چهارشنبه, 23 آبان 1397 ساعت 06:00

اطلاعات تکميلي

  • جایگاه بخش خصوصی کجاست ؟

اجرای طرح های زیرساختی در گردشگری از جیب مردم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

اکرم رضائی نژاد

 عصراقتصاد: روزدوشنبه در چهلمین اجلاس جهانی گردشگری (UNWTO) که در همدان برگزار شد، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اختصاص 6 میلیارد دلار برای 1900 طرح نیمه تمام در حوزه زیرساخت گردشگری خبر داد.

اما سوال این است که آیا اجرای طرح های زیرساختی در حوزه گردشگری نیازمند سرمایه دولتی است ؟ آن هم در شرایطی که دولت از سال 1395، به طور جدی برای کاهش هزینه های جاری و عمرانی خود موضوع واگذاری طرح های نیمه کاره، آماده بهره برداری و جدید را به بخش خصوصی در دستور کار قرار داده است.

بارها شنیده‌ایم که دولت از طریق میدان دادن به بخش خصوصی سعی در شکوفا کردن اقتصاد کشور دارد یا اینکه دولت در صدد است با هدف کاهش معوقات خود و کاستن از کسری بودجه، تعدادی از طرح های نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار نماید، آیا در عمل این امر محقق شده است؟

هر چند که طی سالیان گذشته به دلیل تکثر طرحهای نیمه تمامی که از دولتهای نهم و دهم به جای مانده هزینه های زیادی را بر دوش دولت تحمیل شده و طرح های بسیاری نیز واگذار شده است اما دولت بیشتر تمایل به مشارکت با بخش خصوصی از طریق اجاره به شرط تملیک و بدن تغییر کاربری دارد تا فروش آنها. تاکنون هم آنچه دولت به عنوان خصوصی سازی و یا واگذاری برخی طرح ها به بخش خصوصی مد نظر داشته عمدتا جنبه کلامی و ظاهری بوده تا عملی و اجرایی.

بهره‌برداری از 1900 طرح در حوزه زیرساخت های گردشگری ، بودجه سنگین خاص خود را می‌طلبد، در این میان واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی راهکاری است که به زعم بسیاری از کارشناسان و سیاست‌گذاران، ثمرات متعددی را در پی خواهد داشت.

بدون تردید، با توجه به مشکلات مالی دولت، تامین اعتبارات لازم برای بهره برداری از پروژه های مذکور بسیار سخت و دشوار است و از سوی دیگر راکد گذاشتن آن تا زمان حصول گشایش های مالی و اقتصادیِ لازم نیز، باعث تحمیل هزینه هایی از حیث نگهداری و استهلاک بناها در پروژه های نیمه تمام خواهد شد.

واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی از نمونه راهکارهایی است که به زعم برخی کارشناسان، تدبیری مناسب برای عبور از این چالش به شمار می‌رود، راهکاری که فارغ از نتیجه بخش بودن آن در بهره برداری از پروژه، مُسبب حصول دستاوردهای دیگری است که توسعه فرصت های شغلی از نمونه های آن به شمار می رود.

کما اینکه به گفته جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، تیم اقتصادی دولت بعدازاینکه امور را در اختیار گرفت از همان ابتدا بر این باور بود که باید به قدرت بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد داشته باشد چراکه بخش خصوصی موتور جهش اقتصادی کشور است و راهی به‌جز آن وجود ندارد.

همچنین موضوع حمایت از بخش خصوصی و تشکل‌ها همواره در مصاحبه‌ها و نشست‌های دولت مطرح شده و مسئولان دولتی،‌ حمایت از بخش خصوصی را از واجبات دانسته و پیشرفت اقتصاد کشور را منوط به توجه به این بخش می‌دانند؛ اما باوجود تمامی این حمایت‌های ظاهری، به بخش خصوصی در حوزه گردشگری فرصت داده نمی‌شود.

گاه مدیران توسعه را در قدرت در اختیار، منابع در دسترس، تعداد پروژه های زیاد، ساختمان های اداری موجود و خودروهای متعدد می بینند در حالی که توسعه را باید در کیفیت و بهره وری دید. گویا مونسان نیز به جای مدیریت هدفمند توسعه‌ای طرح‌ها، بیشتر دنباله‌رو وضعیت نابسامانی است که میراث طرح‌های نیمه‌تمام بر تصمیم‌گیری مدیران سایه افکنده و سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی را در تله خود گرفتار کرده است.

