قائم مقام اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: ما در طول سه سال گذشته با بانک مرکزی هماهنگ بوده‌ایم و به صورت هفتگی رصد می‌شدیم و در یک اقدام هماهنگ ارز را تحت نظارت بانک مرکزی به بازار می‌فروختیم.

فریبرز کریمایی درباره دخیل دانستن پتروشیمی‌ها در نوسانات بازار ارز اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز را خیلی نمی‌توان به نوسانات بنیادی اقتصاد وابسته دانست، ما در اقتصاد بدون اینکه زمینه‌های جذب نقدینگی را در کشور فراهم کنیم با نرخ بهره بازی کردیم، در 5 سال اخیر درصد قابل توجهی نقدینگی و سپرده‌های بانکی داریم که می‌بینیم اعداد قابل توجهی هستند، بنابراین هر نوع دستکاری کردن نرخ بهره منجر به کاهش روند رشد جذب سپرده و پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی می‌شود و اگر برای اینها برنامه‌ای در اقتصاد دیده نشود، می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد آسیب بزند.

وی افزود: این اتفاق در چند ماه گذشته رخ داد و با توجه به اینکه تحریم‌های شدیدی داشتیم و مسائل و مشکلات تا حد زیادی به قوت خود باقی مانده بود نقدینگی جذب تولید نشد و به سمت بخش‌های مختلف مثل ارز روانه شد، اکنون اگر فکری به حال آن نشود به بخش‌های دیگر هم آسیب می‌زند.

پتروشیمی‌ها با بانک مرکزی هماهنگند

قائم مقام اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: اینکه پتروشیمی‌ها ارز خود را چه کردند، با اطمینان می‌گویم که ما در طول سه سال گذشته با بانک مرکزی  هماهنگ بوده‌ایم و به صورت هفتگی رصد می‌شدیم و در یک اقدام هماهنگ ارز را تحت نظارت بانک مرکزی به بازار می‌فروختیم وتنها صادرکننده عمده‌ای هم هستیم که در طول سه سال گذشته این هماهنگی را با بانک مرکزی داشته‌ایم.

70 درصد ارز صادراتی را به بازار تزریق کردیم

وی ادامه داد: ما هر هفته پیش بینی هفته آینده و عملکرد هفته گذشته را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم مشکلاتی که وجود داشته بیش از 70 درصد ارز حاصل از صادرات را طی 11 ماهه فروخته و به بازار داخلی تزریق کرده‌ایم. مابقی هم به نیازهای ارزی خود پتروشیمی‌ها در زمینه فاینانس و واردات تجهیزات برمی‌گردد.

کریمایی با بیان اینکه به گواه بانک مرکزی، و وزارت صنعت و وزارت اقتصاد مرتبط دانستن آشفتگی بازار ارز به پتروشیمی‌ها بی انصافی است، یادآور شد: با توجه به حساسیت‌های بازار، پتروشیمی‌ها در طول سه سال گذشته همکاری لازم را داشته و خود را ملزم می‌دانستند که همکاری را ادامه دهند و حداکثر تلاش خود را برای ثبات عرضه ارز داشته باشند.

باید اجازه می‌دادیم نرخ ارز آزادی حرکت داشته باشد

وی در ادامه گفت: نرخ دلار در شروع دولت یازدهم 3050 تومان بود اگر اجازه می دادیم در 4 سال گذشته مطابق تورم داخلی و بین المللی نرخ ارز هم آزادی حرکت داشته باشد اکنون نرخ ارز حدود  4500 تا 4600 و واقعی بود، این نوسانات نیز ایجاد نمی‌شد و طی یک روال صعودی و طی  5 سال اتفاق می‌افتاد، در حالی که 40 درصد این افزایش ظرف چند ماه اتفاق افتاد، این رخداد مثل فنری بود که نگه داشته شده بود و به یکباره رها و باعث جهش شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم داخلی و بین‌المللی تعیین شود، دامنه برای تغییرات نرخ ارز باید در طول زمان باز باشد که این اتفاق در 5 سال گذشته کمتر رخ داده به همین دلیل شاهد چنین تغییراتی بودیم، نرخ واقعی ارز بیش از 4 هزار تومان است اگر اجازه می‌دادند افزایش نرخ در یک روند طولانی رخ می‌داد، شاهد این نابسامانی‌ها نبودیم.

