یکشنبه, 27 آبان 1397 ساعت 14:35

ضرورت برگشت منافع کلان ناشی از رانت نرخ ارز به خزانه دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران بایستی بدون چشم‌داشت به کمک دیگران و با اتکاء به ظرفیت­‌های داخلی به مقابله این تحریم­‌ها برود. تحریم­‌ها تهدیدهایی برای اقتصاد و جامعه دارند اما فرصت‌های بزرگی نیز به همراه دارند که اگر فعال شوند، تحریم‌­ها اثربخشی خود را به تدریج از دست می‌­دهند و تحریم­‌کنندگان را وادار به بازنگری خواهد کرد.

متن گزارش پنجم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:

بسمه تعالی

گزارش 5 به مردم شریف ایران

امروزه تحریم­‌های اقتصادی تبدیل به یک ابزار قدرتمند در مناسبات بین­‌الملل و جایگزین جنگ نظامی شده است تا به جای اعمال مداخله نظامی که هزینه‌­های سنگین و پیامدهای پیش‌­بینی نشده گسترده­­­­ای برای قدرت‌های بزرگ جهانی و به ویژه ایالات متحده در پی داشته است، با هزینه‌­های بسیار کمتری -البته در بسیاری از موارد در سایه تهدیدهای نظامی- اهداف قدرت‌­های تحریم­‌کننده را برای تغییر رفتار کشور تحریم‌­شونده تامین کند.

پس از نزدیک چهار دهه تحریم­‌های آمریکا علیه کشورمان، تحریم‌­های هسته ای از 1388 به بعد -همراه با یک ائتلاف جهانی- وارد مرحله تازه‌­ای شد. طی این چهار دهه فراز و فرودهای زیادی در نقش و اثربخشی تحریم‌­ها بر اقتصاد ایران وجود داشته است؛ اما مرحله اول دور جدید تحریم‌­های آمریکا در دولت ترامپ در ۱۶ مرداد و مرحله دوم در ۱۳ آبان آغاز گردید. بطور کلی این تحریم‌ها بخش­های انرژی، صادرات نفت، ارزی، مالی و بانکی و همچنین تعداد قابل توجهی از بنگاه‌­های مهم اقتصادی ایران را در بر می‌­گیرد.

شروط آمریکا برای واردات نفت

آمریکا برای اجتناب از افزایش بهای نفت، با شروطی اجازه داده که کشورها واردات نفت از ایران را ادامه دهند. سه شرطی که وزیر خزانه‌داری آمریکا به عنوان شروط معافیت از تحریم برای خریداران نفت ایران گذاشت عبارتند از (۱) هیچ ارزی به دولت ایران پرداخت نشود، (۲) خرید نفت حداکثر یک-سوم میزان فعلی باشد و (۳) ایران فقط می‌تواند در ازای این فروش، محصولات بشردوستانه مثل غذا و دارو دریافت کند. در همین  راستا برای واردات گاز و برق عراق از ایران و پرداخت بهای آن از طریق صادرات مواد خوراکی، معافیت ۴۵ روزه داده شده است.

به این ترتیب در نتیجه عملا ساز و کار تحریمی نفت در برابر غذا شکل گرفته است. قطع اتصال بانک‌­های ایران به سامانه سوئیفت، اقدامی دیگر در جهت تشدید تحریم‌­ها به شمار می­‌رود. علاوه بر بیش از ۵۰ شرکتی که در زمینه‌­های مختلف از راه‌سازی و خودروسازی تا کشتیرانی، هوایی و نفت و انرژی ایران را ترک کرده­‌اند، حتی شرکت­‌های چینی که ایران یکی از مهم­ترین بازارهای آنها بود (مانند خودروسازها) نیز خارج شده‌­اند. برخلاف ادعای تدوین‌­کنندگان نظام هماهنگ تحریم­‌ها، این نظام تحریمی حتی سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین دارو و مواد غذایی خواهد شد.

روسیه یک بار دیگر نشان داد شریک قابل اعتمادی نیست

مسئله فقط این است که طراحان و حامیان تحریم نمی‌­خواهند مسئولیت اخلاقی عواقب ناشی از برقراری تحریم‌­ها را به عهده بگیرند. سیاست‌گذاران داخلی نباید روی وعده­‌های کشورهای دیگر در مقابله با تحریم­‌ها حساب باز کنند که در این صورت ممکن است پیامدهای این اعتماد قابل جبران نباشد. علاوه بر خروج بنگاه‌­های تجاری و تولیدی کشورهای اروپایی و چینی، روسیه یک بار دیگر نشان داد شریک قابل اعتمادی نیست و با ائتلاف سعودی­‌ها و عرضه بیشتر نفت، قیمت جهانی آن را به زیان کشور ما کاهش داد. با وجود اعتراض­‌ها و وعده­‌های متعدد اتحادیه اروپا، هیچ چشم‌­انداز روشنی در رابطه با پشتیبانی موثر و عملی این اتحادیه از حفظ تعهدات جهانی در رابطه با برجام ملاحظه نمی‌­شود.

