رئیس کمیسیون عمران مجلس از پیگیری کمیسیون متبوعش برای تسریع در ساخت مجدد ساختمان پلاسکو خبر داد و گفت: تاخیر ۱۱ ماهه در ساخت این ساختمان نارضایتی های بسیاری را رقم زده است.
محمدرضا رضایی، با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف ساختمان پلاسکو، گفت: تاخیر 11 ماهه در ساخت مجدد این ساختمان هیچ توجیه منطقی ندارد زیرا با طولانی شدن زمان ساخت دوباره این سازه بسیاری از کسبه این واحد تجاری متضرر خواهند شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه ساخت مجدد ساختمان پلاسکو باید با شیوه مهندسی روز و با نظارتی دو برابر آنچه تاکنون بوده صورت بگیرد، افزود: با توجه به تخریب هایی که در سال های اخیر در نتیجه بلایای طبیعی رخ می دهد ساده انگاشتن نحوه ساخت و سازها و سهل انگاری در نظارت ها به هیچ وجه به صلاح نبوده و به مثابه تخلف باید با آن برخورد شود.

 زمان بررسی وضعیت پلاسکو در کمیسیون عمران 

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ساخت دوباره ساختمان پلاسکو باید هر چه سریع تر از سوی بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه های مسئول آغاز شود، تصریح کرد: چهارشنبه هفته آینده کمیسیون عمران مجلس میزبان مسئولان وزارت راه و مسئولان بنیاد مستضعفان برای تعیین تکلیف این ساختمان خواهد بود زیرا تاخیر در ساخت این ساختمان نارضایتی های عدیده ای را از سوی صاحبان و کسبه رقم زده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس هفته آینده گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ساختمان پلاسکو را از مسئولان مربوطه مطالبه خواهد کرد، گفت: در صورتی که هیچ دلیل قانع کننده ای در خصوص تعلل برای ساخت مجدد این ساختمان وجود نداشته باشد با دستگاه خاطی برخورد می شود.

رضایی با یادآوری تخریب ساختمانی با عمر کمتر از یک سال در زلزله غرب کشور بر ضرورت تشدید نظارت ها در حین ساخت و سازها تاکید کرد و افزود: ساختمان پلاسکو نیز به علت عمر بالا و فرسودگی تخریب شد اکنون در ساخت مجدد آن باید استانداردهای روز دنیا و مصالح با کیفیت استفاده شود.

وی با بیان اینکه نظام مهندسی و همچنین شهرداری باید در تمام مراحل ساخت ساختمان پلاسکو و سایر ساختمان های مشابه نظارت داشته باشند، گفت: مجلس تمام قد جلوی ساخت ساخت سازه های غیر ایمن و غیر مستحکم ایستاده و با افراد متخلف در این زمینه برخورد می کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس پیگیر تسریع در آغاز به کار اجرایی در حوزه ساخت ساختمان پلاسکو بوده و دیگر تاخیر در این زمینه را از هیچ دستگاهی نمی پذیرد. 

منبع: خانه ملت 

حسین معصوم با اعلام این مطلب که ارایه رایگان مشاوره‌های حقوقی- قضایی به آسیب‌دیدگان زلزله کرمانشاه در دستور کار قرار دارد، گفت: مجریان متخلف ساختمانی در زلزله کرمانشاه مجازات می‌شوند و در اعلام جرم و مجازات متخلفان، قطعا نظر کمیته کارشناسی وزارت راه و شهرسازی، ملاک‌عمل قرار می‌گیرد.

حسین معصوم  در بیان مجموعه اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه گفت: جلسه‌ای را اخیرا در دادستانی کل کشور در رابطه با زلزله کرمانشاه داشتیم و نقطه‌نظرات خود را در آن جلسه مطرح کردیم.

معصوم ادامه داد: این آمادگی را داریم تا خدمات حقوقی را به زلزله‌زدگان ارایه کنیم و در همین راستا نیز خدمات حقوقی به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه انجام می‌گیرد و آنهایی که از خدمات بیمه‌ای معتبر برخوردار هستند کمک خواهند شد تا کمک‌های حقوقی را در مسیرهای قانونی در کنار سایر کمک‌های دولتی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی، دریافت کنند.

مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: طی‌کردن مسیرهای قانونی و انجام مشاوره‌های لازم به منظور احقاق حقوق زلزله‌زدگان استان کرمانشاه انجام می‌شود.

معصوم همچنین در پاسخ به این پرسش که علاوه بر مشاورهای حقوقی آیا قرار است از سوی شورا و دادستانی، کمک‌های نقدی نیز به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه انجام شود، گفت: قطعا کمک‌های لازم انجام می‌گیرد که در موقع خود اطلاع‌رسانی خواهد شد. در حال‌حاضر، واحدهایی که در طی چند سال گذشته ساخته شده‌اند و در زلزله کرمانشاه دچار آسیب و یا تخریب ۱۰۰ درصدی شده‌اند توسط کمیته‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال ارزیابی فنی و کارشناسی هستند.

وی ادامه داد: طبیعتا اگر در ارزیابی‌های فنی و کارشناسی قصوری متوجه افرادی که مجریان واحدهای مسکونی بودند، باشد علیه آنها اقدامات قانونی اعم از کیفری و حقوقی قابل‌تصور است و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مشاور حقوقی وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: به این دلیل که ممکن است زلزله‌زدگان فاقد دسترسی‌های حقوقی و همچنین تمکن مالی برای دریافت مشاوره‌های وکلا و مراکز حقوقی باشند انجام مشاوره‌های حقوقی- قضایی به آسیب‌دیدگان زلزله در دستور کار است.

معصوم ادامه داد: وکلایی که آماده ارایه خدمات رایگان حقوقی و قضایی به زلزله‌زدگان کرمانشاه هستند معرفی می‌شوند و در عین حال چگونگی ارایه خدمات حقوقی نیز در دست بررسی قرار دارد.

