وزیر امور خارجه در جمع رؤسای دانشگاه های سطح یک کشور پیشنهاد کرد که کمیته‌ای برای پیگیری مسایل دانشگاه‌ها در حوزه بین‌ الملل تشکیل شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، محمدجواد ظریف در دیدار و گفت و گو با روسای هفت دانشگاه‌ سطح یک کشور و با استقبال از دیدگاه‌های مطرح شده گفت: این دیدگاه‌ها بررسی و وزارت امور خارجه در حل مسایل و مشکلات مطرح شده در این جلسه همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.
روسای دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و شیراز روز سه شنبه با وزیر امور خارجه دیدار و درباره مسایل بین ‌المللی دانشگاه‌ ها در شرایط کنونی کشور گفت و گو کردند.
رئیس دانشگاه تهران در این دیدار با اشاره به فعالیت‌ها و اقدام های انجام شده توسط دانشگاه‌های سطح یک کشور برای حل مسائل ملی و برگزاری نشست های تخصصی در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و علوم اجتماعی با حضور صاحب ‌نظران و استادان این دانشگاه‌ها اظهار داشت: نتایج به دست آمده از این نشست ها که حاصل ساعت‌ها گفت و گو و تحلیل تخصصی بوده، همراه با راه‌حل ‌های ممکن برای حل مشکلات در اختیار مسوولان و مقامات مربوطه قرار گرفته است.
**ارتباط با دانشگاه‌ های مهم اروپایی و آمریکایی از دستاوردهای تیم دیپلماسی در پسابرجام 
محمود نیلی احمدآبادی، گسترش فعالیت‌های بین ‌المللی و برقراری ارتباط با دانشگاه‌های مهم اروپایی و آمریکایی در پسابرجام را از دستاوردهای فعالیت‌های تیم دیپلماسی وزارت امور خارجه ذکر کرد و افزود: در پسابرجام ما شاهد گسترش ارتباطات بین‌المللی دانشگاه‌ها بودیم که برگزاری نشست‌های مشترک با دانشگاه‌های مهم اروپایی و آمریکایی از جمله این ارتباطات است.
وی با تاکید بر ضرورت گسترش تبادلات علمی و بین‌المللی بین دانشگاه ها گفت: گسترش دیپلماسی علمی به عنوان راهکاری مهم و تاثیرگذار برای کمک به حل مشکلات کشور در عرصه بین ‌الملل از طریق همین تبادلات علمی صورت می‌گیرد.
احمدآبادی همچنین آمادگی دانشگاه‌های سطح یک کشور را برای مشارکت در کارگاه‌های تخصصی به منظور حل مشکلات جامعه اعلام کرد.
در ادامه، روسای دانشگاه‌های سطح یک حاضر در نشست دیدگاه‌های خود را در خصوص مسائل مهم دانشگاهی در حوزه بین‌الملل بیان کردند.
منبع: ایرنا

سه شنبه, 23 مرداد 1397 ساعت 18:00

​میعانات گازی مصرف داخلی پیدا کرد

جلوگیری از خام‌فروشی یکی از سیاست‌های وزارت نفت در آغاز به کار دولت یازدهم بود که با وجود تحریم‌های سخت و کمبود شدید منابع مالی در روزهای سال ۹۲، وزیر نفت دولت روحانی آن را پیگیری کرد.

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس که از آن به‌عنوان سمبل جلوگیری از خام‌فروشی در دهه چهارم نظام جمهوری اسلامی نام برده می‌شود با مدیریت یکپارچه و اجرای برجام در ریل توسعه قرار گرفت تا نه تنها با تکملیش ایران به باشگاه صادرکنندگان فرآورده نفتی بپیوندد، بلکه تحریم دوباره صادرات میعانات گازی ایران را به دلیل مصرف داخلی  غیرممکن سازد. روزی که برجام اجرایی شد ۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت. می‌توانید اینگونه تصور کنید ۳۷ نفتکش VLCC. حالا اما خیال ایران پس از بازگشت تحریم‌های ترامپ از این بابت راحت است.

برگ برنده «ستاره»

دولت یازدهم که سر کار آمد، تکمیل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در دستور کار قرار گرفت. این پالایشگاه که ساخت آن به سال ۱۳۸۵ برمی گردد قرار بود در چهار سال، در مدار تولید قرار بگیرد و کشور را در بحث راهبردی بنزین به خودکفایی برساند، اما این هدف تا سال ۹۲ محقق نشد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اما این مهم که در برنامه‌های وزیر نفت قرار گرفته بود به یکی از اولویت‌های نخست این وزارتخانه تبدیل شد تا این که  فاز نخست این پالایشگاه در اردیبهشت ماه ۹۶ در مدار تولید قرار گرفت؛  هنوز آمریکا در برجام بود.

