علی قنبری گفت: اگر مردم به این نتیجه برسند که تصمیمات دولت در راستای تامین منافع مردم است، بی‌تردید از اجرایی شدن برنامه ها حمایت خواهند کرد.
عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرس با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرآنلاین افزود:وضعیت اقتصادی کشور وضعیت مطلوبی نیست و طبیعی است در شرایط غیر عادی نمی توان انتظار اتخاذ تصمیمات عادی داشت.

 وی با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی بر ابلاغ ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا از حمله خودرو گفت: امسال سال حمایت از کالای ایرانی است، نه فقط امسال، که در سالیان گذشته و سالیان آینده لازم است بر توان تولید داخلی تکیه کنیم و مانع از هدر روی ارز کشور شویم.

معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حالا اما وضعیت به گونه ای است که اقتصاد ایران دستخوش تلاطمات جدی است و بخشی از این بحران ناشی از وضعیت نامناسب داخلی و بخشی ناشی از تهدیدها و تحریم های خارجی است.

قنبری با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی کشور به نحوی است که باید بیشتر بر تولید داخل تکیه کنیم ، گفت: در این شرایط بیش از زمان های عادی نیاز داریم که ار خروج ارز پیشگیری کنیم تا مضیقه ارزی به درستی مدیریت شود.

او در پاسخ به این سئوال که وضعیت مذکور تا کجا ادامه خواهد یافت و چه تاثیری بر کیفیت و شرایط رقابتی تولیدات ایرانی به جا می گذارد؟ گفت: در شرایط منطقی، این تصمیم می تواند فرصت بازسازی و بازارسازی را پیش روی بخش تولید قرار دهد، به هر تقدیر بازار بزرگ 80 میلیون نفری داخلی در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد، ماندگاری این وضعیت اما به عملکرد بخش تولید باز می‌گردد، اینکه بتوانند کیفیت و قیمت قابل رقابتی را به مشتری ارائه دهند یا خیر.

وی به بخش تولید ایران توصیه کرد فرصت کنونی را با زیاده خواهی در بازار از دست ندهد و برخورداری از بازار بزرگ ایران را فرصت مغتنمی برای بالا بردن سطح کیفیت و تولید خود بدانند.

 قنبری در توضیح این مطلب افزود: بی تردید وقتی نتوانند قیمت و کیفیت قابل قبولی را به مشتری ارائه دهند، به محض ایجاد شرایط برای مشتری، نمونه خارجی جایگزین کالای داخلی می شود و این امر خود تهدیدی جدی برای اقتصاد مولد محسوب می شود.

مسئولان با مردم صحبت کنند
او در جواب این پرسش که اتفاقاتی از این دست تا چه میزان زمینه را برای التهابات در بازارها ایجاد می کند؟ گفت: وقتی دولت مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا را ابلاغ می کند، طبیعی است که در کوتاه مدت بازار به این تصمیم واکنش نشان داده و به سرعت قیمت اقلام مذکور در کنار اقلامی که احتمال اتخاذ این تصمیم برایشان می رود، افزایش می یابد اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت میزان حمایت مردمی از چنین تصمیماتی است.

او گفت: دولت لازم است تقاضا برای ارز را به طور شفاف کاهش دهد، این اقدام نیز با کاهش حجم واردات رسمی و کنترل مبادی غیر رسمی میسر است. به هر روی در شرایط غیرعادی، انتظاری برای تصمیم گیری عادی نیست از این رو لازم است دولت با هدفگذاری دقیق اقدامات لازم برای افزایش سرمایه اجتماعی را انجام دهد .

وی شرایط پیش روی کشور را خاص دانست و گفت: اگر سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد اطمینان در مردم افزایش یابد، خود به خود بار روانی‌ای که این روزها بازارها را تحت فشار قرار داده کاهش می یابد.

 به گفته وی مسئولان باید با صداقت با مردم سخن بگویند و شرایطی موجود کشور را تشریح کنند، اگر مردم صداقت را تشخیص دهند به همراهان دولت تبدبل می شوند اما اتخاذ سیاست صبر و سکوت اتفاق نامناسبی است.

وی بخش مهمی از رشد قیمت ها را در شرایط کنونی ناشی از فشار روانی و انتظارات شکل گرفته تورمی دانست و گفت: ایران باید از طریق تعامل مثبت با اروپا از یک سو و اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی دیگر چشم انداز آینده را مثبت نماید. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی دیدار با نمایندگان اتحادیه های صنفی دستور داد چهار کمیته متشکل از نمایندگان اصناف برای بررسی و حل مشکلات بازاریان تشکیل شود و بر واحدهای دریافت کننده ارز دولتی- از مرحله تخصیص تا عرضه- نظارت کند.

به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست عصر روز- دوشنبه- مقرر شد کمیته های چهارگانه با هماهنگی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارتخانه تشکیل شود.
مهمترین وظیفه این کمیته ها، پیگیری مسائل پیش روی اصناف مانند موضوع ترخیص کالا در گمرک و ارز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست تصریح کرد: اتفاق های اخیر در بازار با دلسوزی و همراهی نظام و اصناف به حادثه ای منجر نمی شود و همراهی اصناف می تواند جلو این سوءاستفاده ها را بگیرد.
«محمد شریعتمداری» تاکید کرد باید در چنین موقعیت‌هایی میان نظام و مردم انسجام شکل بگیرد. 
وی اضافه کرد: نباید بگذاریم هزینه ای به نظام تحمیل شود و در سایه حفظ امنیت و همراهی اصناف، دوباره آرامش به بازار برخواهد گشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشبیه فشارهای اقتصادی کنونی به فشارهای زمان جنگ تحمیلی تصریح کرد: لازمه عبور از این فشارها صبر و تحمل است.
روز دوشنبه گروهی که گفته می شود از کسبه و بازاریان تهران بودند، مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تجمع کرده و رفع برخی مشکلات صنفی و اقتصادی خود را خواستار شدند.
برخی افراد با سوء استفاده از فضای موجود ضمن سردادن شعار قصد ایجاد تنش، درگیری و همچنین تخریب اموال عمومی و شخصی را داشتند که با اقدام نیروهای انتظامی روبرو شدند.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز امروز اعلام کرد: فهرست کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی، در پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات منتشر می شود.
همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه بخشنامه ممنوعیت واردات 1339 کالای مشابه تولید داخل را برای اجرا به گمرک های سراسر کشور ابلاغ کرد.
منبع: ایرنا

«غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اعلام کرد که در شرایط جدید، انتظار ما از اتحادیه اروپا و فرانسه این است که سریع به وعده های خود عمل کنند.