وی ارایه مشاوره های حقوقی- قضایی به زلزله زدگان را مسیرهای مناسبی برای جبران بخشی از خسارات جانی و مالی برشمرد.

معصوم همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد بیمارستان‌های آسیب‌دیده در زلزله نیز اقدامی حقوقی- قضایی انجام گرفته است؟ گفت: ملاک‌عمل ما، گزارش کارشناسی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارایه خواهد شد.

وی ادامه داد: مسلما گزارش کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین معاونت مسکن وساختمان گزارشی مناسب و فنی – کارشناسی خواهد بود. زیرا بدون ورود به مسائل سیاسی در صدد است تا گزارش های کارشناسی ارایه بدهد که همان گزارشات نیز ملاک‌عمل قرار خواهند گرفت.

معصوم با اشاره به اینکه تعدادی از وکلای دادگستری اعلام آمادگی کرده‌اند تا به صورت رایگان مشاوره های حقوقی- قضایی به زلزله‌زدگان ارایه کنند، گفت: امیدوارم بتوانیم انسجامی به وجود آوریم که مسیرهای حقوقی در کنار مسیرهای اجرایی و کارشناسی و فنی مورد توجه قرار گیرد. این نخستین باری است که در حوادث طبیعی به مسیرها و روش‌های حقوقی نیز توجه می‌شود که امیدواریم آن کمک‌ها نیز بتواند کمک موثری در احقاق حقوق شهروندان باشد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:«در بودجه همچنان بحث وابستگی به نفت را داریم و نمی توانیم بگوییم حذف شود اما باید در نظر داشته باشیم که یک روزی از نفت جدا شویم.»

علی کاظمی باباحیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه  کمیسیونی است که همه وزارتخانه ها و نهادها به نوعی با آن در تعامل بوده باید  ارتباط داشته باشند،اظهارداشت:« در حال حاضر هیات رییسه کمیسیون دستورکاری را مصوب کرده که هم خواسته ی خود نمایندگان و هم وزارتخانه هاست تا هر وزارتخانه ای بخش مستقلی داشته باشد. یعنی در هر بخش گزارش ها را به صورت مستقل دریافت کرده و اگر سوالاتی هم وجود داشته باشد، هر بخش به صورت مستقل آن را بررسی کند.» 

او با اشاره به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی عنوان کرد:«تا امروز در کمیسیون بحث های خوبی در زمینه صندوق های بازنشستگی داشتیم؛صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری گزارش های خود را ارایه کرده اند.صندوق توسعه ملی نیز گزارش خود را در این زمینه ارایه کرده است.»

باباحیدری افزود:«در حال حاضر برنامه کمیسیون برنامه و بودجه،حول این محور متمرکز است که بودجه‌ریزی به سمت عملیاتی شدن پیش رود و مشاهده کنیم هر ارگانی و هر نهادی عملیاتی چگونه عمل کرده است تا بحث های حاشیه ای کم شده و بودجه شفاف‌تر شود.» 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه بمشکلات و چالش های مهمی در بودجه سال 97 وجود دارد،گفت:« هرچند در یکسال و نیم اخیر شاهد ثبات اقتصادی در کشور هستیم، ولی رونق اقتصادی را نمی بینیم؛اگر رونق اقتصادی وجود داشت،میزان اشتغالزایی بیشتر بود،از سویی تولید ما قوی تر و بیکاری کمتر می شد،درحالی که این نشانه ها دیده نمی شود.»

او عنوان کرد: برای حل بحران صندوق های بازنشستگی لازم است که در بودجه سال آینده راهکارهایی اندیشیده شود،البته بخشی ازاین راهکار در غالب بودجه عملیاتی محقق خواهد شد؛بنابراین باید توجه داشت که هر بخش چه توان و چه میزان بودجه نیاز دارد.»

منبع: خبرآنلاین 

دبیرکل جمعیت هلال احمر با اشاره به اقدامات این جمعیت در مناطق زلزله زده کرمانشاه،گفت: توزیع بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته تا پایان هفته در تمامی مناطق زلزله‌زده نهایی می‌شود.

مصطفی محمدیون امروز با حضور در مناطق زلزله زده غرب کشور و در جمع خبرنگاران با اشاره به روند امدادرسانی در روزهای گذشته، اظهار کرد: استقرار و اسکان موقت آسیب‌دیدگان به صورت ۱۰۰ درصدی به همت هلال احمر انجام شده است.
وی افزود: در مرحله نخست با توزیع چادر، پتو، زیراندار و موکت اسکان موقت آسیب‌دیدگان را فراهم کردیم و در مرحله بعد توزیع بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته است که این کار نیز در اکثر نقاط انجام شده است.
دبیرکل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه توزیع اقلام یک ماهه در مرحله سوم خدمت‌رسانی هلال احمر قرار دارد، اظهار کرد: این اقلام نیز در برخی مناطق از جمله قصر شیرین و دالاهو انجام شده و تا پایان هفته برای تمامی مناطق آسیب دیده از زلزله توزیع اقلام ۷۲ ساعته نهایی شود.
وی بیان کرد: از نظر ما چادر اسکان نیست و تنها یک مُسَکن در شرایط فعلی است و باید گفت جمعیت هلال احمر بر حسب وظیفه خود که اسکان موقت است؛ توزیع چادر را در دستور کار قرار می‌دهد.
محمدیون با بیان اینکه مسئولان عالی کشور باید به منظور اسکان ثابت زلزله‌زدگان در بلندمدت و استقرار کانکس، اقداماتی را انجام دهند، گفت: ما نیز در جمعیت هلال احمر فارغ از همه مسائل به عنوان یک هدف که تسکین دردهای آسیب‌دیدگان است، وظایف خود را انجام داده و بدون هیچ تبیعضی تمام امکانات خود را بسیج کرده‌ایم.
وی با اشاره به تلاش امدادگران استانهای مختلف تصریح کرد: قضاوت در این خصوص را باید دیگران انجام دهند، اما باید گفت که ما آنچه در توان داشتیم را به میدان آوردیم و تقدیم این مردم کردیم.
دبیرکل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ما هیچ غفلت و کمبودی را در این حوزه نداشتیم، اظهار کرد: شرایطی در روزهای اول حاکم بود که موجب شد ما ماموریت‌مان را به نحو مورد انتظامان انجام ندهیم در حالی که تمام تمهیدات را فراهم کرده بودیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