 یک سال و اندی پس از وارد مدار شدن فاز نخست و حدود ۲ ماه پس از خروج آمریکا  از برجام، فاز دوم این پالایشگاه نیز در مدار قرار گرفت تا گام مهمی در جلوگیری از خام‌فروشی برداشته شود. هم اکنون نیمی از میعانات گازی تولیدی کشور، در داخل مصرف می‌شود و این بدان معناست که دیگر نیاز به ذخیره‌سازی میعانات‎گازی همانند دوران تحریم گذشته نیست. 

 علیرضا صادق‌آبادی، معاون وزیر نفت می‌گوید: پالایشگاه ستاره خلیج فارس از زمان راه‌اندازی مرحله نخست آن در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ تا پایان خرداد امسال، از خروج ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری کرد.

بحث بیراه کاهش صادرات میعانات گازی

این روزها که بحث بازگشت تحریم‌های ایران داغ است، دائما عنوان می‌شود که صادرات میعانات گازی ایران درصدی کاهش یافته است، در حالی که واقعیت این است که شرکت ملی نفت ایران از مدت‌ها پیش به دنبال مصرف میعانات گازی در داخل کشور  بوده است، از این رو مطرح کردن بحث کاهش صادرات میعانات گازی، بیراه و برخلاف این بحث، شرکت ملی نفت ایران در فکر افزایش تخصیص این محصول به پالایشگران داخلی است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: عرضه میعانات گازی در صورت نیاز بازار قابل افزایش است. همچنین با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، زمان تحویل محموله‌های میعانات گازی به متقاضیان به گونه‌ای تنظیم می‌شود که واحدهای تولیدی نسبت به تامین چندماهه خوراک مطمئن باشند‌.

خوشرو با یادآوری این‌که شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر و به منظور تامین خوراک مورد نیاز پالایشگران کوچک داخل کشور نسبت به عرضه مستمر میعانات گازی از طریق بورس انرژی اقدام کرده است، تصریح می‌کند: با توجه به افزایش تقاضای داخلی، شرکت ملی نفت امکانات مورد نیاز برای بارگیری زمینی میعانات گازی پارس جنوبی را فراهم کرده است.

اما...

بدون تردید سیاست‌های وزارت نفت در تخصیص میعانات گازی برای مصارف داخلی و تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از برگ‌های تحریم پرزیدنت ترامپ را سوزاند. اویی که پس از برگزیده شدن به‌عنوان رئیس جمهوری آمریکا بنای ناسازگاری را با توافق ایران و ۶  قدرت برتر جهان گذاشت و ۱۸ اردیبهشت ماه از برجام خارج شد.

منبع: شانا

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار گفت: با ایجاد زیر ساخت‌های لازم نخستین کشتی نفتکش با ظرفیت حمل ۵۰ میلیون لیتر نفت‌گاز در منطقه چابهار پهلو‌دهی شد.

به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار، مصطفی نخعی اظهار کرد: به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی و همچنین ارتقای توان عملیاتی منطقه، نخستین کشتی نفتکش با ظرفیت ۵۰ میلیون لیتر نفت‌گاز در اسکله شماره ۵ بندر شهید بهشتی چابهار پهلودهی شد.

وی اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌های لازم از طریق اجرای دو خط لوله ۱۶ اینچ و ارتقای سیستم تخلیه از یک خط ۱۲ اینچ در اسکله شماره ۲ به دو خط ۱۶ اینچ در اسکله شماره ۵ از مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده در این زمینه بوده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار به آبخور محدود اسکله شماره ۲ اشاره کرد و ادامه داد: آبخور اسکله شماره ۲ به‌گونه‌ای بود که امکان پهلودهی به نفتکش‌های با ظرفیت بالا را نمی داد، اما هم‌اکنون با بهره‌برداری از اسکله شماره ۵ بسیاری از مشکلات برطرف شده است.

مدیر منطقه چابهار ارتقای توان عملیاتی منطقه به منظور پوشش توزیع فرآورده‌های نفتی در شرق کشور را از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از اسکله یادشده عنوان و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت کامل نفتکش‌ها، کاهش هزینه، جلوگیری از اتلاف زمان، افزایش میزان ذخیره‌سازی و کاهش هزینه‌های زائد حمل فرآورده با نفتکش از مبادی تامین دوردست از دیگر محاسن بهره‌برداری از اسکله یادشده است.

 
 منبع: شانا

 
سه شنبه, 23 مرداد 1397 ساعت 16:05

سهم ۱۱ درصدی ایران از آب خزر صحت ندارد

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی طبق کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر فقط ۵ کشور حق دارند با پرچم خود در دریای خزر تردد کنند ،‌گفت:‌ سهم ۱۱ درصدی ایران از آب دریای خزر صحت ندارد.