به گزارش سفارت ایران در پاریس، در دیدار شافعی با «دیدیه کلینگ» رئیس اتاق بازرگانی پاریس که با حضور تعدادی از روسای اتاق های استانی کشور از جمله گیلان و قم، برخی از نمایندگان شرکت های ایران و همچنین «محمد طاهری» معاون سفارت ایران در پاریس انجام شد، همکاری اتاق های بازرگانی ایران و فرانسه برای ارتقا روابط دو کشور مورد تبادل نظر قرار گرفت. 
در این دیدار رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قدمت تاریخی روابط اقتصادی دو کشور و ردپای فرانسه در اقتصاد ایران از گذشته تاکنون گفت: اتاق بازرگانی ایران آماده است در جهت پیشبرد روابط اقتصادی دو کشور و رفع موانع کنونی به خصوص در بخش های خودرو و انرژی با فرانسه همکاری کند. 
وی افزود با توجه به مواضع اخیر مثبت مقامات فرانسوی در حفظ برجام ، ایران انتظار دارد اتحادیه اروپا و فرانسه به وعده های خود در زمینه حفظ برجام عمل کنند. 
در ادامه این نشست، دیدیه کلینگ رئیس اتاق بازرگانی پاریس گفت: روابط دو کشور از قدمت طولانی برخوردار است و اتاق بازرگانی پاریس همراه با سایر نهادهای اقتصادی فرانسه تلاش می کند در شرایط حاضر شرکت های فرانسوی بتوانند در بازار ایران به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. 
وی تاکید کرد: فرانسه در این زمینه برنامه دارد و به رغم مشکلاتی که آمریکا در مسیر روابط اقتصادی دو کشور قرار داده است، مصمم هستیم از منافع شرکت های فرانسوی در بازار ایران حمایت کنیم. 
هیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران متشکل از تعدادی از روسای اتاق های بازرگانی برخی از استان ها و نمایندگان 30 شرکت از بخش های خصوص و دولتی به مدت دو روز از تاریخ 4 لغایت 5 تیر 97 و در چارچوب تقویت همکاری اتاق های بازرگانی دو کشور و مذاکره در خصوص یافتن راه های توسعه روابط دو کشور، در پاریس بسر می برند.
منبع: ایرنا

معاون اول رییس جمهوری ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیر نفتی به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، بر اساس این ابلاغیه کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها در تاریخ 1397/3/13 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه (3) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، اختصاص دهند.
متن کامل ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به شرح زیر است:
«وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دادگستری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
در اجرای تصویب نامه شماره 4353/ت 55300هـ مورخ 1397/1/22 و اصلاحات بعدی آن، ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
1- کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها در تاریخ 1397/3/13 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه (3) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار نمایند.
تبصره- نحوه فروش ارز حاصل از صادرات این قبیل از کالاها و واگذاری گواهی های صادراتی آنها به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان وقت اداری 1397/4/6 ابلاغ خواهد شد.
2- درآمد حاصل از فروش گواهی های صادراتی این دسته از صادرکنندگان که به مصرف واردات کالاهای گروه (3) می رسد، مشمول معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات می باشد.
3- هزینه خرید و فروش گواهی های صادراتی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان در بازار بورس به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
4- ارز مورد نیاز کالاهای تولیدی صادراتی از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات همان کالاها تأمین خواهد شد.
تبصره- دستورالعمل اجرایی این بند تا 1397/4/20 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.»

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ما باید دنبال این باشیم که آرامش در بازار ارز ایجاد کنیم و یا آرامش و ثبات را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم؛ تثبیت نرخ ارز اتفاق مطلوبی نیست.

محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با تاکید بر آرام‌سازی بازار ارز، اظهار داشت: آلمان که 50 سال است نرخ تورم کمتر از 2 درصد دارد، در طول 10 سال گذشته حدود 30 درصد تلورانس برابری ارز با دلار داشته است. هیچ‌کسی هم نگفته اقتصاد آلمان بی‌ثبات است.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ارز را در دنیا مثل یک کالا، کشورها با یکدیگر مبادله می‌کنند، بنابراین در آیتم‌های اقتصادی ممکن است نرخ برابری آن تغییر کند و همه هم آن را می‌پذیرند و عملا ثبات نرخ ارز، عامل ثبات اقتصادی یا لزوما ثابت بودن نرخ ارز موجب تسکین و اطمینان فعالان اقتصادی نیست.

جلال‌پور عنوان کرد: ما با فشرده کردن نرخ ارز و نیز ثبات مصنوعی نرخ ارز در طول 5 سال گذشته هیزمی را آماده کرده بودیم. جرقه‌ای که این هیزم را تبدیل به آتش کرد، فعل و انفعال‌های سیاسی بود. ضمن این‌که ما تورم 15 درصد، 20 درصد و 10 درصد در کشور داشتیم، اما نرخ ارز را کمتر از 6 درصد افزایش داده بودیم.

وی متذکر شد: بر این اساس، ما یک فاصله‌ای بین نرخی که ارز باید نسبت به تورم پیدا می‌کرد و نرخ مصنوعی‌ای که ثابت نگه داشته بودیم، در شرایط اواخر سال 1396 و اوایل سال 1397 داشتیم.
منبع: خبرآنلاین

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از زمان راه اندازی فاز نخست آن در اردیبهشت پارسال تا امروز از خروج پنج میلیارد و 400 میلیون دلار ارز جلوگیری کرده است.

به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت نفت، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی دنیا در ایران است که با ظرفیت 360 میلیون لیتر در آستانه افتتاح فاز دوم قرار دارد.
قرار است فاز دوم با حضور رییس‌جمهوری به طور رسمی افتتاح شود.
این پالایشگاه اکنون روزانه حدود 15 میلیون دلار بابت تولید سه فرآورده بنزین، نفت‌گاز و گاز مایع آن در داخل، ارز ذخیره می کند.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این باره گفت: پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس روزانه 24 میلیون لیتر بنزین یورو 5 و 6 میلیون لیتر فرآورده میان تقطیر تحویل می‌دهد که اگر ارزش هر لیتر را 50 سنت در نظر بگیریم، مجموع آن برابر با 15 میلیون دلار در روز می‌شود.
علیرضا صادق‌آبادی افزود: این پالایشگاه از زمان افتتاح فاز نخست آن تاکنون سه میلیارد و 700 میلیون لیتر بنزین،‌ یک میلیارد و 700 میلیون لیتر نفت‌گاز، 500 میلیون لیتر گاز مایع و 9 میلیارد لیتر سایر فرآورده را تولید کرده است.
به گفته وی، مجموع این تولیدات، حدود پنج میلیارد و 400 میلیون دلار ارزش دارد که به همین میزان، از خروج ارز جلوگیری شده است.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: تولید 24 میلیون لیتر بنزین و 6 میلیون لیتر نفت‌گاز باکیفیت و همچنین جلوگیری از خروج ارز، مهم‌ترین تاثیر مثبت و مستقیم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس برای مردم و کشور بوده است.
صادق‌آبادی تضمین تولید حداکثری از میدان گازی پارس‌جنوبی را مهم‌ترین تاثیر غیرمستقیم این پروژه توصیف و اضافه کرد: این موضوع به معنای بهره‌گیری از گاز طبیعی به جای سوخت مایع، تولید خوراک اتان برای پتروشیمی به لحاظ اقتصادی و تولید آلاینده‌های کمتر به دلیل تولید سوخت پاک گاز طبیعی در حوزه زیست محیطی است.
منبع: ایرنا

دادستان تهران گفت: سه نفر از متهمان پرونده بانک سرمایه بازداشت شده‌اند. بخشی از اموال به بانک بازگشته و در خصوص یکی از متهمان به میزان 700 میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.