هنوز خاطرات تلخ و اندوهناک زلزله رودبار و منجیل به‌یادم هست. حدود ۱۴۰۰۰ کشته و بیش از ۸۰۰۰ زخمی. اکثر مسئولان شهر رودبار در جریان زلزله جان باخته بودند لذا حتی امکان خبرسانی نیز از دست رفته بود. سقف اکثر خانه‌ها فروریخته بود و ساکنانِ خود را بکام مرگ برده و یا بر تن نازک آنان زخمی کاری وارد ساخته بود. تعداد خانه‌هایی که به نحوی آسیب دیده بودند از تخریب جزیی تا تخریب کامل به ۲۱۴ هزار واحد می‌رسید. فاجعه‌ای بزرگ رخ‌داده بود.

لیکن روح و روان مردم زلزله‌زده و سایر اعضای خانواده بزرگ ملت ایران از فاجعه بزرگ‌تر بود. لذا به‌زودی به‌خود آمدند. هم امداد کردند وهمه خانه‌ها و کاشانه‌ها ساخته شد. شاید امروز کسانی که از رودبار عبور می‌کنند هیچ نشانی از زلزله ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ نیابند.

این‌بار نیز چنین خواهد بود، البته با کوله‌باری از تجربه‌های  گذشته. باز همچنان که همگان می‌بینند، ملت و دولت ایران، لشکری و کشوری دست در دست هم در کنار مردم زلزله‌زده‌ی غرب کشور هستند و در غم آنان شریکند و در کمک‌رسانی و بازسازی یک لحظه درنگ نخواهند کرد. هرچند بی‌گمان کاستی‌هایی وجود داشته و دارد که باید به همت همگان برطرف شود ولی، مردم سانحه‌دیده ملت ایران را در کنار خود حس می‌کنند. ملت بزرگ ایران غم از دست دادن عزیزان و رنجور شدن بستگان را خوب می‌فهمد و این درد را بر تن خود می‌بیند و فراموش نمی‌کند. من اطمینان دارم که شهرها، روستاها، خانه‌ها و مغازه‌ها، پارک‌ها ومدرسه‌ها و همه‌ی آنچه ویران شد ساخته خواهند شد و زندگی و شادی به خانه عزیزان بازخواهد گشت.

در سفر به منطقه در روز گذشته (پنج‌شنبه) و بازدید از اسلام‌آباد، سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی و تعدای از روستاهای زلزله‌زده با استاندار محترم و جمع زیادی از مسئولان استان و نمایندگان محترم این سه حوزه گفتگو و مشورت داشتم. در فرصت‌های متعدد با مردم زلزله‌زده به گفتگو نشستم. تا از نگاه آنان برای بازسازی و نوسازی زندگی‌شان آشنا شوم. اتخاذ تصمیم درست و مبتنی بر تجربه در چنین موقعیت‌هایی بسیار مهم است. و گرنه هزینه‌های زیادی انجام خواهد شد و مردم هم‌چنان در گرفتاری باقی خواهند ماند. با توجه به تجربه بازسازی زلزله رودبار و منجیل و سایر سوانح، تجربه خوبی در بنیاد مسکن اندوخته شده‌است. این موارد به جناب روحانی گزارش شد و ایشان تصمیم گرفتند که محور بازسازی بنیاد مسکن باشد تا کارها هماهنگ باشد وهر دستگاهی‌ ضرب‌آهنگ خود را نزند. دوم آنکه کارها بر اساس مشارکت با آسیب‌دیدگان به‌پیش رود و تا پایان کار، آنان خود محور کار خود باشند و دیگران به آنان صرفا کمک کنند. نه آنکه دیگران به‌جای آنان تصمیم بگیرند.

در این بازدید آشکار بود تا حدود زیادی در چند روز گذشته مقدمات کار فراهم آمده بود، هرچند هیچ‌گاه نمی‌توان وضعیت مردم سانحه‌دیده را که دچار صدمات روحی، جسمی و مالی شده‌اند خوب توصیف کرد. در بسیاری از جاها آواربرداری آغاز شده بود. شناسایی واحدهای آسیب دیده و ارزیابی میزان خسارت در جریان بود. و مردم به‌تدریج خود را می‌یافتند و برای بازسازی زندگی خود آماده می‌شدند. دیروز در سفر به منطقه حس و اراده بازآفرینی و نوسازی را در مردم دیدم و این بسیار امیدبخش بود.

و ما در کنار مردم تا پایان این بازآفرینی خواهیم ماند. لیکن مهم‌ترین چیزی که مرا هم‌چنان نگران می‌کند اجماع در باره سیاست بازآفرینی منطقه است. و آن اینکه تا چه حد دست‌اندرکاران بخواهند جانشین زلزله‌زدگان شوند و هرچند با حسن نیت ولی از جانب آنان تصمیم بگیرند و در عمل آنها را از مدیریت و بازآفرینی زندگی خود دور بدارند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بزودی پیشنهاد کاهش حداکثر سرعت مجاز در جاده‌های کشور را به کمیسیون ایمنی راه‌ها ارائه خواهد داد.