وی درباره تسویه ارزی خوراک نیز بیان کرد: ما یک قانونی در کشور داریم که باید بگوییم آیا این قانون را رعایت می‌کنیم و یا خیر که در این صورت باید اصلاح شود، در مورد نرخ خوراک ارز تبصره دو ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و هم آیین نامه‌هایی که توسط وزارت نفت برای انواع خوراک طراحی شده برای اینکه به سرمایه گذار برای بلندمدت چشم انداز روشنی از قیمت خوراک بدهند، به مدت 10 تا 15 سال به قوت خود باقی است.

قائم مقام اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: اگر نخواهیم در داخل مبادلات خود را بر مبنای ریال انجام دهیم جدای از اینکه بر خلاف قانون عمل کرده‌ایم به نوعی ریال خود را نیز تضعیف کرده‌ایم، یعنی ریال آنقدر قدرت معاملاتی ندارد و باید ارز در کشور مبادله کنیم.

کریمایی تصریح کرد: مسئولان باید به دو جنبه متناسب با شرایط کشور توجه کنند یکی اینکه اگر واقعا ارز اینگونه کمک می‌کند طبیعتا باید قانون را در کشور اصلاح کنند و آیین‌نامه‌هایی که برای 15 سال در کشور تدوین شده بازنگری شود. این نشانه بدی برای سرمایه گذار است که آیین‌نامه‌ها دائما در حال تغییر است.دوم اینکه نباید به لحاظ ملی به پول ملی اینگونه نگاه کنیم که معاملات داخلی بر مبنای ریال را آرام آرام به سمت معامله بر مبنای دلار سوق دهیم، راهکار اساسی این نیست، باید دنبال راهکارهای امن‌تر و بهتر بگردیم.

هنوز با چینی‌ها مشکل داریم

وی گفت: ما مشکلاتی در صادرات  داریم، بخش عمده‌ای از صادرات ما به کشور چین است و هنوز با بانک‌های چین بر سر موضوع انتقال و تبادل ارز برای سیستم بانکی مشکل داریم بنابراین تا این زیرساخت‌ها حل نشود به نظر نمی‌رسد چنین دستورالعملی(تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها) راهکار مناسبی باشد. 

50 درصد بازار پتروشیمی‌ها چین است

کریمیایی تاکید کرد: باید ابتدا مشکل‌مان را با کشوری مثل چین حل کنیم، در اروپا تا حد زیادی موضوع حل شده، اما بخش زیادی از صادرات ما به اروپا نیست و متاسفانه در سال‌های تحریم بازارهای هدف ما به گونه‌ای شکل گرفتند که بیش از 50 درصد  بازار صادرات در حوزه پتروشیمیی به چین است و بانک‌های این کشور هم همکاری لازم را برای مبادلات بین بانکی ندارند.

وی ادامه داد: اکنون پتروشیمی‌ها از اینکه دولت مسئله بانکی را با کشور چین حل کند و تمام مبادلات از طریق سیستم بانکی باشد، استقبال می‌کنند زیرا برای خودمان هم امن‌تر است، بنابراین دولت باید زیرساخت‌ها را از طریق دیپلماسی فعال سیاسی و اقتصادی فراهم کند. 

اگر بازارهای صادراتی‌مان متنوع نشود تا 5 سال آینده دچار مشکل می‌شویم

قائم مقام اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: با توجه به نقطه ضعف‌هایی که در طول این سال‌ها خود را نشان داده باید ما را به سمتی ببرد که بازارهای هدف‌مان را تنوع دهیم، ما سالانه 10 تا 11 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم، برنامه‌های توسعه می‌گوید در 5 سال آتی باید میزان سرمایه گذاری بالغ بر 50 میلیارد دلار دیگر در این حوزه صورت بگیرد این رقم بیش از 20 میلیارد دلار دیگر به صادرات ما اضافه می‌کند، اگر برای 10 میلیارد دلارمان برنامه قاطع و منسجمی برای انتقال بازار هدف و تنوع بخشی نداشته باشیم در 5 سال آینده برای افزایش حجم صادرات به مشکلات عدیده‌ای برمی‌خوریم که یک طرف آن توجیه اقتصادی طرح‌های پتروشیمی و بحث بازار است.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد باید سریعتر از بحث جذب فاینانس و تولید، به فکر بازاریابی باشیم نمی‌توان همه محصولات را به چین صادر کنیم، باید وزارت نفت، NPC و انجمن کارفرمایی پتروشیمی برنامه‌هایی را برای تنوع بخشی به بازار پیگیری کنند، البته این موضوع زمان‌بر است این طور نیست که به یکباره صادرات به چین را قطع کنیم و به سمت اروپا برویم، اروپا و افریقا شرایط خاصی دارند اما باید در دستور کار مسئولین کشور قرار بگیرد. 