به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در چهارمین جلسه با قضات دارای پایه قضایی در سال جاری، با حضور 25 نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا، با تبریک هفته قوه قضاییه درخصوص اقدامات دادسرای تهران در پرونده مالی و اعتباری ثامن‌الحجج نیز اظهار داشت: در این پرونده یک میلیون و 267 هزار نفر سپرده‌گذاری کرده اند و مجموع وجوه سپرده شده 12 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: دادسرا ضمن رسیدگی به اتهامات متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده‌گذاران ورود کرده است. هنوز 1200 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از بدهکاران وصول نشده، اما 5330 میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد شده و در حال حاضر 4400 میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که مربوط به پنج هزار نفر سپرده‌گذار است. 
دادستان تهران از شناسایی 1400 ملک و توقیف 980 پلاک ثبتی و قیمت‌گذاری 103 دستگاه اتومبیل متعلق به تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و در تبیین گستردگی اموال و اقدامات مالی موسسه مذکور، افزود: هشت شرکت فعال متعلق به این موسسه شناسایی شده و اهمیت این شرکت‌ها به حدی است که یکی از این شرکت‌ها که در جزیره کیش فعالیت می‌کند، 600 میلیارد تومان ارزش دارد و 50 درصد سهام آن متعلق به متهم اصلی پرونده است و تامین نیروی برق جزیره را برعهده دارد.
وی گفت: این امر نشان از صعوبت اقدامات دادسرا در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد و همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که چرا یک موسسه مالی و اعتباری باید در چنین حوزه‌هایی ورود کند.
جعفری دولت‌آبادی همچنین از فروش 87 ملک متعلق به موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج به مبلغ 186 میلیارد تومان از طریق مزایده و فروش برخی اقلام منقول مؤسسه به قیمت 10 میلیارد تومان خبر داد.
وی اعلام کرد: در حال حاضر پرونده اتهامی مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی است.
* حکم 962 محکوم اقتصادی اجرا شد
دادستان تهران در بیان عملکرد دادسرای تهران در مقابله با جرایم اقتصادی، از تعقیب 334 متهم و محکومیت و اجرای حکم نسبت به 962 محکوم اقتصادی خبر داد و از دولت خواست با نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تقویت ساز و کارهای نظارتی، زمینه تشکیل چنین پرونده‌هایی را در قوه قضاییه کاهش دهد. 
جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده حقوق‌های نجومی اعلام کرد: در مورد این پرونده، اساسا عده‌ای مخالف رسیدگی قضایی بودند و این موضوع را قبول نداشته و عنوان می‌کردند که مصوبه مجلس است ولی قوه قضاییه به این موضوع توجه نکرد و تاکنون دادستانی تهران 43 فقره کیفرخواست صادر کرده و 7 فقره نیز در شرف صدور کیفرخواست است.
وی در مورد پرونده اختلاس از مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران نیز گفت: سی نفر تحت تعقیب قرار گرفته و هفتاد میلیارد تومان اموال متهم شناسایی و توقیف شده است.
* 21 تن مشروبات الکلی کشف شد 
جعفری دولت‌آبادی همچنین از کشف یک محموله بزرگ قاچاق مشروبات الکلی خارجی به میزان 21 تن حین ورود به کشور از مبادی رسمی خبر داد، این کشف را مؤید جسارت مجرمان در این حوزه دانست و اظهار داشت: با همکاری گمرک، وزارت اطلاعات و دادستانی تهران مشروبات الکلی مکشوفه در محل اداره گمرک معدوم شد و این کشف هشداری به باندهای قاچاق است که در این زمینه فعالیت دارند و تلاش دارند مشروبات الکلی به کشور وارد کرده و در اختیار دیپلمات‌های خارجی در ایران قرار دهند.
* نحوه رسیدگی به اتهام محمد ثلاث
دادستان تهران با اشاره به اجرای حکم محمد ثلاث که در اول اسفند ماه سال گذشته و در جریان آشوب‌های خیابان پاسداران با راندن و هدایت اتوبوس موجب شهادت سه نفر از ماموران ناجا شد، در خصوص برخی ایرادها به محکومیت و اجرای حکم نسبت به نامبرده اظهار داشت: بلافاصله پس از حادثه، شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در بیمارستان محل بستری متهم حضور یافت و از متهم تحقیق کرد. نامبرده نیز با اقرار به ارتکاب جرم و اینکه آگاهانه و عامدانه چنین اقدامی را کرده است، در توجیه اقدام خود به عصبانیتش نسبت به ماموران استناد کرد؛ ضمن اینکه فیلم پخش شده از حرکت اتوبوس مؤید عمد بودن اقدام راننده است.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص رعایت مقررات اصول دادرسی عادلانه در جریان تحقیق و محاکمه محمد ثلاث، با استناد به پخش گزارش جریان محاکمه از صدا و سیما، در خصوص تامین حق متهم بر برخورداری از وکیل اظهار داشت: در بدو امر به لحاظ اعلام عجز متهم از تعیین و معرفی وکیل، برای او مطابق قانون وکیل تسخیری تعیین شد اما پس از برگزاری جلسه اول محاکمه، محکوم‌علیه وکیل معرفی کرد و وکیل تعرفه شده در سایر جلسات دادگاه حضور داشت و به حکم نیز اعتراض کرد.
دادستان تهران با اشاره به برخی نقدها نسبت به محاکمه و اجرای حکم محمد ثلاث گفت: برخی معتقد بودند با توجه به مشهود بودن جرم و اهمیت و بازتاب آن در جامعه، محاکمه باید سریعاً انجام و حکم اعدام در محل ارتکاب جرم اجرا می شد؛ در مقابل برخی مدعی عجولانه بودن محاکمه و رسیدگی بودند. اما دادسرای تهران و دادگاه کیفری یک تهران با لحاظ همزمانی دو ضرورت «تسریع» و «دقت» در رسیدگی، در صدد بود که حقوق متهم تضییع نشود و لذا جلسات دادگاه در چندین نوبت با حضور وکیل متهم برگزار شد و مرحله اعتراض نسبت به حکم صادره نیز طی شد.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: دادستانی تهران بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری با طمانینه رسیدگی کرد، اما متاسفانه اظهارات یک وکیل باعث شد که خیلی‌ها به خطا بروند و به دستگاه قضایی هجمه شد و قوه قضاییه را به اجرای حکم قصاص یک فرد بی‌گناه متهم کردند در حالی که این حکم در دیوان‌عالی کشور تایید و اعاده دادرسی آن نیز رد شده بود.
وی در خصوص علت به تاخیر افتادن اجرای حکم محکوم‌علیه، به برخی ایرادهای وارده اشاره کرد و افزود: دادستانی تهران به رغم هجمه‌‌هایی که بر قوه قضاییه وارد شد و به رغم آنکه مراحل قضایی پرونده پیش از ماه مبارک رمضان به پایان رسیده بود، با اعتقاد به اینکه ماه رمضان ماه مغفرت و رحمت خداوند است، از اجرای حکم خودداری کرد که با انتقادهایی مواجه شد و اگر حکم اجرا هم می‌ شد، همچنان عملکرد قوه قضاییه در این زمینه را مورد هجمه قرار می‌دادند.
دادستان تهران با اشاره به فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مسدودسازی تلگرام و موضوعات دیگر، تصریح کرد: این افراد فقط به دنبال بهانه‌جویی و فرصتی هستند تا به دستگاه قضایی هجمه وارد کنند.