 داوود کشاورزیان در سمینار مجمع جهانی ایمنی راه‌ها (پیارک) که هم اکنون در حال برگزاری است، اظهار کرد: تلاش ما در سازمان راهداری این است که سقف سرعت مجاز را در همه راه ها ۱۰ کیلومتر کاهش دهیم. این طرح به زودی به کمیسیون ایمنی راه ها ارسال خواهد شد و براساس آن حداکثر سرعت مجاز در آزادراه ها به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت، در بزرگراه‌ها از ۱۱۰ به ۱۰۰، در جاده های اصلی از ۹۵ به ۸۵ و در جاد ه های فرعی از ۸۰ به ۷۰ کیلومتر در ساعت کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت یک درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص دارد گفت: در حال حاضر ۲۱۵ هزار کیلومتر انواع راه در ایران داریم که ۱۳۰ هزار کیلومتر راه روستایی و ۸۵ هزار کیلومتر سایر راه ها محسوب می شوند که ۹۰ درصد آنها آسفالته هستند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ میلیون خودرو و ۱۰ میلیون موتورسیکلت در راه های کشور تردد دارند ، ادامه داد: ۹۳ درصد جابجایی کالا و مسافر در کشور جاده ای ، ۵-۶ درصد ریلی و مابقی از طریق سایر گونه های حمل و نقل است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: سال گذشته ۱۶ هزار نفر کشته تصادفات رانندگی داشتیم که ۳۰ درصد درون شهری و بقیه برون شهری بودند. ضمن اینکه بخشی از این تعداد کشته ها در حاشیه شهرها فوت کردند که طبق تقسیمات کشوری جزء راه های برون شهری محسوب می شوند.

کشاورزیان با بیان اینکه ۱۰ سال قبل کشته های جاده ای ۲۷ هزار نفر بود که با فعالیت این سازمان و سایر دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای مانند اورژانس، هلال احمر، پلیس راهور ناجا و ... به ۱۶ هزار نفر در سال جاری کاهش یافت، تصریح کرد: در نظر داریم تا در ۱۰ سال آینده تعداد کشته های سوانح جاده ای را به زیر ۱۰ هزار نفر برسانیم این در حالی است که سالانه ۵-۶ درصد به تعداد خودروها افزوده می شود ولی خودروهای فرسوده و قدیمی از رده خارج نمی شود که با توجه به ارزان بودن سوخت در ایران، حجم تردد ها بالاست به گونه ای که روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: نقشه ایمنی راه های کشور در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آماده شده و در حال تصویب این نقشه راه در کمیسیون ایمنی راه ها هستیم.

وی با تأکید بر اینکه آمار نشان می دهد تلفات جاده ای نسبت به سالهای گذشته کاهش چندانی نداشته، تأکید کرد: در حال حاضر کاهش تلفات سوانح رانندگی به قسمت سخت آن رسیده است، تلاش ما در راهداری این است که سقف سرعت مجاز را در همه راه ها ۱۰ کیلومتر کاهش دهیم. این طرح به زودی به کمیسیون ایمنی راه ها ارسال خواهد شد و براساس آن حداکثر سرعت مجاز در آزادراه ها به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت، در بزرگراه از ۱۱۰ به ۱۰۰، در جاده های اصلی از ۹۵ به ۸۵ و در جاد ه های فرعی از ۸۰ به ۷۰ کیلومتر در ساعت کاهش می یابد.

منبع: مهر

شنبه, 04 آذر 1396 ساعت 10:50

30 هزار میلیارد تومان بدهکاریم

قائم مقام وزیر نیرو گفت: با کشور عراق برای وصول مطالبات در حال مذاکره هستیم، هر زمان که توان مالی پیدا می کنند قسمت حداقلی پرداخت می کنند، ولی محدودیت های داخلی خود را دارند.

ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به بدهی 30 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف اظهار داشت: حدود 4 هزار میلیارد تومان نیز به پیمانکاران بدهکاریم  که مدام از طریق اسناد خزانه و اوراق مشارکت پرداخت می کنیم اما مجددا باز هم بدهکار می شویم.

وی درباره دریافت مطالبات از عراقی ها بابت صادرات برق نیز گفت: با این کشور در حال مذاکره هستیم، هر زمان که توان مالی پیدا می کنند قسمت حداقلی پرداخت می کنند، اما در یک تفاهم و تعامل راه را باز می کنیم، در کل بدحساب نیستند ولی محدودیت های داخلی خود را دارند.

محمودی درباره ساخت نیروگاه از سوی یونیت نیز بیان کرد: 6 ماه قبل با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال قرارداد ساخت نیروگاه 2 هزار مگاواتی امضا کرده ایم  که اکنون مراحل نهایی خود را طی می کند و تا پایان امسال کلنگ احداث آن به زمین زده می شود.

منبع: ایلنا

مدیرکل میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: هرچه تولید کنندگان بدون واسطه‌گری دلالان، محصولات خود را عرضه کنند میزان سود بیشتری به آن‌ها تعلق می گیرد و مستقیما در چرخه عرضه وارد می‌شوند.

شکرالله حاجیوند، مدیرکل میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع محصولات کشاورزی در بورس کالا اظهار کرد: در سال اقتصاد مقاومتی نگاه دولت باید نگاه مقاومتی باشد و طبیعتا باید به کسی که در خط مقدم تولید قرار دارد مانند باغدار و کشاورز نگاه ویژه‌ای داشته باشد. این موضوع در برنامه وزارت جهاد کشاورزی بوده و هست.

وی افزود: تولید کننده ما هرچه مستقیم تر و بدون پیچ و خم های بازار و عرضه بتواند محصول خود را عرضه کند طبیعتا سودهای حاشیه‌ای که در بازار وجود دارد به خود کشاورز و باغدار تعلق می‌گیرد. عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا صرفا در جهت رساندن سود بیشتر و مستقیم به کشاورز است و ما به همین دلیل از این طرح حمایت می کنیم.

مدیرکل میوه‌های سرد سیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با شروع این طرح خاطر نشان کرد: شروع این کار توسط آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت رقم خورد و ما هنوز هم پیگیر هستیم تا این کار به نحو احسن انجام شود. در این خصوص به صورت نمادین دو محموله در بورس کالا جابه جا شد. اما نیاز به زیر ساخت و برخی عوامل مانند همکاری بخش خصوصی، دولتی و اتحادیه‌ها در پیشبرد این طرح ضروری است.