 هادی حق‌شناس درباره اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، افزود: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یک گام بسیار مهم در موضوع کشتیرانی، تجارت و ترانزیت کالا خواهد بود و البته در سایر ابعاد، نظیر ماهیگیری یا آبزیان مفاد بسیار مهمی دارد. این کنوانسیون باید در پارلمان‌ ۵ کشور تأیید شود. تا زمانی که تأییدیه صورت نگیرد، وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی عنوان کرد: بعد از فروپاشی شوروی سابق در دریا تردد انجام می‌دادیم یعنی هم کشتی‌های ایرانی به هر چهار کشور دیگر تردد می‌کردند و همچنین چهار کشور دیگر آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان به ایران تردد داشتند و مانعی وجود نداشت.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در این کنوانسیون تعاریفی تعبیر شده کار را راحت‌تر می‌کند، افزود: بحث آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری، منطقه تردد کشتی‌ها، از جمله نکات مهم در این کنوانسیون است گرچه بخشی از این موارد در حال اجراست.

وی تاکید کرد: در این کنوانسیون فقط ۵ کشور حق دارند با پرچم خود در دریای خزر تردد کنند به عبارتی دیگر هیچ کشور دیگری حق تردد در دریای خزر به جز این ۵ کشور را ندارد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر ادامه داد: بخشی از مسائل مربوط به ایمنی دریانوردی مانند ورود و خروج کشتی‌ها با پرچم خودشان نیز در این کنوانسیون حائز اهمیت است.

حق‌شناس تصریح کرد: در قانون دریای آزاد قواعدی وجود دارد که در دریای خزر و در دریاهایی که بسته هستند، مصداق ندارد. در ماده ۷ ذکر شده طرف‌ها باید عرض آب‌های سطحی تا محدوده‌ای تعیین کننده که ۱۵ مایل دریایی تعیین شده، تجاوز نکند. طبق این کنوانسیون تعیین می‌شود که کشورها از حدود خود تجاوز نکنند اما این رقم در قانون دریاها متفاوت است. ذکر این ۱۵ مایل برای ماهیگیری ابتدا باید مورد تصویب مجالس برسد که یک مبنای قانونمند در دریای خزر خواهد شد.

حق‌شناس با بیان اینکه مفاد بخشی از روابط تجاری و ترانزیت کالا که در حال حاضر نیز در دریای خزر در  حال انجام  بوده در این کنوانسیون  آمده است، افزود: بخشی از  آن به هزینه‌های بندری و تعرفه‌ها مربوط است. امیدواریم رژیم حقوقی دریای خزر اگر مورد تأکید پارلمان‌ها قرار گرفت، منشا این شود که تجارت و دریانوردی در دریای خزر افزایش پیدا کند و نقطه قوتی در این کنوانسیون خواهد شد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر تاکید کرد: در هیچ جای کنوانسیون بحثی راجع به تقسیم دریا نشده و فلسفه تقسیم بیشتر در بحث بستر و زیر بستر است.

وی با اشاره به اینکه آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند راجع به این قضیه بعداً تصمیم گرفته خواهد شد، افزود: آنچه که در ۲۴ ماده کنوانسیون دریای خزر می‌خوانیم همین است که ذکر شد. مراحل ثبت این فرآیند در پارلمان کشورها ممکن است سال‌ها طول بکشد.

حق‌شناس گفت: دغدغه‌ای که اکنون درباره سهم ایران در دریای خزر وجود دارد، یقینا در مراحل اثبات در پارلمان‌ها مورد نظر قرار خواهد گرفت؛ مضاف بر اینکه در این ۲۴ ماده ذکری از نحوه تقسیم بیان نشده است.

منبع: ایلنا

مدیر عامل بورس کالای ایران با اشاره به سیاست جدید ارزی دولت گفت: سیاست قیمت گذاری در بورس کالا براساس ارز مرجع کالاهای اساسی و ایجاد محدودیت در کشف قیمت کالاهای واسطه ای باید متناسب با سیاست های جدید ارزی تغییر کند.

حامد سلطانی نژاد عنوان کرد: سیاست محدود سازی قیمت ها در بورس کالا به صورت مصنوعی کمک چندانی به وضعیت بازار نمی کند و تنها باعث می شود فرصت های آربیتراژی زمینه برخی سو استفاده ها را فراهم کند.

وی ادامه داد: در مورد کالاهای مختلف از جمله محصولات پتروشیمی، مقاطع و ورق های فولادی علیرغم اینکه تولید کنندگان قیمت هایی پایین تر از قیمت های جهانی را در بورس کالا به عنوان قیمت پایه پذیرفتند، کنترل قیمت کالاهای واسطه ای به کنترل قیمت کالاهای مصرفی منجر نشده است و تنها فرصت های آربیتراژی را برای برخی از افرادی که تولید کننده نما هستند، ایجاد کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: اکنون که دولت محترم در سیاست جدید ارزی خود فقط ۲۵ کالای اساسی را مشمول دریافت ارز رسمی نموده، جا دارد سیاست تعیین قیمت های پایه محصولات و سقف رقابت در بورس کالا بر اساس سیاست جدید ارزی تغییر کرده و کالاها به قیمت واقعی خود به فروش برسد.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته فعالان بازار پتروشیمی افزود: در جلسه روز گذشته که با حضور وزرای صمت و نفت و صنایع بالادستی، انجمن های پایین دستی پتروشیمی و همچنین فعالان صنایع لبنی، آب معدنی و آشامیدنی، نساجی و سایر فعالان بازار پتروشیمی تشکیل شد، صنایع پایین دستی تضمین کردند که در صورت آزادسازی نرخ ارز مبنای قیمت های پایه، شاهد رشد ناگهانی و افزایش هیجانی در بازار کالاهای نهایی نباشیم.