منبع:ایلنا

نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی صبح امروز به بررسی حوادث دو شب گذشته خیابان پاسداران پرداختند.

نمایندگان مجلس پیش از آغاز جلسه علنی صبح  (چهارشنبه) در یک جلسه غیرعلنی وقایع  خیابان پاسدارن و درگیری‌های صورت گرفته بین نیروی انتظامی و دراویش گنابادی را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه محمدجواد کولیوند و علاء‌الدین بروجردی روسای کمیسیون‌های شوراها و امنیت ملی و رییس مجلس گزارشی درباره این وقایع به نمایندگان ارایه کردند.

منبع:ایسنا

چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 09:30

50 برابر تخفیف برای مالیات معاملات برند

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد تجلیل از مدیران واحدهای پاسخگو و مشتری و مدار و با نظر به اجرای طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع و تاکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ و صیانت از حقوق مردم، در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، در مرکز همایش‌های صدا و سیما با حضور محمد رضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه و تجارت، ابوذر ندیمی مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هاجر چنارانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه و تجارت اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور بحث برند سازی و توسعه برند است که اشکال مختلف آن را هم در داخل کشور شاهد هستیم.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت به عنوان تنها متولی قانونی بحث توسعه برند و تشویق فرهنگ برندسازی در داخل کشور ، مدتی است با این موضوع درگیر است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه و تجارت ضمن بیان اینکه اساساً بحث برند به معنی هویت رقابتی است، افزود: در دنیا مؤسسات زیادی بر روی بحث انتخاب برند های برتر دنیا در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: کشور ما از نظر منابع زیر زمینی، جغرافیایی، جمعیتی، تنوع و تعدد همسایه ها و گردشگری و میراث فرهنگی در جایگاه منحصر به فردی قرار دارد؛ با تمام این امکانات و ویژگی‌های مثبت چرا خریدار برای کالاهای کشور ما آنچنان که شایسته است وجود ندارد؟

مودودی بیان کرد: به لحاظ جمعیت و جغرافیا، یک درصد جهان را ایران به خود اختصاص داده است و به لحاظ GDP نیز 1.2 درصد GDP دنیا را تشکیل می‌دهیم. اما زمانی که میزان صادرات محصولات غیر نفتی ایران را ارزیابی می‌کنیم، این میزان به 0.25 درصد کاهش می یابد. بررسی این موضوع یکی از کلیدی ترین مباحثی است که باید در رابطه با آن بحث کنیم و به نتیجه برسیم.

وی ضمن بیان اینکه مفهوم قدرت در ادبیات جهانی تغییر کرده است، گفت: زمانی کشورهایی که دارای نیروی نظامی قدرتمند بودند، معمولاً به عنوان امپراتور شناخته می شدند اما امروز مفهوم قدرت در دنیا تغییر کرده است یعنی برند سازی کشور ها جایگزین زر و زور شده و کشور را به عنوان کشور توسعه یافته تعیین می‌کنند؛ به عبارت دیگر میراث فرهنگی، ذخایر خدادادی و حتی نیروی نظامی قوی نمی تواند جایگزین برند شوند.

معاون سازمان توسعه تجارت بیان کرد: ارزیابی برندها در دنیا از حاصل ضرب دو پارامتر به وجود می‌آید و نتیجه گیری می‌شود؛ GDP  کشور ضرب در ارزش ویژه برند می‌شود. به عنوان مثال ما به لحاظ GDP در بین 223 کشور، هجدهمین کشور بزرگ دنیا هستیم اما زمانی که در ارزش ویژه برند ضرب می شود، ما به شدت اُفت می کنیم.

مودودی افزود: نکته دیگری که در ارزیابی برند حائز اهمیت است این است که 100 برند برتر دنیا، حدود 1800 میلیارد دلار ارزش گذاری شدند و همچنین 10 کشور برتر دنیا نیز 800 میلیارد دلار ارزش گذاری شدند یعنی 20 برابر کل صادرات غیر نفتی ایران است. متأسفانه در شرکت‌های داخلی، فقط یک شرکت است که بالای یک میلیارد دلار در سال صادرات دارد.