حاجیوند در پایان گفت: ما باید بسیاری از این مسائل را به خود اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و اصناف بسپاریم تا خودشان درگیر کار باشند که این امر می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.

منبع: ایلنا

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه کشاورزان و باغ‌داران پسته قربانی حضور واسطه‌گرها در این بازار شده اند، گفت: بورس کالا در تلاش است تضاد منافع میان واسطه‌ها و تولیدکننده‌ها در بازار پسته را حداقل کند و از این رو برنامه‌ریزی شده تا در سال اول 5 تا 10 درصد حجم از پسته تولیدی از طریق بازار سرمایه عرضه شود.

حامد سلطانی‌نژاد با اشاره به افزایش گستره فعالیت‌های بورس کالا و افزایش ارتباط این مجموعه با اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: در دوره‌ای حوزه فعالیت‌های بورس کالا تنها حول محور تجارت و بیزینس بود و مهم‌ترین فعالیت این مجموعه انتقال کالاهای واسطه‌ای به صنایع پایین‌دستی با دو کارکرد کشف قیمت و تخصیص کالا بود اما در سال‌های اخیر پارادایم بورس کالا تغیر کرد و ذینفعان این مجموعه در سطوح مختلف جامعه افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: دیگر نمی‌توان گفت در حوزه کشاورزی گستره فعالیت‌های بورس کالا به B&B محدود می‌شود. در کنار «بی تو بی» ها، افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی و کشاورزان و باغداران و تجار حقیقی محصولات کشاورزی هم با بورس کالا در ارتباط هستند.

مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به ورود بورس کالا با بازار پسته گفت:  یکی از موضوعاتی که در حوزه کشاورزی تا قبل از استقرار دولت یازدهم متروک مانده بود، ماده 33 قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی مصوب سال 89 بود که با ورود آقای حجتی به وزارتخانه جهاد کشاورزی و پشتیبانی کامل ایشان به اجرا رسید.

سلطانی نژاد ادامه داد: البته این قانون در مورد کالاهایی به اجرا می‌رسید که در یک طرف آن (فروش یا خرید) به دولت حضور داشته باشد برای مثال در مورد جو دولت یا نقش خریدار و یا مباشر را دارد و ذرت هم به همین ترتیب؛ اما در کالاهایی مانند پسته و زعفران دولت ورود نمی‌کند و تجار هستند که بازار را تنظیم می‌کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه این کالاها جنبه‌های اقتصادی حائز اهمیتی دارند و اگر بازار آن کالاها از دست ما برود به سرعت سایر کشورها جایگزین ایران در این بازارها می‌شوند، بنابراین بورس کالا مأموریت خود دانست تا برای تنظیم بازار به این حوزه ورود کند. از این‌ رو بورس کالا وارد سطوح مختلف جامعه شد و از این‌ پس مانند گذشته تنها با بیزنیس سر و کار ندارد و حوزه ارتباطات خود با مردم از جمله کشاورزان و باغداران را افزایش داده است.

**کشاورزان قربانی دلالان بازار پسته شده اند

 مدیرعامل بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه ورود بورس کالا در برخی از حوزه‌های چالشی هم تعمدی است و شاید ورود بورس کالا به برخی از حوزه‌ها عایدی نداشته باشد، ادامه داد: بر این باور هستیم که باید به رسالت‌های خود در جامعه توجه داشته باشیم و مهم‌ترین رسالت بازار سرمایه بحث شفاف‌سازی در بازار است.

وی افزود: به‌ هر حال این موضوع که بازارهای سنتی به شکل بازار مدرن کالایی در قالب بورس کالا حرکت کنند، به راحتی انجام پذیر نیست اما بورس وارد این حوزه شده و نهادی است که به دنبال شفاف‌سازی در بازارها است. حتی در این بازارها ذینفع هم نیست.

سلطانی نژاد گفت: در تجارت کالا باید تمام معاملات به صورت شفاف انجام شود و نباید فعالیت‌های اقتصادی در نقاط تاریک اقتصاد انجام شود. اگر این فعالیت‌ها به منافع دیگران آسیب نمی‌زند بنا بر این باید در فضای شفاف صورت پذیرد و افراد مالیات فعالیت اقتصادی خود را هم بپردازند.

وی تاکید کرد: حال اینکه عده‌ای برای فرار از شفافیت بهانه‌هایی را می‌آورند از جمله اینکه این کالا، بورسی نیست و یا قابلیت بورسی شدن ندارد. عده‌ای دیگر این بهانه‌ را می‌آورند وقتی در بورس عرضه‌ها متمرکز می‌شوند، عده‌ای واسطه وارد این بازار می‌شوند اما جالب این است که سال‌ها است که کشاورزان قربانی همین افراد که واسطه گران مخرب بازار هستند، شده‌اند. مأموریت و هدف بورسٰ کانالیزه شفاف کردن فعالیت‌هاست.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: زمانی که حاشیه بین قیمت فروش تولیدکننده و قیمت‌های بازار زیاد و بهای تمام‌شده تولید پایین است کسی مخالفتی نشان نمی‌دهد کما اینکه در حوزه پسته در سال‌های گذشته بهای تمام‌شده با قیمت فروش فاصله بسیار زیادی داشت و در این بین، فضا برای کسب منفعت واسطه گران بسیار گسترده بود.