* رد ادعاهای وکیل ثلاث
دادستان تهران در خصوص اظهارات زینب طاهری به عنوان وکیل محکوم‌علیه محمد ثلاث، با خاطرنشان کردن این نکته که نامبرده در جریان تحقیقات مقدماتی و محاکمه فاقد سمت در پرونده بوده و صرفاً پس از صدور حکم از ناحیه دادگاه و تایید آن در دیوان عالی کشور و در مرحله اعاده دادرسی ضمن معرفی خود به عنوان وکیل، درخواست اعاده دادرسی را از سوی محکوم‌علیه تقدیم کرد، افزود: اظهارات وکیل مذکور خلاف واقع است و با هدف تشویش اذهان عمومی ایراد شده و حداقل آنکه نامبرده علم داشته است به اینکه چنین اظهارات خلاف واقعی، مشوش‌کننده اذهان عمومی است.
دادستان تهران در رد ادعای زینب طاهری مبنی بر عدم مستندسازی نسبت به خودرویی که به عنوان وسیله جرم بوده است، اظهار داشت: اینجانب در همان روز اول به سرپرست دادسرای جنایی دستور دادم که اتوبوس به پارکینگ انتقال یابد و توقیف شود که این کار بلافاصله انجام و از مالک اتوبوس نیز جداگانه تحقیق شده که در پرونده منعکس است.
وی ایراد وکیل مذکور مبنی بر اینکه بازسازی صحنه در محل وقوع جرم به عمل نیامده است، موثر در اثبات اتهام یا مخدوش کننده صحت حکم صادره ندانست و اظهار داشت: بازسازی صحنه در پرونده قتل الزامی نیست بلکه برای رساندن قاضی به یقین و تکمیل علم وی به عمل می‌آید و در این پرونده که جرم به نحو مشهود واقع شده و فیلم مربوطه نیز به انحاء مختلف در رسانه‌ها و فضای مجازی بازتاب داشته است؛ و همچنین متهم به کرات اقرار به عمدی بودن قتل کرده، بازسازی صحنه جرم ضرورتی نداشته است؛ به علاوه با توجه به ضرورت عدم تاخیر در بازسازی صحنه و به مصلحت نبودن انجام بازسازی صحنه در محل ارتکاب جرم به لحاظ مشوش بودن فضای آن منطقه، بازسازی با حضور متهم در محل دیگری به عمل آمده است.
جعفری دولت‌آبادی ضمن هشدار به اشخاصی که با انتشار مطالب کذب سعی در مشوش کردن افکار عمومی و ناکارآمد نشان دادن قوه قضاییه در احقاق حق دارند، اظهار داشت: اقدام دادستانی تهران در اجرای حکم محمد ثلاث و تعقیب وکیل نامبرده به لحاظ اظهارات خلاف واقع، واجد پیغامی برای آشوب‌گران داخلی و حامیان خارجی آنها است که تصور می‌کنند با هجمه به دستگاه قضایی و فضاسازی کاذب می‌توانند اجرای چنین احکامی را متوقف کنند. کسانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی دوران ضعف خود را طی می‌کند اشتباه می‌کنند و حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، نشان از ایستادگی و پایداری ملت ایران در کنار نظام اسلامی دارد.
* صدور 210 فقره حکم برای متهمان خیابان پاسداران
دادستان تهران در خصوص محاکمات دیگر متهمان حادثه پاسداران، از صدور دویست و 10 فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که محاکمه تمام عوامل آشوب‌های اسفندماه تا پایان تیرماه به اتمام می‌رسد.
جعفری دولت‌آبادی به موضوع موسسات مالی و اعتباری نیز پرداخت و با اشاره به انتقاد یک مقام دولتی نسبت به آزادی برخی متهمان مرتبط با موسسات مالی و اعتباری و مرتبط دانستن تجمعات اعتراضی مردم با آزادی این متهمان گفت: در حال حاضر 9 متهم اصلی پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری در بازداشت به سر می‌برند. علت تشکیل پرونده‌های قضایی مربوط به این موسسات ناشی از عدم نظارت مسئولان دولتی بر وضعیت موسسات مذکور بوده و به واقع این پرونده‌ها میراث گذشته است که امروز مشکلات آن به دولت و دستگاه قضایی سرریز شده است.
وی افزود: دادستانی تهران برای حل مشکلات مرتبط با این مؤسسه‌ها، علاوه بر شناسایی اموال متهمان، ‌نسبت به تعقیب مسئولانی که با قصور در انجام وظایف نظارتی خود، بستر ارتکاب جرم در موسسات مالی و اعتباری را فراهم کرده‌اند، اقدام کرده و در این راستا پرونده‌‌ای نیز در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.
دادستان تهران افزود: دولت مجبور شده است میلیاردها تومان به سپرده‌گذاران این صندوق‌ها کمک کند و قوه قضاییه نیز در بخش شناسایی اموال و تعقیب متهمان جدیت دارد و عوامل اصلی این موسسات آزاد نیستند و امیدواریم در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.
* نقش دادسرا در حفظ حقوق عامه و پاسخ به برخی شبهات
دادستان تهران به موضوع حقوق عامه و نقش دادستانی در حمایت از حقوق عمومی پرداخت و با یادآوری اظهارات قبلی خود در این زمینه، موضوع را در چند نکته بازگو کرد که اولین محور به نقش دادسرا در احیای حقوق عامه برمی‌گشت.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 40 سال پیش، مؤید پیشرفته بودن این قانون است.
وی تاکید کرد: موضوع حقوق عامه در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان «حقوق عمومی» و «مصالح عمومی» تعبیر شده و دادستان در صورت ارتکاب جرم مکلف به اقدام است اما در صورت عدم ارتکاب جرم، دادسرا می‌تواند ادله جمع‌آوری کرده و در قالب اقدامات پیشگیرانه یا حمایتی و با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها برای حفظ حقوق عمومی اقدام ‌کند. دادستان در حقوق عمومی از منظر ایجابی نیز می‌تواند اقدام کند. 
محور دیگری که جعفری دولت‌آبادی در حوزه حقوق عمومی مورد توجه قرار داد، توجه به جنبه ایجابی اقدامات قضایی همراه با جنبه‌های سلبی آن بود و در توضیح اظهار داشت: همیشه وجه غالب دستگاه قضایی، وظایف سلبی این دستگاه از قبیل تعقیب مجرم، بازداشت متهم و استفاده از قوه قهریه بوده است اما در حقوق عمومی دادستان می‌تواند از منظر ایجابی نیز اقدام نماید که نمونه آن تصمیم دادستانی تهران در مورد تأخیر پروازها بود.
دادستان تهران سومین نکته حاکم بر انجام وظیفه دادستان در حوزه حقوق عمومی را، گستردگی مصادیق حقوق عمومی دانست و با ذکر برخی از این مصادیق از قبیل گرانی، حفاظت از محیط زیست، آب، امنیت غذایی، تجاوز به اراضی ملی، سلامت و بهداشت عمومی، اظهار داشت: در اثبات گستردگی مصادیق حقوق عمومی می‌توان به حوزه حمایت از آزادی‌های مشروع مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی اشاره کرد و نکته قابل توجه برای دادستانی، تمرکز بر مصادیق مهم حقوق عمومی است که در زندگی مردم تاثیر بیشتری دارد و از جمله این مصادیق، گرانی کالاها است که امروزه مردم را نگران کرده و فریادرسی می‌خواهند تا این مشکل را مرتفع سازد؛ این حق مردم است که کالاهای مورد نیاز را با قیمت متعارف در دسترس داشته باشند و حکومت نیز وظیفه دارد در تحقق این حق اقدام کند.
جعفری دولت‌آبادی با تصریح به اینکه حقوق عامه مفهومی چند بعدی و فراگیر است که می‌تواند دستگاه قضایی را در حوزه ایجابی به مردم و جامعه مرتبط کند، در خصوص ضرورت توجه به هر دو چهره سلبی و ایجابی موضوع اظهار داشت: دستگاه قضایی باید هر دو چهره خود را نشان دهد به این شرح که با اشرار و مجرمین با رعایت حقوق متهمان برخورد کند و از طرفی حمایت از حقوق عامه را مورد نظر قرار دهد.