سلطانی نژاد در پایان گفت: سامانه بهین یاب که مبنای تخصیص سهمیه به خریداران محصولات پتروشیمی از بورس بوده، نیازمند اصلاحاتی است که پیشنهاد ما برای بهبود آن ملاک قرار دادن مواردی همچون خریدهای سال های گذشته، کنترل فهرست بیمه کارکنان و کنترل مصرف برق واحد تولیدی است که بهبود نسبی در تشخیص خریداران واقعی و تخصیص سهمیه های خرید ایجاد خواهدکرد.

منبع: ایلنا

رییس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: کمیته ای در دولت تشکیل شده است که موضوع پرداخت مابه التفاوت های ارزی واردکنندگان را بررسی می کند.

«مجتبی خسروتاج» روز سه شنبه در نشست خبری روز ملی صادرات اضافه کرد: بند پنج بخشنامه ارزی شانزدهم مرداد تاکید دارد واردکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده اند، برای ترخیص کالاهای خود از گمرک باید با مراجعه به سازمان حمایت، مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.
وی افزود: اگر واردکننده ای اکنون بخواهد کالایی را که امروز با ارز ٤٢٠٠ تومانی به گمرک رسیده است وارد کند، باید از ارز هشت هزار تومانی استفاده کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بخشنامه مردادماه برای جلوگیری از رانت بود.
وی گفت: بازرگانان در شرایط کنونی معتقدند تعهداتی دارند که بر اساس نرخ ارز ٤٢٠٠ تومانی محصول نهایی را عرضه کرده اند و طبق آن قرارداد باید عمل کنند؛ آنها می گویند طرف قرارداد نمی پذیرد به دنبال بخشنامه جدید، قیمت ها را تغییر دهیم.
خسروتاج ادامه داد: کمیته ای برای بررسی شمولیت و نحوه پرداخت مابه التفاوت ها تشکیل شده است. با توجه اتفاق نظری که بین اعضا وجود دارد، به نظر می رسد ماشین آلات و تجهیزات از پرداخت مابه التفاوت معاف شوند.
وی ادامه داد: اگر مابه التفاوت به ماشین آلات اختصاص یابد، توسعه طرح های صنعتی و تولید با مشکل روبرو می شود؛ بنابراین روی ماشین آلات چندان تاکید نیست و اگر وزارتخانه های متبوع تشخیص دهند، ممکن است ماشین آلات از این روند معاف شوند.
خسروتاج اضافه کرد: قطعات خط تولیدی که به نوعی مواد اولیه به شمار می روند بررسی می شوند؛ در مورد مواد اولیه باید مشخص شود آن مواد اولیه وارد صنعتی می شود که تعهدات قیمتی دارد یا مشمول نظام قیمت گذاری می شود؛ در این صورت فکر می کنم نباید مشمول مابه التفاوت شود.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: اگر قرار است کالای وارد شده با ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد بازار شود، واردکننده باید مابه التفاوت را پرداخت کند.
از شانزدهم مردادماه بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.
منبع: ایرنا

سه شنبه, 23 مرداد 1397 ساعت 15:58

چرا برخی پزشکان کارتخوان ندارند

همه ی ما حتما حداقل یک بار این تجربه را داشته ایم که به پزشکی مراجعه کرده و خواسته ایم پول ویزیت را بدهیم اما کارتخوانی در مطب نبوده و به دلیل نداشتن پول نقد، مجبور شده ایم به بیرون از مطب رفته و از عابر بانک پول بگیریم.