**از سرمایه گذاری در بخش بهره وری پسته غافل ماندیم   

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به‌واسطه گران شدن دسترسی به آب، کمبود منابع آبی و افزایش قیمت کود، بهای تمام شده پسته افزایش‌یافته است اظهار داشت: اینکه با کاهش ارزش افزوده از ما به تفاوت بهای تمام شده تا قیمت فروش، سودی نصیب تولیدکننده نمی‌کند باعث شده کشاورزان به عرضه محصولات خود با قیمتی که تنها امرار معاش را بگذرانند، روی بیاورند. بنا بر این حضور واسطه‌های بعضاً غیر ضروری باعث شد تا در سال‌هایی که تفاوت بهای تمام‌شده فروش زیاد بود به دلیل اینکه منافع این فاصله عموماً نصیب واسطه‌ها می شد، سرمایه گذاری در بهینه کردن تولید و سرمایه گذاری برای آینده صنعت پسته در جهت بهبود بهره‌وری و پیش‌بینی برای منابع تولید از جمله آب به حداقل رسید و نتوانستیم برای وضعیت فعلی از قبل پیش‌بینی و سرمایه ذاری داشته باشیم.

مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: از سوی دیگر سرمایه‌گذاری جدی هم در بخش بهره‌وری پسته انجام نشده است. زمانی که حاشیه قیمت تولید پسته و با قیمت‌های بازار فاصله زیادی داشت می‌توانستند بخشی از این مابه تفاوت قیمت‌ها را صرف سرمایه‌گذاری در بخش بهره‌وری از پسته کنند اما متأسفانه سرمایه‌گذاری‌هایی در جهت کاهش بهای تمام شده این محصول انجام نشده است.           

سلطانی نژاد افزود: برای مثال می‌توانستند بخشی از ارزش افزوده را صرف ایجاد منابع آبی جدید کنند در حال حاضر در ایران در هر هکتار تقریبا 500 کیلو تا یک تن پسته برداشت می‌کنیم در حالی در برخی کشورها نظیر آمریکا این رقم به 4 تن هم می رسد.

**سودجویی دلالان از شرایط بازار پسته  

وی با بیان اینکه  متأسفانه امروز چشم‌اندازی که برخی از فعالان بازار پسته ترسیم می‌کنند این است که در آینده نزدیک بازار پسته ایران از بین می‌رود اظهار داشت: در این شرایط چرا عده‌ای از واسطه گران در این حوزه اجازه ندادند منابع درآمدی پسته به طور مجدد سرمایه‌گذاری شود؟ سال گذشته خریداری برای محصولات باغداران نبود و واسطه‌ها هم از این شرایط سودجویی بیشتری کردند و به همین دلیل قیمت خرید پسته به بهای تمام شده آن بسیار نزدیک بود.

سلطانی نژاد گفت: سال گذشته بورس کالا هنوز وارد حوزه پسته نشده بود و کشاورز مجبور بود محصول خود را به واسطه‌گر بفروشد و واسطه‌گر هم منفعت‌طلبی می‌کرد و این محصول را نزدیک به بهای تمام شده می‌خرید.

مدیرعامل بورس کالا تاکید کرد:  در بازار پسته عموماً تولیدکنندگان، خرده مالک هستند که برای آن‌ها به‌صرفه نیست که تمام ریسک‌ها را بپذیرند و به‌ طور مستقیم وارد بازار شوند و هزینه بازاریابی و انبار را پرداخت کند؛ بنا بر این مجبور است که پسته خود را به واسطه‌گر بفروشد.البته این شرایط را در نظر بگیرید که این محصول و کالا تمام دارایی‌های یک کشاورز است. در چنین شرایطی چاره‌ای ندارد به‌جز اینکه پسته خود را به‌واسطه گر بفروشد.

**بازار 6 هزار میلیارد تومانی پسته در دست واسطه گرها

سلطانی نژاد با بیان اینکه واسطه گران اغلب دسترسی به انبارهای استاندارد برای نگهداری از محصول پسته را ندارند، ادامه داد: عمر پسته هم طولانی نیست و احتمال از بین رفتن آن در خارج از شرایط مطلوب وجود دارد. نگهداری آن در فضای استاندارد هم هزینه‌بردار است، بنا بر این کشاورز ترجیح می‌دهد هر چه زودتر محصول خود را به واسطه‌گر بفروشد.

وی با تاکید بر اینکه  بورس کالا در تلاش است تضاد منافع میان واسطه‌ها و تولیدکننده‌ها در بازار پسته را حداقل کند، گفت: بازار پسته بازار 6 هزار میلیارد تومانی است واسطه گران غیرضروری هم منفعت زیادی در بازار پسته دارند. هر چند به این نکته کاملاً معتقدم که حضور واسطه‌ها در بازار به‌طور کلی به جهت تأمین مالی خرید (Trade Firance) بازاریابی و دلایل دیگر مفید است به شرطی که به قیمت متضرر شدن تولیدکننده نباشند و لایه‌های متعدد واسطه نداشته باشیم.

**ورود 10 درصد تولید پسته به بازار سرمایه

وی با بیان اینکه فصل برداشت پسته بین اوایل مهرماه تا آبان است و امسال تولید پسته در کشور احتمالاً به 200 هزار تن می‌رسد، اظهار داشت: برنامه‌ریزی بورس کالا این است که در سال اول 5 تا 10 درصد از این حجم از پسته را وارد بازار سرمایه کند.

مدیر عامل بورس کالا گفت: بیش از 30 درصد پسته ایران پسته فندقی است و این نوع پسته را به عنوان استاندارد قرار داده‌ایم اما در پسته رؤیت هم مهم است. این شرط در بورس هم امکان‌پذیر است و امکان روئیت در اطلاعیه عرضه وجود دارد.

**تشریح مکانیزم عرضه پسته در بورس

مدیر عامل بورس کالا با تشریح مکانیسم عرضه پسته در بازار سرمایه اظهار داشت:  دو مدل برای عرضه پسته در بازار سرمایه طراحی‌ شده است. مدل استاندارد عرضه پسته این است که پسته فندقی را در قالب گواهی سپرده کالایی در انبارهای استاندارد دپوزیت کنند و سند آن صادر شود و مورد معامله قرار گیرد. مزیت این معامله آن است که کشاورز نیازی به بازاریابی برای عرضه محصول خود در بازار ندارد و اصطلاحاً این روش قبض انبار و تحت کلید است. در واقع معامله پسته از طریق گواهی سپرده مانند معامله اوراق بهادار است.