* اقدامات پیشگیرانه و حمایتی دادستان در حوزه حقوق عمومی
دادستان تهران به برخی ایرادهای مطرح شده نسبت به اقدامات دادسرا در حوزه حقوق عمومی پاسخ داد و گفت: «از جمله این ایرادها، تداخل وظایف دادسرا و دولت است». 
وی با رد این ایراد، به جایگاه قانونی دادستان و قوه قضاییه در حمایت از حقوق عمومی و از جمله اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون اساسی اقدامات دادستان باید در قالب رسیدگی به جرم، اقدام پیشگیرانه یا حمایتی باشد؛ بنابراین دادستان نباید در امور اجرایی دستگاه‌ها دخالت کند و چنین دخالتی در عمل هم ممکن نیست؛ چراکه اولاً، دادستان فاقد امکانات اجرایی لازم است و ثانیاً در قوه قضاییه هم تقسیم وظایف به عمل آمده است و ازجمله امر نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، به سازمان بازرسی کل کشور واگذار شده است. 
وی تاکید کرد: نباید طوری عمل شود که گویا قرار است قوه قضاییه همه وظایف دولت را انجام دهد و چنین برداشتی از حقوق عامه قابل اجرا نیست؛ زیرا قانون اساسی مجموعه‌ای متشکل از سه قوه است که با هماهنگی مقام معظم رهبری و با وظایف مشخص اقدامات خود را انجام می‌دهند بنابراین وقتی دستگاه قضایی می‌خواهد به موضوعی ورود کند، باید از دخالت در وظایف ذاتی دستگاه‌ها خودداری کند و این شبهه‌ای است که حقوق‌دانان مطرح کرده‌اند و ما هم به آن توجه زیادی داریم که دادستان‌ در حوزه وظایف دولت دخالت نکند اما می‌تواند وظایف دستگاه‌ها را رصد و پیگیری کرده و به عنوان تعقیب قضایی، اقدامات پیشگیرانه و یا حمایتی به وظایف خود بپردازد.‌
ایراد دیگری که جعفری دولت‌آبادی به آن پاسخ داد، ادعای کم اهمیت بودن برخی اقدامات دادسرا در حوزه حقوق عمومی مانند بازدید از رستوران‌ها و قنادی‌ها بود؛ وی با پذیرش اینکه بازدید از واحدهای صنفی مرتبط با سلامت و بهداشت عمومی شاید به ظاهر آسان باشد اما آ‌نچه تاثیرگذار است، ورود مدعی‌العموم و ابزارهایی است که برای اقدام در این حوزه در اختیار دارد و بنابراین با اینکه سرکشی به رستوران‌ها قبلاً توسط دیگر مقامات از جمله نمایندگان وزارت بهداشت صورت می‌گرفته، اما تاثیرات لازم را نداشته است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تاکید بر بازدید از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گفت: بازدید از بیمارستان‌ها باید با یک حق مهم‌تر توأم شود که به عنوان مثال آن حق عمومی می‌تواند عدم دفع پسماندها باشد که وظایف ذاتی شهرداری‌ها و مراکز بهداشتی است؛ چراکه اگر به آن عمل نشود و پسماندها به داخل شهرها انتقال یابد و عفونت ایجاد شود، دادستان از این منظر می‌تواند به موضوع ورود کند، بنابراین در عین حال که حقوق عامه منظر فراخی برای اقدام است، اما هوشمندی را نیز می‌طلبد.
* دادستان به هر اقدامی وارد شود، به آن شأنیت می‌بخشد
وی با تاکید بر اینکه سرکشی به رستوران‌ها توسط مقامات دادسرای تهران، هدف نیست، انتقاد وارده از سوی برخی در این راستا را عوامانه دانست و افزود: شأن و اقتدار دادستان به حدی است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنیت می‌بخشد و تجربه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی به لحاظ تاخیر پرواز هواپیماها موید این نکته است؛ چراکه مردم احساس می‌کنند در حاکمیت بیانی برای دفاع از حقوق عموم وجود دارد و متولیان نسبت به تضییع حقوق مردم حساس هستند. همچنین سرکشی مقامات دادسرا از رستوران‌ها و قنادی‌ها، نه به عنوان هدف، بلکه به منظور پیگیری مسائل مهم‌تر و توجه به حق‌های اساسی‌تری چون حق سلامت، حق بهداشت، حق دسترسی به کالاها با قیمت متعارف و مانند آن است.
جعفری دولت آبادی با توصیه به اینکه نقض حقوق عمومی نباید سیاسی شود، افزود: باید جنبه اجتماعی حقوق عمومی حفظ شود و در ورود به مسئله حقوق عامه باید دقت عمل صورت گیرد و برای مردم ملموس و تاثیرگذار باشد.
* لزوم همکاری قضات دادسرا در حفظ حقوق عمومی
دادستان تهران خطاب به دادیاران زن دادسرا حاضر در جلسه، ورود به حقوق عامه را مستلزم هوشمندی دانست و به آنان پیشنهاد کرد سری به آرایشگاه‌های زنانه بزنند و میزان رعایت حقوق مردم از نظر سلامت و رعایت بهداشت عمومی را رصد کنند و توضیح داد: در جلسه‌ای که نماینده صنف آرایشگاه‌های زنانه حضور داشت، اعلام کرد که در سطح شهر تهران 1400 (هزار و چهارصد) آرایشگاه زنانه مجوزدار وجود دارد که برای بازرسی از این واحدهای صنفی صرفاً 20 بازرس زن فعال است و چنانچه به این آمار، شمار آرایشگاه‌های فاقد مجوز که در منازل مسکونی استقرار دارند اضافه شود، اهمیت ورود دادستانی به این حوزه مشخص می‌شود.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه مسائل حقوق عمومی از یک سنخ نیستند و درجاتی دارند، افزود: ما باید از مصادیقی شروع کنیم که کمتر در آن شبهه است، مستوجب دخالت در وظایف دولت نباشد و مشکلات مردم نیز برطرف شود.
* اجتناب از سیاسی شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومی
جعفری دولت‌آبادی اجتناب از سیاسی شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومی را مورد تأکید قرار داد و با یادآوری اظهارات اخیر خود در خصوص خرید 38 هزار سکه طلا توسط یک نفر، افزود: این پرسش قابل طرح است که فروش این میزان سکه از سوی دولت به یک جوان 31 ساله، اگر چه که حسب اعلام مسئولان مربوطه دارای توجیه و منطق اقتصادی مبنی بر ضرورت جمع‌آوری نقدینگی و وجوه سرگردان از دست مردم است، اما اینکه به یک نفر این تعداد سکه به نرخ دولتی واگذار شود و دیگر افراد جامعه حتی یک سکه هم دریافت نکنند، آیا با منطق عدالت اجتماعی انطباق دارد؟
وی به برخی کامنت‌های متفاوت کاربران اعم از موافق و مخالف ذیل اظهارات هفته گذشته دادستان تهران که در فضای مجازی انعکاس یافته بود و از جمله پرسش مطرح شده از سوی یکی از کاربران مبنی بر این‌که «این اقدام اگر احتکار نیست پس چیست؟» اشاره کرد و افزود: دادستانی تهران قصد زیر سوال بردن اقدامات دولت را ندارد اما از باب تبیین مصادیق حقوق عامه، این موضوع جای طرح و بررسی دارد. وی گفت: همچنین افزایش بهای 50 درصدی خودرو ظرف روزهای گذشته که ذهن مردم را به سمت دست‌های مافیایی که پشت این تصمیمات است متوجه می‌کند، این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا ورود به این موضوع جزء وظایف دادستان در حوزه حقوق عمومی است و اگر داخل در وظایف ذاتی دادستانی نیست، دولت به عنوان متولی خودرو چه اقداماتی در حفظ حقوق عمومی انجام داده است.
* وضعیت کشور در شرایط تحریم