این موضوع برای بسیاری از شهروندان جای سوال دارد که وقتی شمار قابل توجهی از دستفروشان، کارتخوان دارند چرا پزشکان با این همه علم و دانش در مطب از این وسیله استفاده نمی کنند.
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته - دوشنبه - در نشست خبری هفتگی خود درباره نبود کارتخوان در برخی مطب ها اظهارداشت: به عنوان یک پزشک خجالت می کشم وقتی امکان تهیه کارتخوان بسیار ساده است اما در برخی مطب ها این امکان فراهم نشده است.
وی افزود: درخواست اخلاقی و توصیه‌ای ما این است که پزشکان در مطب‌های خود کارتخوان داشته باشند، زیرا مورد ‏تقاضای مردم است. گلایه ما این است که حدود 10 تا 20 درصد پزشکان رفتارهایی می‌کنند که باعث واکنش‌های اجتماعی و سیاسی ‏و همچنین واکنش هایی از سوی قانون‌گذاران می‌شود که شرایط را برای خود این پزشکان و دیگران سخت‌تر می‌کند. خوشحال می‌شویم اگر کسی الزام قانونی این ‏موضوع را به وزارت بهداشت اعلام کند.‏
هر چند این مقام مسوول در وزارت بهداشت، وضعیت مالیات پزشکان را مشابه مشاغل و صنوف دیگر بیان و آن را براساس دفاتر قانونی یا بر اساس توافق‌نامه‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی عنوان می کند، اما به نظر می رسد این اظهارات دکتر حریرچی مبنی بر مالیات پزشکان برای کاربران فضای مجازی کافی نباشد؛ چرا که برخی افراد در شبکه های اجتماعی با راه اندازی هشتک #پزشک_فراری_از_ کارتخوان، فراخوانی برای بیان انتقادات مردم به برخی مطب ها داشته اند.
کاربران متعددی با اشتراک گذاشتن تجارب شان، از پزشکانی که کارتخوان ندارند، گلایه می کنند. در این کمپین که به تازگی راه اندازی شده حتی نام پزشکان، کلینیک ها و بیمارستان های فاقد کارتخوان نیز اعلام شده است.
بیشترین محتوای این هشتگ اشاره به فرار مالیاتی برخی از پزشکان دارد. اکثرا نبود کارتخوان در برخی از مطب ها را دلیلی می دانند که شماری از آنها نمی خواهند درآمدهایشان ثبت شود تا مالیات نپردازند.
پیرامون این بحث به مواردی دیگر نیز اشاره می شود که این مساله بخاطر این است که اغلب پزشکان نرخ ویزیت را بالاتر از مبلغ مصوب شده می گیرند و نمی خواهند مدرکی از این بابت در درآمدهایشان درج شود. 
کاربری با نام مستعار حاج سروش این گونه نظر می دهد: «یه کارگری که حقوقش زیر 2 تومنه، همون اول مالیاتش از حقوش کسر میشه. ولی برخی از پزشکان که درآمد هر روزشون 2 تومنه میخوان مالیات ندن. این شرم آور نیست؟»
در این گزارش به شماری دیگر از کاربران پرداخته ایم که در ذیل، به کامنت های آنان اشاره شده است.
محمود:« اقای دولت! از من کارمند که ماهی 2 میلیون و پانصد حقوق میگیرم، اول مالیات برمیداری بعد حقوقم رو به حساب میریزی، اما پزشکی که روزانه 5 میلیون حق ویزیت میگیره، مالیات نمیده، چرااا؟؟»
آبی تر از دریاها:«البته پزشک فراری از کارتخوان یه دلیلش مالیات ندادنه، دلیل بعدیش اینه که مدرکی بابت اینکه دو برابر مبلغ مصوب ویزیت میگیرن دست کسی ندن.»
در تعدادی از بازخوردهای رسانه اجتماعی، به این واقعیت اشاره شده است که درآمد پزشکان در ایران به واسطه نظارت پایین بر درآمدهای آنان و سیستم های ناکارآمد مالیاتی، بسیار بالاست در حالی که در کشورهای دیگر پزشکان به واسطه مالیاتی سنگینی که به دولت می پردازند، جزو قشر پولدار و مرفه تلقی نمی شوند.
محسن ثانی:«می دانید چرا نرخ مهاجرت پزشک ها توی ایران کمه؟ چون درآمدشون تو ایران خیلی بیشتر از جاهای دیگه است، با این حال از مالیات هم فرار می کنن»
رضایی: «دوست پزشکی هم داشتم که بعد از دو سال مهاجرت به یکی از کشورهای اسکاندیناوی به ایران برگشت، علت را که جویا شدم با کلی تعریف از کشور مقصد و جامعه اشون گفت اونجا چهل درصد درآمد برای مالیات میره، احتمالا درمانگاه هاشون پول نقد از بیمار نمی گرفتن»
برخی نیز برای نقد این فرار مالیاتی، به پزشکانی پرداخته اند که گرچه کارتخوان دارند ولی کارتخوان شان به نام سایر بنگاه های تجاری و یا دیگر افراد است تا مبادا درآمد پزشک در حساب های بانکی قابل پیگیری باشد. از طرف دیگر کاربرانی به این اشاره داشتند که بسیاری از مشاغل حتی مشاغل کاذبی چون دست فروشی، کارتخوان های سیار استفاده می کنند ولی پزشکان با توجه به مبالغ بالای ویزیت، افراد را به پرداخت نقدی اجبار می کنند.
امین گل: «تا حالا شده توی مطلب کارت بکشین و رسید بوتیک رضا از دستگاه بیاد بیرون؟»
می نا: «دست فروش مترو برای جنس 5 هزار تومنی کارتخوان داره، دکتر مملکت برای ویزیت 70 هزار تومنی میگه پول نقد بدین.»
گاهی انتقادات از فرار مالیاتی پزشکان فراتر می رود و برخوردهای غیر اخلاقی برخی از پزشکان برجسته می شود که هر کدام از این موارد را می توان با هشتگ های دیگر به مباحث داغ این روزها اضافه کرد. یکی از موارد پرتکرار در این خصوص، اشاره به ویزیت های همزمان در اتاق مطب است. بحثی که پزشکان به حریم خصوصی مراجعه کنندگان و بیماران احترام نمی گذارند. 
مستر یونس: «با مالیات و پول همین مردم درس خوندی دکتر شدی حالا 8 نفر رو با هم ویزیت میکنی؟ حیف لباس سفیدی که میپوشی»
برخی از کاربران سطح انتقادات را به نهاد بالادستی جامعه پزشکان یعنی وزارت بهداشت و قوانین موجود نظارتی آنان نشانه رفته اند. 
مصطفی: «یعنی وزارت بهداشت هیچ نظارتی به پزشکان نداره؟! هرکی هرکی شده... اکثر پزشکای معروف به بهانه های مختلف کارتخوان ندارن و باید پول نقد بدی»
هرمس: «وقتی وزرای بهداشت و کمسیون بهداشت مجلس همگی پزشک باشند کنترل و نظارت اخلاقی، فنی و اقتصادی بر پزشکان به دلیل تعارض منفعت به حداقل خواهد رسید. تولیت ستاد وزارت بهداشت باید به دست سیاستگذاران سلامت باشد تا با کنترل پزشک فراری از کارتخوان تعهدات اقتصادی و اجتماعی اش را یادآوری کنند.»
عطاالله حافظی: «باید سازو کاری قانونی ایجاد شود تا پزشک فراری از کارتخوان به جهت شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فساد، ملزم به استفاده از کارتخوان شود. پزشکی که اصرار بر عدم استفاده از کارتخوان دارد یا آلوده به مقوله زیرمیزی است یا بدنبال فرار مالیاتی.»
لابی گری سیاسی و اقتصادی برخی از پزشکان برای افزایش منفعت شان با داروخانه دارها، تلاش برای عدم تغییر قوانین به نفع خودشان، حمایت ها و پشتیبانی سازمان های مالیاتی از پزشکان نیز از دیگر مباحث داغ این روزها در شبکه های اجتماعی است.
سعید الحسینی:« با احترام به پزشکان حرفه ای اکثر پزشکان ایرانی نه تنها زمان کافی برای بیمار نمی گذارند که اخلاق هم ندارند، با لابی سیاسی خود را گران می کنند و با نظام پزشکی امکان حساب کشی را از بیمار می گیرند. ماجرای کارتخوان 
علی نوایی: «مورد دیگه فساد که شاید از پزشک فراری از کارتخوان خطرناکتر باشد، تجویز دارو براساس میزان منفعت پزشک از اون داروی خاص هست.»
با این تفاسیر می توان چنین اذعان داشت که عده ای با روحیه کاسب کارانه خود می خواهند پول بیشتری به جیب بزنند و هر قانون و عدالتی را زیرپا بگذارند. هیچ فرقی ندارد که آنان پزشک باشند یا رانندگان خطی، اما می توان امید داشت که چنین هشتگ هایی در شبکه های اجتماعی بتواند صدای بخش اعظمی از مردم دردمند را به گوش مسئولان برساند و مردم با همین امکانات موجود برای تحقق عدالت تلاش کنند. 
پاسخگویی مسئولان و یا حتی تغییر رویه های کوچک، مردم را بیش از پیش از تغییر شرایط کنونی و بهبود اوضاع امیدوار می کند.
منبع: ایرنا