وی افزود: اما در عرضه فیزیکی این مراحل طی نمی‌شود و شرایط محصول و فروش باید اعلام شود تا همه امکان حضور در مزایده را داشته باشند. این احتمال در نظر گرفته‌شده که با توجه به متفاوت بودن واریانت‌های پسته اگر امکان عرضه محصول از طریق گواهی سپرده  وجود نداشت بتوان از طریق عرضه فیزیکی، پسته مورد معامله قرار بگیرد.

سلطانی نژاد تاکید کرد: البته توصیه ما به فعالان حوزه پسته این است که در بازار نقش مباشر را داشته باشند و مدلی را تعریف کردیم که مباشر به‌عنوان حق‌العمل کار فروش در بستر بورس کالا فعالیت شفاف داشته باشند؛ اما عده‌ای مخالف ایجاد این شرایط هستند و بر این باورند که بورس به دنبال این است که تاجران پسته بابت فعالیت‌های خود در بازار مالیات بپردازند حال اینکه این وظیفه فعالان اقتصادی است که بابت فعالیت خود در بازار مالیات بپردازند.

منبع: ایلنا

شنبه, 04 آذر 1396 ساعت 10:22

توافق اوپک تمدید می شود

هاتف فرج اللهی

عصراقتصاد: نهم آذر نشست مشترک اوپک و غیر اوپک در وین برگزار خواهد شد و وزیران نفت این کشور ها تصمیم خواهند گرفت که آیا توافق کاهش تولید در مارس 2018 تمدید شود یا خیر. با توجه به این که در هفته های اخیر قیمت نفت روندی صعودی به خود گرفته است، کشور های اوپک به دنبال این هستند که این رشد قیمت همچنان ادامه داشته باشد و قیمت نفت در ماه های آینده با توجه به افزایش تقاضا در فصل سرما در سطوح مناسبی به ثبات برسد.

عربستان که در حال حاضر پرچمدار تولید کنندگان بزرگ اوپک است، واکنش هایی را نشان داده است که بر اساس آنها می توان دریافت که این کشور همچنان استراتژی حمایت از کاهش تولید را در پی گرفته است و در نظر ندارد که قیمت را قربانی تولید زیاد کند.

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان نیز، در همین راستا به رویترز گفته بود: عربستان همچنان از توافق کاهش تولید نفت حمایت می کند و تلاش دارد تا کشور های اوپک را به تجمیع در این خصوص تشویق کند.

وی همچنین اظهار کرده بود که مازاد عرضه تا اواسط 2018 ادامه خواهد داشت و این موضوع می تواند عاملی باشد برای حمایت وزرای انرژی از توافق کاهش تولید.

وزیر انرژی عربستان همچنین به این موضوع اشاره کرده بود که اگر در نشست 30 نوامبر تصمیم بر این موضوع گرفته شود که کاهش تولید متوقف شود، این توقف باید به صورت چند مرحله ای انجام شود تا بازار نفت دچار تشنج شدیدی نشود.

با این حال موضوعی که مطرح می شود، موضع پرچمدار غیر اوپکی هه یعنی روسیه است. روسیه که هم اکنون بزرگترین تولید کننده نفت در بازیگران توافق کاهش تولید است، به خوبی از نقش تعیین کننده خود در این توافق آگاه است. این مساله در خصوص توافق کاهش تولید کاملا مشخص است که کشور های غیر اوپک کاملا پیرو روسیه هستند و اگر این کشور با توافق بماند، آنها نیز به کاهش تولید ادامه خواهد داد.

با این حال نکته مهم دیگر این است که دولت روسیه نقش تعیین کننده ای در بازار نفت این کشور را ندارد و تجمیع شرکت های نفتی این کشور تصمیم های کلان این چنینی را مدیریت می کنند و دولت هم با شرکت روس نفت در این تصمیم ها سهیم می شود.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در همین خصوص اعلام کرده است که این کشور در ماه نوامبر امسال موضع خود را درباره تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت مشخص می‌ کند.

وی همچنین خبر داده است: این کشور در روز های آینده، موضع خود را درباره تمدید احتمالی توافق جهانی برای کاهش تولید نفت، مشخص می ‌کند.

نواک می افزاید: درباره تمدید احتمالی توافق یاد شده، با شرکت‌ های نفتی روسیه رایزنی خواهد داشت.

این در حالی است که به نظر می رسد کشور هایی که تولید نفت کمتری دارند، خود را به شدت به کاهش تولید و رشد قیمت نیازمند می دانند. چرا که توان پایین در افزایش تولید این کشور ها را به قیمت های بالای نفت وابسته کرده است.

سهیل المزروعی وزیرصنعت و انرژی امارات متحده عربی درخصوص تمدید فریز نفتی اوپک و نقش آن در تعادل بازار این ماده سوختی تاکید کرد: برای استقرار بازارهای جهانی، نیازمند تمدید فریز نفتی هستیم.

بر اساس نوشته خبرگزاری رسمی امارات (وام)، المزروعی با بیان این که قیمت نفت در حال حاضر منطقی و مناسب است و ادامه فریز نفتی ذخایر مازاد نفتی را به صفر خواهد رساند، گفت: بازارهای نفتی برای توازن کامل نیازمند کاهش یکصد و 58 میلیون بشکه ای است که این موضوع به صورت مستقیم سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد.

با این حال همچنان از سوی برخی کشور ها تهدید هایی برای این نشست مطرح می شود که یکی از آن کشور ها عراق است. عراق که تنش های زیادی را در خصوص جدایی طلبی اقلیم کردستان تحمل می کند به دنبال این است که تولید نفت خود را افزایش دهد تا به ارقام پیشین تولید خود برسد. این هدف گذاری می تواند تهدیدی باشد برای توافق کاهش توللید نفت.