موضوع بعدی که جعفری دولت‌آبادی به آن پرداخت، تحریم‌های جدید آمریکا و مهلت سه ماهه ترامپ در این راستا بود. وی با احتمال این‌که در پایان این مهلت وضعیت اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه ‌شود، این اقدام مقامات دولت آمریکا را با هدف تشدید فشارهای اقتصادی به دولت و مردم ایران دانست و با اشاره به گسترده بودن اقدامات تحریمی آمریکا به گونه‌ای که از مؤسسات و بانک‌های خرد نیز درخواست عدم همکاری با ایران را کرده‌ است، افزود: این تجربه دوم در اعمال تحریم‌ها است و در مقابله با این اقدامات لازم است مردم و دولت در صف واحد قرار گیرند تا این بار نیز آمریکا را که از اقدامات مذبوحانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران ظرف 40 سال گذشته درس نگرفته است، ناکام شود. ممکن است اقدامات تحریمی موجب «زحمت ما» باشد اما نتیجه نهایی آن، از بین رفتن «عِرض» دولت آمریکا است.
دادستان تهران اقداماتی را که در کنار تحریم‌ها در دستور دولتمردان آمریکایی قرار دارد، شامل فشار اقتصادی و اقدامات عملی از جمله فلج کردن تجارت خارجی ایران، حوزه حمل و نقل، مبادلات پولی کشور، فروش نفت و ایجاد جنگ روانی مانند دامن زدن به مطالبات مردم با شیوه نافرمانی مدنی و ترویج ناامنی در کشور اعلام کرد و در توضیح اظهار داشت: آنها می‌خواهند با جنگ روانی در دل مردم ترس بیاندازند و از بعد اقتصادی با ممانعت از ورود ارز به داخل کشور و تحریم بانک‌ها، فشار اقتصادی را افزایش دهند و آمریکا در اجرای این هدف تماس‌ها و مذاکراتی با مقامات دیگر کشورها داشته است. 
* ترویج نافرمانی مدنی در دستورکار مقامات آمریکا است
جعفری دولت‌آبادی در خصوص ترویج نافرمانی مدنی به عنوان یکی از برنامه‌‌هایی که در دستور کار مقامات آمریکایی قرار دارد، اظهار داشت: دشمن می‌خواهد با دامن زدن به مطالبات مردم، این مطالبات را به عنوان نافرمانی مدنی جلوه‌گر سازد و از هر تنش، تجمع و اعتصاب کم اهمیت، حوزه‌ای از نافرمانی مدنی را شکل دهد و لذا مسئولان و مردم دقت نمایند که اولاً مطالباتشان به حق باشد و ثانیاً نحوه مطالبه به گونه‌ای نباشد که به نافرمانی مدنی منجر شود.
دادستان تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مراسم چهاردهم خرداد پیرامون هدف آمریکا در ترویج ناامنی در کشور، افزود: ناامن کردن مرزها، تشجیع گروه‌های تروریستی برای ورود به کشور، ترویج بی‌اعتمادی در مردم نسبت به مسئولان و تلقین این امر که گویا تمام مسئولان در حال غارت بیت‌المال هستند و دلسرد کردن مردم که با انتشار اخبار کذب صورت می‌گیرد، برنامه دیگری است که دشمن در صدد اجرایی کردن آن است.
* گلایه از سلبریتی‌ها
جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از اقدامات و اظهارت برخی سلبریتی‌ها در موضوعاتی که مرتبط با وظایف آنان نیست، از جمله هجمه به قوه قضاییه به لحاظ اجرای حکم اعدام یک تروریست و یا جمع‌آوری کمک‌های مردمی در موضوعاتی چون زلزله و سیل که نتیجه آن سوار شدن جریان‌های خاص بر موج اعتراض‌ها است، اظهار داشت: این تحرکات جای تأمل دارد که چرا این افراد به جای پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالت‌های بی جا و اظهارنظرهای بی مبنا می کنند.
* دامن زدن به تنش‌های قومی از دیگر برنامه‌های آمریکا است
دادستان تهران ترویج این تصور که کشور به بن‌بست رسیده است و ادعای غیر عادلانه بودن برخی قوانین داخلی به ویژه در حوزه زنان، خانواده و کودکان را از دیگر برنامه‌های آمریکا برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و با اظهار اینکه جمهوری اسلامی ایران قوانین پیشرفته‌ای دارد، دامن زدن به تنش‌های قومی و ارتباط دادن برخی اغتشاشات چون آشوب‌های خیابان پاسداران و دی‌ماه با قومیت‌های ملی و مذهبی را از دیگر برنامه‌های دشمن دانست و تاکید نمود که تاکنون موفقیتی در این راستا حاصل نشده است.
* لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم
جعفری دولت‌آبادی ضمن به جا دانستن انتظار مردم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مهم به ویژه پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف مهلت زمانی متعارف و معقول، زمان‌بر بودن رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را بعضاً مرتبط با بافت و نوع پرونده‌ها و هم‌چنین ناشی از شیوه و نوع رسیدگی قضات دانست و افزود: به عنوان مثال در یک پرونده کلان اقتصادی، فردی در سال 1385 قریب به 2700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت داشته و در حال حاضر که پرونده تحت رسیدگی است، بانک مرکزی میزان بدهی را 6700 میلیارد تومان اعلام داشته است. وی گفت: در این پرونده با بازداشت متهم و تحقیقات انجام شده، برخی اموال به بانک شاکی منتقل شده و متهم نیز که با رضایت خود نسبت به انتقال اموال خود به شاکی اعطای وکالت کرده است، مدعی است که مبلغ بدهی اعلامی از سوی بانک بر اساس ربح مرکب محاسبه شده است و بدهی او صرفاً نسبت به اصل تسهیلات دریافتی است؛ در مقابل بانک شاکی با توجه به زمان اعطای تسهیلات و کاهش قدرت خرید پول طی این سال‌ها، مبلغ بالاتری را مطالبه می‌کند.
وی مشکلاتی از این دست و همچنین ادعای ورشکستگی از سوی بدهکاران بانکی که در مسیر توقیف اموال و رد مال مشکلاتی را ایجاد می کند، از جمله دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های کلان مالی دانست. دادستان تهران از قضات دادسرای‌های پولی – بانکی و جرایم اقتصادی خواست در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع به عمل آورند و تصمیمی را که امروز می‌توانند اتخاذ کنند به فردا موکول نکند.
دادستان تهران افزود: یکی از دلایل اینکه امروزه پرونده‌های بدهکاران بزرگ دچار اطاله شده، مسئله ارجاع به کارشناسی است؛ به خاطر اینکه بانک‌ها برای محاسبه مطالبات معوق، فرمول‌های خاص خود را دارند و بدهکاران نیز از قوانین و مصوبات مرتبط با بانک‌ها سوء استفاده کرده است و با درخواست ورشکستگی از استرداد وجوه دریافتی خودداری می‌‌کند.
وی گفت: برخی از اطاله‌ها به قدرت استنباط قاضی، سرعت قاضی در تحقیقات و وقت گذاشتن او برمی‌گردد، ولی باید توجه داشت پرونده‌ای که می‌شود رای داد و قرار نهایی صادر کرد، به آینده موکول نشود.
در مورد اقدام دادستانی تهران برای برگزاری جلسات با قضات بر اساس سنوات خدمت آنان اظهار داشت: در سال‌های قبل دعوت قضات بر اساس نواحی محل خدمت انجام می‌شد و سپس با توجه به سمت قضات از این جهت که در کدام بخش از دادسرا شامل اجرای احکام، دفاع از کیفرخواست، اظهارنظر و مانند آن خدمت می‌کنند، برنامه‌ریزی شد اما امسال برگزاری جلسات با قضات بر اساس سنوات خدمت قضایی است و این جلسات یک در میان با حضور قضات زن و مرد برگزار خواهد شد.
منبع: ایرنا