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در شرایط فعلی که دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است، رسانه‌ها باید بیش از گذشته از دولت حمایت کنند، مثلا در حوزه دارو با تلاش دولت و دستگاه‌های مرتبط ارز مورد نیاز واردات دارویی به موقع تأمین می شود و مردم نگران نباشند.

غلامرضا اصغری روز سه شنبه در دیدار با دکتر سید ضیاء هاشمی، مدیرعامل ایرنا در محل خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: در شرایط فعلی که ‏بحث تحریم‌ها و تامین ارز ممکن است روی تامین دارو تاثیر بگذارد، مسئولان وزارت بهداشت و دستگاه های مرتبط به جد در تلاش هستتند که این مشکلات به حداقل ممکن برسد و خوشبختانه تاکنون بازار دارو کاملا مدیریت شده است و خللی در تامین داروی بیماران به وجود نیامده است.
وی گفت: همین امروز در کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ‏برای حل مشکلات ارزی برای واردات تجهیزات پزشکی و دارو تصمیماتی گرفته شده است و با این تصمیمات بخش مهمی از مشکلات تأمین ارز واردات این کالاها در شرایط فعلی تا ماه های آینده بر طرف می شود.
اصغری ادامه داد: از رسانه‌های دولتی انتظار می‌رود که بیش از همیشه حامی دولت باشند. فضای جنگ روانی علیه دولت توسط ‏دشمنان به راه افتاده است و دشمنان نظام تلاش می‌کنند با انتشار اخبار نادرست در زمینه تامین ارز و دارو در بین مردم نارضایی ایجاد کنند.‏
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در شرایط فعلی باید از دولت بیشتر از همیشه حمایت کرد. زیرا جنگ روانی دشمنان علیه ‏کشور بیشتر از همیشه است و سرمایه‌گذاری‌های زیادی توسط دشمنان در این زمینه انجام شده است.‏
وی بیان کرد: مردم در حال حاضر نیاز به آرامش دارند و باید در راستای آرامش مردم حرکت کرد. مسئولان دولت اقدامات مهمی برای ایجاد آرامش در حوزه های مختلف از جمله غذا و دارو انجام می دهند که در رسانه ها کمتر منعکس می شود و بیشتر اخبار منفی مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد در حالی که لازم است کارهای بزرگ و تلاش های بی وقفه مسئولان برای رفع مشکلات نیز اطلاع رسانی شود.
منبع: ایرنا