هدف اصلی آمریکا از تحریم‌ها، آن گونه که ریچارد نفیو طراح تحریم‌ها علیه کشور ما در دوره اوباما اعلام می‌کند حداکثر کردن رنج مردم ایران است تا از این طریق نارضایتی‌­های عمومی افزایش یابد و زمینه ساز بی‌ثباتی‌­های اقتصادی و سیاسی شود. بستن راه دسترسی ایران به منابع ارزی و واردات کالاهای مورد نیاز است که در نتیجه (۱) پول ملی ارزش خود را از دست بدهد و اَبَر تورم ایجاد شود، (۲) واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی متوقف شود، (۳) اقتصاد کشور کساد و کوچک­تر گردد، (۴) واحدهای اقتصادی و صنعتی تعطیل شده و بیکاری شدت گیرد و (۵) بحران­‌ها و مخاطرات جدی اقتصادی و اجتماعی ایجاد شود.

بدیهی است که آمریکا از هر اقدامی برای موفقیت تحریم‌­ها فروگذار نخواهد کرد، حتی اگر لازم باشد کشورهای اروپایی، چین، روسیه و ترکیه را در صورتی که ادامه همکاری آنها با ایران موجب نقض تحریم‌­ها شود تنبیه خواهد کرد. به همین دلیل صرف­ نظر از تلاش­‌های بی‌­وقفه و شبانه‌­روزی آمریکا برای تشدید فشارها و این که چقدر و چگونه تحریم‌­ها پیشرفت کنند، ایران بایستی بدون چشم‌داشت به کمک دیگران و با اتکاء به ظرفیت­‌های داخلی به مقابله این تحریم­‌ها برود. تحریم­‌ها تهدیدهایی برای اقتصاد و جامعه دارند اما فرصت‌های بزرگی نیز به همراه دارند که اگر فعال شوند، تحریم‌­ها اثربخشی خود را به تدریج از دست می‌­دهند و تحریم­‌کنندگان را وادار به بازنگری خواهد کرد. در اینجا تنها به بعضی از ظرفیت‌­ها و راهکارهای مقابله با تحریم‌­ها اشاره می­‌شود.

جنگ اقتصادی و راهکارهای مقابله با بحران‌­ها

(۱) در شرایط کنونی اقتصاد کشور را باید بر اساس ضرورت‌­های خاص جنگ اقتصادی اداره کرد؛

(۲) اتکا به بخش خصوصی واقعی و مردمی‌­سازی اقتصاد جهت دور زدن و مقابله با تحریم­‌های آمریکا علیه بنگاه‌­های بزرگ دولتی و شبه‌­دولتی، یکی از پیش ­شرط‌­های خنثی­‌سازی تحریم‌­ها است؛

(۳) بهره‌­برداری از ظرفیت‌­های صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و تشکیل خوشه‌­های صنعتی و اتصال آنها به صنایع کوچک و متوسط اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان؛

(۴) افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه و به ویژه ترکیه، عراق، روسیه و پاکستان و کنترل تجارت با امارات متحده عربی؛

(۵) انعقاد توافقنامه­‌ها و پیمان­‌نامه‌­های پولی و تجاری کارآمد با کشورهای طرف تجاری و به ویژه چین، هند، روسیه، ترکیه، عراق و پاکستان و انجام مبادلات پولی این دسته از فعالیت‌­های تجاری از طریق تاسیس بانک‌هایی که فعالیت دلاری نداشته باشند؛

(۶) برگشت منافع کلان ناشی از رانت نرخ ارز به خزانه دولت. مردم با بیش از ۳ برابر شدن نرخ ارز و تورمی که نرخ آن از ۵۰ درصد هم خواهد گذشت و موج‌­های تورمی آن تا حداقل یک سال دیگر ادامه خواهد یافت، به شدت تحت فشارهای خردکننده معیشتی هستند. نظر به کاهش ورودی درآمدهای نفتی و از سوی دیگر مالیاتی، به جای استقراض (و در نتیجه خلق نقدینگی جدید) و/یا افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی و عمومی (و در نتیجه تشدید تورم)، لازم است که دولت نسبت به برگشت رانت‌­های کلان (ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت‌­ها) از بخش‌­های صنعتی و معدنی اقدام کند.

با توجه به رشد به مراتب کمتر قیمت­‌های ورودی انرژی و مواد معدنی و نفت و گاز و از سوی دیگر افزایش ۲ تا ۳.۵ برابری قیمت­‌های فروش داخلی یا صادراتی اغلب مواد اولیه و خام تولیدی زنجیره­‌های معدنی، فلزات اساسی و پتروشیمی، منافع و رانت­‌های کلانی در این زنجیره­‌ها ایجاد شده است. لذا لازم است که قیمت نهاده‌های ورودی این بخش­‌ها متناسب با قیمت فروش تعیین گردد و درآمدهای حاصل به خزانه دولت برگشت داده شود. ضمنا هم‌زمان نظام مالیاتی باید به فوریت به سراغ صاحبان درآمدهای بادآورده برود و مالیات‌­های متناسب را دریافت کند.

