی داشته باشند و اجاره‌ای هم به دولت بپردازند تا به این صورت درآمد سازمان جنگل‌ها نیز بالا برود.

رمضان‌زاده ادامه داد: به‌دلیل اینکه کنترلی روی این زمین‌ها وجود ندارد، بسیاری از قطعات را تغییر کاربری دادند و به فروش رساندند. نکته جالب این است که در حال حاضر نیز این روند ادامه داشته و هنوز زمین‌هایی را واگذار می‌کنند و به این طریق افرادی خاص از این کار سود خوبی به‌دست می‌آورند. البته باید بگویم که این اطلاعات را از سازمان جنگل‌های استان مازندران نیز می‌توانید دریافت کنید. چراکه آنها هم به این موضوع نقد دارند و می‌گویند دستگاه‌های نظارتی کمتر به این موضوع می‌پردازند و به این صورت یک نفر می‌آید و ۱۰ هکتار اراضی را تغییر کاربری می‌دهد، آنها را قطعه قطعه کرده و به‌فروش می‌رساند و به‌این صورت جنگل‌ها و همین‌طور کشاورزی را نابود می‌کند.

وی با بیان اینکه در غرب مازندران تقریبا بین ۹۵۰ تا هزار قطعه ده هکتاری موجود بوده که حتی به ساحل دریا هم می‌رسیده است، در پایان گفت: برای بسیاری از پروژه‌های این چنینی هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. یعنی فردی ۱۰ هکتار زمین را دریافت کرده ولی در آن فعالیتی انجام نمی‌دهد و در عین حال به‌ هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. اگر مسئولان تلاش و توجه خود را نسبت به این موضوع به‌کار بندند؛ شاید بتوان زمین‌هایی را که هنوز اتفاقی برایشان نیفتاده را پس گرفت.

اینان حتی از پرداخت عوارض قانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری برای اراضی زراعی و باغ ها معاف و در استفاده از خدمات نظام مهندسی ساختمان و پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی در مراجع مربوطه ازتخفیقات ویژه برخوردار می شوند.

در برخی از موارد حتی از تسهیلات بانکی ویژه بخش گردشگری نیز بهره مند شده اند، یعنی عملا با تابلوی گردشگری به سوداگری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و عرصه ساحلی و جنگلی و تبدیل آنها به واحدهای مسکونی و فروش آن با ارقام نجومی به متقاضیان اقدام کرده اند که لازم است تا دستگاه های اجرایی مسئول در این بخش با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود اقدامات پیشگیرانه لازم را در این خصوص معمول دارند.

 

خواندن 264 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395