روسیه در مورد تعلیق مشارکت آمریکا با این کشور در پیمان آسمان باز هشدار داد و مقام‌های روس اعلام کردند که مسکو پاسخ به این اقدام واشنگتن را بررسی می کند.

سناتور فرانس کلینتسویچ عضو شورای فدراسیون روسیه روز سه شنبه به خبرگزاری ریانووستی گفت: روسیه به تعلیق همکاری آمریکا در چارچوب پیمان آسمان باز در صورتی که تجزیه و تحلیل وضعیت نشان دهد که این اقدام امنیت روسیه را به خطر می اندازد و امکانات این کشور را محدود می کند پاسخ خواهد داد.
در متن بودجه نظامی سال 2019 آمریکا که ترامپ روز گذشته آن را امضا کرد گفته شده است که آمریکا همکاری با روسیه در چارچوب پیمان آسمان باز را تا زمانی که مسکو به رعایت آن نپردازد، متوقف می کند. 
کلینتسویچ در عین حال تصریح کرد که روسیه قصد ندارد وارد مسابقه تسلیحاتی و تشدید تنش ها شود.
مقام پارلمانی روس خاطرنشان کرد که در بودجه دفاعی آمریکا بنظر می رسد که صنایع نظامی این کشور بر ترامپ فشار وارد آورده اند که بودجه آن 18 میلیارد دلار افزایش یافته است.
در همین حال، یوگنی سربرنیکوف معاون اول کمیسیون امور دفاعی و امنیت شورای فدراسیون روسیه گفت که روسیه مفاد پیمان آسمان باز را بطور کامل اجرا می کند و ادعای آمریکا علیه روسیه در این پیمان بی اساس است.
سربرنیکوف خاطرنشان کرد که روسیه به تعلیق مشارکت آمریکا در پیمان آسمان باز پاسخ متقابل می دهد. 
به گزارش تاس، رئیس کمیسیون امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه نیز گفت که کمیسیون مشورتی پیمان آسمان باز باید مفاد قانون بودجه نظامی آمریکا در بخش مربوط به اجرای این پیمان را بررسی کند. 
کنستانتین کاساچیف خاطرنشان کرد: در پیمان آسمان باز امکان خروج از آن و خودداری از بازرسی های معین پیش بینی شده است اما در مورد تعلیق همکاری با دیگر شرکت کنندگان در پیمان چیزی نیامده است بنابراین خودداری آمریکا از مشارکت در این پیمان با تعهدات این کشور مغایرت دارد. 
آندره کلیشاس رئیس کمیسیون امور قوانین اساسی شورای فدراسیون نیز گفت: تعلیق همکاری آمریکا با روسیه در پیمان آسمان باز حاکی از آمادگی واشنگتن برای کشاندن روابط بین المللی به هرج و مرج است. 
وی افزود: این بار اول نیست که آمریکا از تعهدات بین المللی خود سر باز می زند و مسئولیت این اقدام را بر دوش کشور دیگری می گذارد؛ این اقدامات نظریه خصومت آمیز بودن و غیرقابل پیش بینی بودن سیاست آمریکا را اثبات می کند، به نظر می رسد که آمریکا خود را متعهد به اجرای هیچ قرارداد و معاهده ای نمی بیند. 
پیمان آسمان باز در سال 1992 با ابتکار جرج بوش رئیس‌ جمهوری پیشین آمریکا پیشنهاد و 34 کشور عضو آن هستند.
بر اساس این پیمان، پروازهای نظارتی غیرنظامی بر فراز آسمان کشورهای عضو این معاهده صورت می‌ گیرد تا گستردگی و شفافیت فعالیت‌ های نیروهای نظامی کشور های عضو مورد بررسی قرار گیرد. 
منبع: ایرنا

یک اقتصاددان با بیان اینکه تخصیص۲۰ میلیارد دلار ارز در مدت یک هفته بی‌سابقه بوده است گفت که این تخصیص‌های ارزی نباید توسط یک فرد­ و یا گروه محدود و در پشت درهای بسته انجام شود.

حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری­ درباره نامه خود و برخی از اقتصاددانان به رئیس جمهوری درباره مسائل اقتصادی اظهار کرد: هدف از این نامه، توجه دادن به مردم و مشکلات اساسی اقتصاد کشور بوده است هر چند این مشکلات فقط متوجه دولت به تنهایی نیست و مجموعه‌ای از سوء تدبیرها در حوزه‌های مختلف وجود دارد. در سه دهه گذشته انحصارهای بزرگی را در اقتصاد ایجاد کردیم که با منابع یارانه‌ای بزرگی شکل گرفته‌اند که منافع مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه احتمال حذف یک میلیون شغل در اقتصاد وجود دارد گفت: درآمدهای ارزی دولت در ۴ ماهه اول امسال، ۳۰ میلیارد دلار بوده که این میزان تا پایان سال در شرایط تحریمی کافی است چرا که حدود ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارویی و غذایی داریم و­ ۲۰ میلیارد دلار هم نیازهای تولید صنعتی است در حالی که دولت در بسته پیشنهادی خود اختصاص ارز به تولیدکننده‌ها را حذف کرده و اگر به این تولیدکنندگان توجه نشود اشتغال زدایی گسترده‌ای را شاهد خواهیم بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها پیشنهادهایی را ارائه کردیم اضافه کرد: در ۴ ماه نخست امسال، ۷۰۰ میلیون دلار برنج، یک میلیارد دلار نهاده‌های دامی، ۱۰۰ میلیون دلار کره و ۸۰۰ میلیون دلار دارو وارد کردیم پس چرا در کره ۵۱ درصد و یا در برنج ۴۶ درصد افزایش قیمت و در دارو و نهاده‌های دامی هم کمبود داشته باشیم؟

راغفر با اشاره به اینکه همه این اقلام با دلار کمتر از ۴۲۰۰ تومان وارد شده است، اضافه کرد: همه اینها نشان دهنده سوء تدبیر در مدیریت منابع ارزی و عرضه به بازار و کنترل آن است و به نظر می رسد دستی در کار است که این مساله موجب نگرانی و اضطراب در جامعه شده است.

او با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور ادامه کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید قواعد اضطراری دوران جنگ را اعمال کنیم و کسانی که می‌خواهند از منابع ملی و ارزی استفاده کنند باید پیمان نامه ارزی امضا کنند.

راغفر با بیان اینکه سالی ۱۰ میلیارد دلار به صنایع پتروشیمی و فولاد یارانه برق پرداخت می شود افزود: این به جز سنگ معدن ارزان و گاز و آب تقریبا رایگان است که آنها استفاده می‌کنند و با این حال مدعی هستند که ارز حاصل از صادراتشان را باید در بازار آزاد بفروشند. از ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه، ۵۳۰ قلم آن از ابتدای انقلاب ممنوع است و واردات ۲۶۰ قلم از این تعداد، از ۱۰ تا ۱۰۰۰ دلار است.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود، گفت: در شرایط کنونی تصمیمات ارزی به جای یک نهاد یا اداره کل باید به مجلس شورای اسلامی محول شود تا نمایندگان درباره آن بصورت علنی تصمیم بگیرند. تخصیص ۲۰ میلیارد دلار ارز در مدت یک هفته بی‌سابقه بوده است؛ این تخصیص‌های ارزی نباید توسط یک فرد­ و یا گروه محدود در پشت درهای بسته انجام شود.

او با تاکید بر اینکه منابع ارزی فقط باید به کالاهای اساسی مورد نیاز تخصیص داده شود و دلیلی ندارد آزادسازی افسارگسیخته قیمت‌ها را داشته باشیم اظهار کرد: اینکه بازار ثانویه در ۲ روز تصویب و سپس ابلاغ شود کار درستی نبوده و باید بیشتر بر روی این موضوع مطالعه می‌شد.

راغفر در ادامه با بیان اینکه نظام مالیاتی ما یکی از مشکلات اساسی کشور است؛ فرار مالیاتی را شدید توصیف کرد و رقم آن را حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرد.

او با بیان اینکه باید مالیات بر عواید سرمایه‌ای و مالیات بر ساخت و ساختمان‌های لوکس را اخذ کنیم اضافه کرد: فولاد مبارکه در سال گذشته ۷۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است، اما مالیات پرداختی او فقط یک و ۳ دهم درصد بوده است.

گفتنی است در ۱۵ مردادماه سال جاری (۱۳۹۷) حسین راغفر و فرشاد مومنی به همراه ۳۶ نفر دیگر از اقتصاددانان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری، الگوی کنونی اقتصاد را ضد تولید و غیرمردمی دانستند و ۲۰ راهکار برای خروج از مشکلات اقتصادی ارایه کردند؛ این نامه در سخنرانی روز گذشته رهبر انقلاب مورد تایید و تاکید ایشان نیز قرار گرفت.

منبع: ایسنا

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395