بر اساس نوشته ایسنا عراق که دومین صادرکننده بزرگ اوپک است با نقض سهمیه تولید و اخیرا بحران اُفت تولید، دورنمای سیاستگذاری این سازمان را مبهم و تصمیم‌ گیری درباره مدت زمان تمدید توافق کاهش تولید را دشوار کرده است.

تولید نفت عراق پس از این که در کل سال مکررا از سهمیه تعیین شده برای این کشور فراتر رفت، در اکتبر به دنبال درگیری میان ارتش فدرال و نیروهای کرد منطقه نیمه خودمختار کردستان که فعالیت میادین نفتی در استان کرکوک را مختل کرد، کاهش یافت. اگرچه درگیری اکنون آرام شده است اما طبق آمار رهگیری نفتکش، صادرات از میادین شمالی عراق در نیمه اول نوامبر نسبت به زمان پیش از درگیری، ۴۰ درصد کاهش داشته است.

جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق در سپتامبر در کنفرانسی در امارات متحده عربی اظهار کرد: شرکت‌ های بین ‌المللی که در عراق فعالیت دارند، همچنان برنامه ‌هایشان برای افزایش ظرفیت تولید را ادامه می‌دهند. دولت تولید در میادینی که خود اداره می ‌کند را برای عمل به سهمیه تولید اوپک محدود کرده است.

به گفته دانیل یرگین، نایب رئیس شرکت IHS مارکیت، درگیری بر سر کرکوک و سایر تنش ‌های منطقه ‌ای در افزایش قیمت‌ها موثر بوده است. برای نخستین بار است که مشاهده می‌کنیم مسائل ژئوپلیتیکی منطقه‌ای در قیمت نفت تاثیر می‌گذارد و این موضوعی است که اوپک ناچار است با آن دست و پنجه نرم کند.

به گفته جعفر التاعی، مدیرکل شرکت مشاوره گروه منار که در عراق فعالیت می ‌کند، اختلالات مربوط به نا آرامی ‌های شمال عراق ممکن است شش ماه دیگر ادامه پیدا کند. عراق همچنان در سهمیه تولید خود تقلب می ‌کند اما این تقلب متناوب و مختل‌ کننده خواهد بود.

بر این اساس می توان این طور برداشت کرد که هم اکنون کشور های تولید کننده نفت به دو دسته تقسیم شده اند. تولید کننده های بزرگ که سود تقریببی خود را از افزایش قیمت برده اند و در حال حاضر تمایل دارند تا با افزایش تولید ضریب این سود را نیز افزایش دهند. در حالی که گروه مقابل، یعنی تولید کننده های کوچک به شدت به دنبال ادامه فریز نفتی هستند، چرا که توان بالایی در افزایش تولید ندارند و خود را به قیمت های بالا نیازمند می دانند. این در حالی است که این کشور ها به دلیل ناچیز بودن تولیدشان در توافق کلی در بعضی از مواقع تولید خود را افزایش می دهند.

با این حال باید به این نکته نیز اشاره کرد که اگر اوپکی ها می خواهند به نتیجه ای مطلوب برسند باید این گونه دو دستگی ها را از بین برده و به دنبال یک تجمیع مناسب باشند. چرا که ادامه چنین رویکرد هایی می تواند به عدم تمدید توافق کاهش تولید بی انجامد که تحقق این موضوع، قیمت نفت را با سقوطی چشمگیر رو به رو خواهد کرد.

با این حال برخی از کترشناسان حوزه نفت به قطعیت مطرح کرده اند که توافق اوپک در نشست آتی تمدید می شود و این کشور ها پس از مارس 2018 برای 9 ماه دیگر کاهش تولید را در دستور کار قرار می دهند.

بیل باروک، رئیس مؤسسه بلولاین فیوچرز، با پیش ‌بینی تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت، اعلام کرد: نباید انتظار داشت این مسئله سبب جهش قیمت نفت شود.

وی در واکنش به برخی گمانه ‌زنی‌ ها درباره خود داری روسیه از همراهی با توافق جهانی کاهش تولید نفت، به بلومبرگ گفت: باور دارم که روسیه اکنون تنها در پی قدرت نمایی است و آنها می ‌خواهند نشان دهند درباره اقدامی که می‌ خواهند انجام دهند، قدرت تصمیم ‌گیری دارند.

این کارشناس افزود: آنها سرانجام با اوپک همکاری خواهند کرد؛ به باور من هیچ شکی نیست که تمدید این توافق محقق می‌ شود.

باروک همچنین اظهار داشت: با این همه، تأثیر این توافق پیشاپیش در قیمت‌ ها لحاظ می‌ شود و گمان نمی ‌کنم سبب افزایش ناگهانی قیمت شود؛ به همین دلیل، باور دارم که بسیاری از معامله‌ گران (پس از نشست اوپک) سفارش ‌های خرید خود را نقد می ‌کنند و این مسئله تأثیری منفی بر قیمت ‌ها خواهد داشت.

به گفته وی، روند کنونی افزایش قیمت نفت تا پیش از برگزاری نشست اوپک ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که برخی دیگر نیز بر این باورند که تمدید توافق اوپک با لابی عربستان محقق خواهد شد.

یک مقام نفتی آگاه به در این خصوص به رویترز گفت: سعودی‌ها برای تصمیم ‌گیری در نوامبر برای تمدید ۹ ماهه توافق کاهش تولید نفت لابی می ‌کنند.

رویترز ماه گذشته به نقل از منابع اوپک گزارش کرد که تولیدکنندگان برای تمدید ۹ ماهه توافق تمایل دارند اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، ممکن است تصمیم در این باره را تا اوایل سال میلادی آینده به تاخیر بی اندازند.

بر این اساس می توان دریافت که با توجه به لابی عربستان امکان تمدید توافق کاهش تولید بیش از پیش تقویت شده است و علی رغم قدرتنمایی روسیه به نظر می رسد حتی اگر اعلام این تمدید به تعویق بیافتد، محقق می شود.

 

 

 

صفحه 1 از 1688

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395