(۷) کاهش قیمت ارز به صورتی که زنجیره­‌های اقتصادی کشور از اختلال و تعمیق و تشدید رکود خارج شوند. با توجه به این که مردم توان مصرف کالاها با قیمت‌­هایی که بر مبنای افزایش سه برابری نرخ ارز تنظیم شده را ندارند، کارکرد اقتصاد مختل و دچار رکود و کسادی شده است. استمرار وضعیت کنونی رکود و کسادی اقتصاد و به تبع آن سقوط اشتغال و توان معیشت عامه مردم را درپی خواهد داشت.

(۸) در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه در سال قبل، بهای مصرف­‌کننده ۳۷ درصد، تولیدکننده کل ۵۹ درصد، تولیدکننده صنعتی ۸۱ درصد و تولیدکننده مواد شیمیایی و پتروشیمی ۲۵۷ درصد افزایش یافته است. ملاحظه می‌­شود که پیشران خلق تورم، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی صنعتی هستند که توسط صنایع بزرگ داخلی تولید می‌­­شوند. در بخش مسکن افزایش قیمت فلزات مهمترین عامل افزایش هزینه تولید مسکن به میزان بیش از ۱۰۰ درصد محسوب می‌­شود. بنابراین با توجه به توان کم مصرف مردم و بخش خصوصی، تعدیل قیمت مواد اولیه اساسی فلزی و شیمیایی برای گردش چرخ اقتصاد (و کاهش شدت رکود) ضروری است.

(۹) بهره‌­برداری از زنجیره­‌های تولیدی کشور برای صادرات کالاهای مصرفی و نهایی با ارزش‌­تر و با ارزش افزوده بالاتر. در صورت مدیریت زنجیره­‌های تولیدی کشور در جهت صادرات، منافع و مزایایی شامل کاهش میزان رکود و بحران­ اقتصادی، حفظ و حتی افزایش اشتغال موجود، افزایش درآمد اقتصادی، بالا رفتن ارزش صادرات، تنوع­‌بخشی به سبد صادرات و تسهیل و رشد صادرات به کشورهای همسایه حاصل می‌­شود. در این راستا با استفاده از ظرفیت‌­های متنوع صنایع پایین­‌دستی، به جای صادرات مواد اولیه، کالاهای مصرفی تولید و صادر می­‌گردد.

(۱۰) ممنوعیت صادرات کالاهای کشاورزی و صنعتی تولید شده با نهاده های وارداتی که با ارز دولتی وارد می‌­شود.

(۱۱) ممنوعیت صادرات کالاها و ارزاق عمومی. توقف صادرات کلیه کالاهای دامی و کشاورزی (به استثنای مازاد بر نیاز داخلی و غیر ضروری)؛

(۱۲) انضباط مالی و صرفه­‌جویی مخارج دولت؛

(۱۳) حمایت از اقشار ضعیف و فرودست و ایجاد ساز و کار توزیع کالاهای اساسی مطابق و متناسب با شرایط پیش رو؛

(۱۴) حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه و اخذ مالیات از بخش‌­های نامولد و بخش‌­های معاف از مالیات مانند مستغلات جهت افزایش درآمد دولت و شهرداری‌­ها

(۱۵) مبارزه با فساد و رانت‌­ها و به ویژه موارد جدید ناشی از شرایط تحریم. پیامد­های ناشی از تحریم­‌ها در کشورهای مختلف گسترده و متنوع بوده‌­اند. یکی از این موارد رشد بازارهای سیاه به ویژه در مورد کالاهای اساسی مانند دارو و اقلام غذایی است. بازارهای سیاه در اثر ممانعت از ورود بعضی کالاها و نهاده­‌های تولیدی و یا در اثر ممانعت مردم از  استفاده یا تبدیل پول ملی خود شکل می­‌گیرند. با وجود اینکه دولت در ماه­‌های اولیه سال جاری مبالغ نسبتا قابل توجهی ارز به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است اما شکل­‌گیری تصنعی بازارهای سیاه مشاهده می‌­شود که در دسترسی مردم به کالاهای اساسی اختلال ایجاد می­‌کنند.

حوزه بسیار مهم دیگر مقابله با رانت­‌های بخش‌­ها و بنگاه­‌هایی هستند که ورودی و نهاده­‌های ارزان‌­قیمت دریافت می‌­کنند، اما با عرضه به قیمت‌­های فروش بالا منافع کلانی را به دست می‌­آورند. مسئولیت مقابله با این بازارهای مخرب در مرحله نخست به عهده دولت، و سپس دستگاه قضایی و مجلس است.

خواندن 103 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395