شنبه, 22 دی 1397 ساعت 09:45

اطلاعات تکميلي

  • جامساز درگفت وگو با «عصراقتصاد» مطرح کرد

اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی عامل کاهش رفاه مردم  

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

سمیرابابایی

عصراقتصاد: یازدهم آذرماه لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در  هیات دولت تصویب شد. ثبات اقتصادی، مهارتورم، صیانت از تولیدو اشتغال، مقابله باتحریم‌ها، تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی از رویکردهای اصلی در بودجه98 به شمار می روند؛ بنابراین در بودجه 98 تعیین ‌شده است رقم حاصل از کاهش 13 درصدی ورودی صندوق توسعه به معیشت مردم اختصاص یابد که این امر می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را جبران کند.

گفتنی است، از مهم ترین بندهای بودجه سال آینده «سیاست های حمایتی دولت از تولید و اشتغال» بوده که در این زمینه دولت برای بودجه عمرانی رشد 13 درصدی در نظر گرفته است.

براساس لایحه بودجه ۹۸ به ازای هر ایرانی برای رفاه اجتماعی، ۱۱۳هزار تومان هزینه در نظر گرفته شده است.

دولت با کمبود منابع روبه رو است

به اعتقاد محمود جامساز کارشناس اقتصادی، باتوجه به اعمال تحریم ها بعد از نقض برجام علیه ایران، فروش نفت و ورود ارز صادراتی به کشور، دولت با کمبود منابع روبه رو است. 

ضرورت تقسیط منابع به نیازهای واقعی اقتصاد

وی افزود: دولت باید با مدیریت صحیح، منابع را به نیازهای واقعی اقتصاد تقسیط دهد؛ بنابراین نگاهی به بودجه نشان می دهد این امر رعایت نشده و بودجه نهادهای فرا دولتی و نظامی نسبت به بودجه وزارتخانه دولتی نیز بیشتر است.

جامساز ادامه داد: بودجه مربوط به افزایش ذخایر ایجاد اشتغال، فقر زدایی و معلمان درصورتی که با تورم سنجیده شود، نسبت به قبل کاهش یافته که در نتیجه قدرت خرید مردم نیز کم شده است .

افزایش حقوق کارکنان دولت پلکانی است

این اقتصاددان با اشاره به افزایش حقوق کارکنان دولت، بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت پلکانی است که با توجه به تورم سال جاری و سال آینده، برای تورم صندوق بین المللی پول رشد 37 درصدی و موسسات اعتبار سنجی نیز رقم بیشتری را پیش بینی کرده اند؛ بنابراین با توجه به تورم فعلی ، افزایش 20 درصدی حقوق مشکلی را بر طرف نخواهد کرد .

بخش خصوصی روز به روز ضعیف تر می شود

وی درخصوص ضرورت تقویت بخش خصوصی، تصریح کرد: تقویت بخش خصوصی یکی از مسائلی است که در تمام دولت ها مطرح بوده که متاسفانه قوام بخشیدن، ارائه تسهیلات و محوریت بخش خصوصی از حوزه اندیشه و حرف به مرحله اجرا نرسیده است و هر ساله این شعارها را می شنویم، اما در عمل بخش خصوصی روز به روز ضعیف تر می شود.

خصولتی ها عامل عقب ماندگی بخش خصوصی

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت ها ، شرکت های دولتی و به خصوص خصولتی با در اختیار گرفتن بیشترین حجم اقتصاد و انحصاری کردن بازارها ، به عقب ماندگی بخش خصوصی منجر شده اند .

بیشترین منابع بانک ها در اختیار شرکت های خصولتی و دولتی است

جامساز ادامه داد: به منظور سرمایه درگردش، بیشترین منابع بانک ها به جای تقویت بخش خصوصی دراختیار شرکت های خصولتی و فرا دولتی است؛ بنابراین بانک ها قادر نیستند به بخش خصوصی کمک کنند.

به گفته وی، دولت همواره تاکید بر تقویت بخش خصوصی داشته، اما اینکه از طریق چه منابعی و چگونه مشخص نیست.

بخش خصوصی محروم از منابع بانکی است

این اقتصاددان اظهار کرد: بانک ها منابع بسیاری را در اختیار شرکت های فرا دولتی و رانتی گذاشته اند و بخش خصوصی از این منظر محروم مانده است .

وضعیت بانک ها در ایران نامساعد است

جامسازتصریح کرد: وضعیت بانک ها در ایران نامساعد است و 6 برابر بانک مرکزی پول تزریق کرده اند که دراین میان، این سوال مطرح است که این مقادیر پول کجا هزینه شده و به چه علت بخش خصوصی برای مقادیرکم و سرمایه درگردش باید سرگردان شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: بخش دولتی، فرا دولتی، خصولتی و نظامی با بیشترین سهم اقتصاد، فعال هستند که این بخش ها به دلیل عملکرد ناکاآمد، فساد موجود و اختلاس پی در پی به  رشد منفی اقتصادی امسال و سال آینده منجر خواهند شد.

در ایران بخش خصوصی نظاره گر است

وی ادامه داد: متاسفانه بخش خصوصی کشور نظاره گر بوده که برای تحول در اقتصاد باید در اندیشه سیاست مداران و سیاست گذاران اقتصادی ، تغییرات اساسی رخ دهد؛ بنابراین اقتصاد دولتی، دوای درمان فقر، بی پولی، فاصله طبقاتی و مشکلات آموزشی و بهداشتی نیست .

ضرورت حمایت بخش خصوصی توسط دولت

به گفته جامساز، بخش خصوصی پرقدرت باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و با پرداخت تسهیلات یارانه ای به بخش خصوصی مولد ، موتور چرخه تولید به حرکت در آمده و توسعه اقتصادی رخ دهد.

دولت با اشتغال زایی و کاهش بیکاری به رفاه مردم کمک کند

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل فاصله بین تورم موجود و پایین بودن درآمدها،گرانی امان مردم را بریده است و شاهد نارضایتی کارگران و معلمان و دیگر اقشار از وضعیت فعلی هستیم؛ بنابراین باید با اشتغال زایی و کاهش بیکاری به رفاه مردم کمک شود. به عنوان مثال،کارگران هفت تپه 24 ماه حقوق نگرفته اند که این امراز چالش های دولت است.

اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی عامل کاهش رفاه مردم

وی ادامه داد: تا زمانی که سیاست گذاری های دولت بر اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی مبتنی باشد، این اقتصاد با اعمال هرگونه سیاست گذاری نمی تواند رفاه را به جامعه برگردانده و مردم را راضی نگه دارد.

 

 

 

 

خواندن 80 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395