متأسفانه در سالیان گذشته تصوری در ذهن برخی مدیران شکل گرفته که گویی سود و منفعت بخش خصوصی زیان بار است اما در واقع امر، تجربه نقش آفرینی بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته دنیا نشان داده این رویکرد، روند شکوفایی و آبادانی کشور را تسریع می‌کند و نباید اینچنین تصور کرد که حضور بخش خصوصی و اختصاص بخشی از سود یک طرح یا پروژه به معنای هدر رفتن منافع است.

و نکته حائز اهمیت بعدی به ساز و کار واگذاری طرح‌ها و پروژ ها به بخش خصوصی معطوف می‌شود که مستلزم نظارت دقیق است و قطعا در صورت لحاظ شدن تمامی تشریفات قانونی و تلاش برای حفظ سلامت فرآیند واگذاری‌ها و در نظر گرفتن حداکثر بسته‌های تشویقی برای ترغیب بخش خصوصی به ایفای نقش در تکمیل پروژه های نیمه تمام، دستاوردهای بسیاری حاصل خواهد شد که دولت و مردم، توأمان با یکدیگر از آن منتفع خواهند شد.

تحقق این موضوع به نوبه خود گامی در جهت مردمی کردن اقتصاد است که یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است. از طرف دیگر مشارکت دولت با بخش خصوصی برای عملیاتی کردن طرح‌های زیربنایی روشی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است، به‌ نحوی‌ که بسیاری از طرح‌ها به‌ صورت مشارکتی و در قالب قراردادهای عمومی- خصوصی اجرا می‌شود.

اینکه چرا و چگونه در نتیجه به مطلوب مورد نظر رهبری در بحث اجرای اصل 44 قانون اساسی نرسیده‌ایم ریشه در عوامل متعددی دارد اما جان مایه و اساس این عدله عبارتند از اینکه ابتدا بخش خصوصی واجد شرایط و درخور ظرفیتی برای واگذاری امور و تصدی‌ها نبوده و توانایی بالقوه و بالفعل چنین رسالتی را به آن نداده ایم.

فارغ از اینکه اساسا به دلیل برخی موانع، بخش خصوصی واقعی آنچنان که باید در کشور پا نگرفته و از سوی دیگر نارسایی های اقتصادی سالیان اخیر توان و بنیه بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار داده، اما وقتی دولت بخش بزرگی از اقتصاد را در دست می‌گیرد، مجال ایفای نقش برای بخش خصوصی محدود شده و یا از میان می‌رود.

یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی در ایران وجود افرادی رانت جو است که به نام بخش خصوصی فقط به دنبال رانت خواری و کسب ثروت از طریق رانت هستند که ما باید حساب این افراد را از بخش خصوصی سالم و واقعی جدا کنیم و اگر مبارزه با فساد به تسویه حساب سیاسی آلوده نشود، مبارزه با فساد تضمین کننده فعالیت بخش خصوصی واقعی در کشور است.

به هر ترتیب عجین شدن تدابیر و تمهیدات هوشمندانه با این رویکرد (واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی) گامی نوید بخش و امیدوار کننده به نظر می رسد.

سیاستهای دولتی بایستی به گونه ای باشد که بخش خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری در این طرحها نماید. وقتی مجری خصوصی سازی اطلاعات شفاف و دقیق از طرح و نحوه فروش و یا مشارکت آن ندارد نمی تواند پا پیش گذاشته و طرح را تحویل بگیرد و به اتمام برساند. اگر شفاف سازی شود از رانت و فساد جلوگیری می شود و ضمن حمایت از بخش خصوصی، دولت هم صدمه نمی بیند.

ایجاد ثبات در فضای کسب و کار و جلب اعتماد سرمایه گذار از اینکه سرمایه اش دارای بازده ای مناسب در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد بود از دیگر اقداماتی است که دولت می تواند در واگذاری طرحها انجام دهد.

از این اقدامات دو هدف اساسی محقق می شود؛ یکی اینکه بخش خصوصی فعال شده و دیگر اینکه در قالب مشارکت امکان ارائه خدمات بیشتر و سهل‌تر به مردم فراهم می شود.

قطعاً روشن شدن چراغ کارگاه‌های طرح‌های نیمه تمام باعث ایجاد شغل و در ادامه ارائه تسهیلات به مردمی خواهد شد که نقش بسزایی در آمایش سرزمین دارند.

در دوره گذر دولت از مشکلات اقتصادی، بخش خصوصی می تواند در حمایت از طرح های نیمه تمام و به عهده گرفتن اجرای آنها در حوزه گردشگری و سایر حوزه ها به دولت کمک کند تا موانع را پشت سر بگذارد.

 

خواندن 310 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395