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستگاه های عضو این ستاد در حال رصد و شناسایی عناصر پدیدآورنده شرایط ارزی کنونی هستند.

«علی مویدی خرم آبادی»  (دوشنبه) در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در جمع خبرنگاران افزود: اینکه عناصر را اکنون معرفی کنیم از نظر سازمانی به مصلحت نیست؛ بعضی از این عناصر شناسایی شده اند و بعضی در حال رصد هستند که نتیجه این اقدام ها را به زودی به اطلاع مردم می رسانیم.
وی ادامه داد: بنا به دستور شخص رئیس جمهوری، تمرکز ستاد در شرایط کنونی بر بحث مبارزه با قاچاق ارز است. در این زمینه با دستگاه های متولی هماهنگی هایی انجام شده و این دستگاه ها برنامه هایی را در دستور کار قرار داده اند تا بتوانیم تکانه ها را کاهش دهیم.
مویدی با بیان اینکه این برنامه ها به دستگاه های مقابله ای از جمله تعزیرات، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و گمرک ابلاغ شده است، گفت: طبیعی است که بخش مقابله ای بعد از تمهیدات پیش گیرانه و ایجابی مورد توجه قرار می گیرد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آمار کشفیات هفته آینده به استحضار مردم می رسانم.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برخی از کشورها در این نوسانات ارزی نقش داشته اند، گفت: ما شاهد یک سازمان یافتگی در مرز و بیرون مرز به منظور عملیات روانی هستیم.
مویدی گفت: در بعضی نقاط در کشورهای همجوار ما تیم های مخصوص عملیات روانی علیه نظام و بر علیه کشور ما طراحی شده و این روزها در حال ادامه دادن فعالیت های خود هستند؛ در این شرایط طبیعی است ما هم متناسب با جنگ عملیات روانی باید به مقابله بپردازیم.
مویدی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق چه اقداماتی را در راستای کنترل و مبارزه با بازار ثانویه یا بازار قاچاق ارز انجام داده است، گفت: ستاد به آنچه در این حوزه به معنا و مفهوم قاچاق است ورود پیدا کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه شرایط اقتصادی کنونی متاثر از عوامل اقتصادی نیست بلکه متاثر از عوامل روانی است، گفت: باید بدانیم دشمن با تمام توان و تمام قد در برابر نظام و مردم ما ایستاده است.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان امروز(دوشنبه) تفاهم نامه همکاری امضا کردند که براساس آن مقابله با قاچاق کالا تشدید می شود.
این تفاهمنامه به امضای «علی مویدی خرم آبادی» رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و «سیدمحمود نوابی» مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسید.
هدف از این تفاهمنامه، ارتقای سطح تعامل و همکاری بین ستاد مرکزی مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی سال 1392، اصلاحات بعدی و آیین نامه های اجرایی آن در زمینه های پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه شامل اقدام های نرم افزاری، فرهنگی و مبارزه هدفمند با متخلفان از این قانون است.

منبع: ایرنا

رییس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه گفت: سال گذشته بیش از 20 میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر و تمام آنها به صورت پیامک به متقاضیان ارسال شد.

حجت الاسلام حمید شهریاری روز دوشنبه در حاشیه رونمایی از سامانه خدمات الکترونیک قضایی در سالن غدیر دیوان عدالت اداری در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته 200 میلیون پیامک به مردم و ذینفعان پرونده ها ارسال شد که تمامی این پیامک ها روی شماره همراه ثبت نام کنندگان دادخواست فرستاده شده است.
وی افزود: درحال حاضر خدمات قضائی روی سامانه ابلاغ راه اندازی شده است و اطلاعات مربوط به ابلاغ از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی می شود که امیدواریم در آینده طرح الکترونیکی شدن ثبت دادخواست های دیوان عدالت اداری از طریق پیامک نیز انجام شود. 
** پابندهای الکترونیکی به هزار عدد می رسد
شهریاری با اشاره به اجرای طرح پابند الکترونیکی در برخی از استان ها گفت: از سوی ریاست سازمان زندان ها به تمامی مراکز استانی ابلاغ شده است تا افرادی که مشمول قوانین پابند الکترونیکی هستند بتوانند از این امکان استفاده کنند و قبلا این طرح در سه استان اجرا شده بود. 
وی افزود: تاکنون در 50 مورد به جای اعزام محکومان به زندان این امکان فراهم شده است تا مراحل حبس خود را در منزل بگذرانند.
این مقام مسئول در قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شمار پابند های یاد شده تا پایان سال به هزار مورد خواهد رسید که این مساله به ابلاغ آئین نامه مربوطه و اعلام آمادگی مراکز استان ها بستگی دارد.
** هنوز بودجه سه سال گذشته را دریافت نکرده ایم
شهریاری، تقویت زیرساخت های دستگاه قضائی را منوط به تامین بودجه های این قوه دانست و گفت: مشکلاتی از ناحیه تامین بودجه سه سال گذشته دستگاه قضائی وجود دارد که به عنوان مثال تا پایان سال 96 نتوانستیم بودجه تملک دارائی قوه قضائیه را از دولت دریافت کنیم و امیدواریم در سال 97 این موضوع رخ دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه از مسئولان بودجه کشور در قوه مجریه و مقننه خواست تا به صورت جدی به زیرساخت های دستگاه قضائی توجه داشته باشند. چون مردم خدمات قضائی خود را از این طریق دریافت می کنند.
منبع: ایرنا

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از پایان عملیات جستجوی پیکر جانباختگان هواپیمای تهران یاسوج در ارتفاعات دنا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، مرتضی سلیمی روز دوشنبه اظهار داشت: امدادگران جمعیت هلال احمر در سخت‌ ترین شرایط ایثارگرانه برای یافتن پیکر جانباختگان تلاش کردند و در طول این مدت تمام تلاشمان این بود تا با یافتن پیکر مسافران، تسلی خاطر بازماندگان باشیم و امروز این عملیات به پایان رسید.
وی با بیان اینکه در طول این ماه‌ها از تمام توان و نیروهای تخصصی خود برای یافتن پیکر جانباختگان استفاده کردیم، تاکید کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر تمام تلاش‌ خود را به کار بستند و در هر شرایطی کار جستجو را متوقف نکردند؛ حتی در زمان تحویل سال نو هم مشغول عملیات جستجو بودند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه در چهار روز نخست جستجو برای یافتن پیکر جانباختگان از 4 فروند بالگرد استفاده کردیم و اواخر نیز یک فروند بالگرد در منطقه حضور داشت که کمک بسیار زیادی به امدادگران کرد، افزود: در طول این مدت ما نه تنها از نظر امکانات، تجهیزات و نیروی متخصص مشکلی نداشتیم بلکه در شرایط خوبی بودیم و یکی از مشکلاتی که پیش روی ما بود حضور نیروهای مردمی در روزهای اول بود که بدون هماهنگی وارد منطقه شدند و کار را کمی برای ما سخت کردند تا جایی که گاهی نیروهای ما مجبور به امدادرسانی به این افراد می‌شدند.
سلیمی اضافه کرد: از همه نیروهایی که کمک کردند تشکر می ‌کنم که باعث شدند شرمنده خانواده‌ها و بازماندگان نشویم و در سخت ‌ترین شرایط عملیات را پیش بردند. حتی بعضی از خانواده‌ها که در منطقه حضور پیدا کردند و روند عملیات جستجو را مشاهده کردند، دیدند که چگونه این افراد جانشان را کف دستشان گذاشتند تا امدادرسانی را انجام دهند. با وجود تمام امکانات و نیروهای قابل قبول، آنهایی که عملیات را انجام دادند در آن شرایط سخت کار فوق‌العاده‌ای را پیش بردند، عملیات حتی پس از عید نوروز سخت تر از روزهای آغازین بود؛ چرا که هم، دما پایین آمده بود و هم، سرعت باد نسبت به روزهای اول بیشتر شده بود.
وی درباره نیروی عملیاتی و تجهیزات بکارگیری شده برای یافتن پیکر جانباختگان خاطرنشان کرد: 351 تیم متشکل از هزار و 272 امدادگر متشکل از 948 امدادگر کوهستان، 60 نفر نیروی متخصص یخ و برف از جمله نیروهای امدادرسان ما بودند که در عملیات حضور داشتند؛ به علاوه در طول عملیات 366 سورتی پرواز انجام شد که بیش از هزار و 300 نفر نیرو و بیش از 50 هزار کیلوگرم بار از جمله چادر برای اسکان و شب مانی امدادگران، انتقال داده شد.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: همچنین در طول انجام عملیات جستجو برای پیدا کردن پیکر جانباختگان سانحه هوایی در ارتفاعات دنا، یکی از مدیران رده بالای سازمان امداد و نجات در محل حضور داشت و عملیات را رصد می‌کرد.
پرواز شماره 3704 هواپیمای آسمان با 60 مسافر و 6 خدمه پروازی ساعت 8 صبح یکشنبه 29 بهمن، تهران را به مقصد یاسوج ترک اما در نزدیکی سمیرم اصفهان سقوط کرد.
این هواپیما از نوع ای تی آر 72 پس از 55 دقیقه پرواز از صفحه رادار مرکز کنترل محو شد و بر اساس گزارش اورژانس کشور در منطقه کوهستانی پادنای سمیرم سقوط کرد.
این هواپیما هر روز 2 پرواز رفت و برگشت در مسیر تهران به یاسوج انجام می‌داد که در هر نوبت به طور میانگین 50 تا 60 مسافر را جا به جا می‌کرد. 
منبع: ایرنا

صفحه 1 از 2764

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395