وی ضمن بیان اینکه ارزش امروز یک کشور به لحاظ جایگاه اقتصادی آن بستگی به برند های آن کشور دارد، افزود: ما باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که باید برند ایران را مجدداً به جهان معرفی کنیم و این امر نیازمند این است که حاکمیت تصویر کشور را یکبار دیگر به دنیا نشان دهد و اصلاح کند.

معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: نگاه سازمان توسعه تجارت تولید کنندگان نگاه بین المللی است یعنی طبق پارامتر های جهانی برندهای ایران را انتخاب می‌کنیم و به دنبال نهضت برندسازی هستیم که هم برای تولیدکننده و هم برای کشور مفید باشد.

وی از تلاش‌های سازمان توسعه تجارت برای برخی اصلاحات قانونی خبر داد و افزود: ارزش معاملات برند باید با مالیات 0.5 درصدی باشد که در حال حاضر متأسفانه 25 درصد به آن تعلق می‌گیرد، همچنین باید برندهایی که در مناطق محروم فعالیت می کنند باید معافیت مالیاتی مناطق محروم هم شامل حال آنها شود.

ندیمی نیز در ادامه همایش ضمن بیان اینکه عرصه تبلیغات عرصه موفقی نیست، افزود: بخشی از برندسازی‌ها در دنیا معطوف معرفی هستند یعنی باید به گونه ای تعریف شود که هر مصرف کننده ای، واقعیت و همه ابعاد را مورد بررسی قرار دهد؛ طبیعتاً باید متناسب سازی شود یعنی سلایق، ذاائقه و دسترسی مردم باید بررسی شود.

وی ضمن بیان اینکه در بحث مشتری مداری یکی از مراحلی که باید طی کنیم، باور است، افزود: راه نجات اقتصاد ایران این است که دولت کارفرما نباشد زیرا بازار مثبت بازاری است که رقابتی باشد. همچنین حضور دولت در بازار باعث می شود عناوین سیاسی ایجاد شود.

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: ما به مشتری از دیدگاه ارباب نگاه نمی‌کنیم بلکه از دیدگاه مجبور به آن می‌نگریم؛ البته این جبر حدی دارد به تعبیری دیگر هرچه رقابت بیشتر باشد، تلاش برای توسعه نیز بیشتر می شود.

ندیمی ضمن بیان اینکه در کشور ما هنوز رضایت مشتری اصل نیست و تصمیم گیران و سیاست گذاران ما رضایت مشتری را اصل قرار نمی‌دهند، اظهار کرد: رضایت مشتری ترجیح و متناسب کردن شرایط علمی، فیزیکی، فکری و سیاسی مردم است و امیدواریم با اصل قرار دادن رضایت مشتری، بتوانیم در عرصه بین الملل با یکدیگر رقابت کنیم.

همچنین چنارانی که یکی دیگر از سخنرانان اجلاس بود، گفت: اعتقاد من بر صداقت است یعنی آنچه اصل ماندگاری است و در همه نقاط جهان تاثیر گذار است، راستگویی است چون انسان ها صداقت را خوب درک می کنند.

وی ضمن بیان اینکه انسان یا باید اولین باشد یا بهترین، افزود: بسیاری از کالاها وارد بازار می شود و در ابتدا خوب به فروش می رسد اما متأسفانه بعد از یک مرحله فروش ای کالاها با شکست مواجه می شود چون در تولید کالا به کیفیت توجهی نشده است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما باید از پتانسیل هایی که امروز در جامعه هستند، استفاده کنیم. ما باید به نیازهای مشتریان مان توجه کنیم و  در این راستا گام برداریم.

بدهی دولت به بانک مرکزی تا بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

روند رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. در کنار طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بانک مرکزی نیز رقم قابل توجهی از آن طلبکار است. بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان  رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.  

در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از آذرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه امسال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی ۶۳ هزار میلیاردی بخش دولتی حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به شرکت‌های وابسته به آن اختصاص دارد.

در رابطه با چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین دلیلی که پیش‌تر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه برمی‌گردد.

اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. بانک مرکزی معتقد است که افزایش بدهی بخش دولتی به این بانک که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق  نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر می‌گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

منبع:ایسنا

سفیر لهستان در تهران، راه‌اندازی پرواز مستقیم بین دو کشور را یکی از برنامه‌های مهم عنوان کرد و از پیگیری آن توسط شرکت هواپیمایی لهستان خبر داد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست با سفیر لهستان در تهران، موانع بانکی را به عنوان مهم‌ترین مانع بر سر راه فعالان اقتصادی دو کشور دانست و تصریح کرد: رفت‌وآمد هیات های اقتصادی و مذاکره بین آنها می‌تواند به شناخت بیشتر آنها از یکدیگر کمک کرده و زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی بین آنها را فراهم کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این دیدار با اشاره به روابط گسترده و دیرینه بین ایران و لهستان و حضور جمعی از شهروندان لهستان طی جنگ جهانی دوم در ایران، گفت: ایران و لهستان از سال‌های قبل، روابط گسترده‌ای با یکدیگر داشتند و علی‌رغم وجود تحریم‌ها، روابط خود را ادامه دادند.

 رئیس اتاق ایران در ادامه به قراردادهای جدید بین دو کشور در حوزه نفت و گاز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بعد از نهایی شدن برجام طی دو سال گذشته قراردادهای بزرگی بین دو کشور در حوزه نفت و گاز به امضا رسید که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط دو کشور در سایر حوزه‌های اقتصادی باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود مشکل اصلی در مناسبات ایران و لهستان را روابط بانکی دانست و از آن به عنوان مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی یاد کرد و در ادامه از سفیر لهستان خواست که در امر اعزام و پذیرش هیات های اقتصادی همکاری کرده و امکانات لازم برای این مهم را فراهم کند.

شافعی همچنین توسعه روابط بین استان‌های دو کشور را با توجه به ظرفیت‌های موجود، خواستار شد.

در ادامه یاروسلاو مارچین دومانسکی، سفیر جدید لهستان در تهران با تأکید بر اهمیت توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور با توجه به دوستی دیرینه بین دو ملت، اجرایی شدن دو توافق بزرگ در زمینه نفت و گاز را مهم و حساس خواند.

 وی که به تازگی مأموریت خود در ایران را آغاز کرده، ضمن تأکید بر حمایت دولت لهستان از برجام، تصریح کرد: حفظ روابط دو کشور موضوعی است که به اجداد خود بدهکار هستیم. همان‌طور که می‌دانیم دوستی تعهدات و وظایفی به دنبال خود دارد. ما معتقدیم این دوستی باید به دستاوردهای واقعی برای مثال به دستاوردهای اقتصادی منجر شود و سفارتخانه تمام تلاش خود را می‌کند تا در این راستا قدم بردارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی چند سال گذشته دو قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز بین ایران و لهستان به امضا رسید که اجرایی شدن آن برای دولت لهستان بسیار اهمیت دارد. امیدواریم این دو قرارداد شتاب بیشتری به نهایی شدن قراردادهای جدید ببخشد.

حجم تجارت ایران و لهستان

گفتنی است روابط تجاری دوجانبه بین ایران با لهستان تغییر محسوسی نداشته و بین 45 تا 60 میلیون دلار متغیر بود . اما در سال 1392 واردات کالا از لهستان با کاهش چشمگیری مواجه شده و از 42 میلیون دلار در سال 90 به ۱۶ میلیون دلار در سال ۹۲ رسید.

صادرات محصولات ایرانی به کشور لهستان نیز طی سال های گذشته افزایش یا کاهش معناداری نداشت و بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون دلار بود. اما سال گذشته صادرات کالا از ایران به لهستان رشد دو برابری داشته و از 20 میلیون دلار در سال 94 به ۵۱ میلیون دلار در سال 95 رسید.

بر اساس آخرین آمار سازمان توسعه و تجارت طی هشت ماهه سال ۹۶ میزان صادرات کالا از ایران به لهستان ۱۷.۷ میلیون دلار و میزان واردات از لهستان بیش از ۴۰ میلیون دلار است.

مهمترین اقلام صادراتی ایران به لهستان کالاهایی همچون محصولات آهن و فولاد، روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، پلی پروپیلن، پلی اتیلن، تجهیزات دندانپزشکی، کشمش، خرما و پارچه بوده است. اما مهمترین اقلام وارداتی کشورمان در سال ۹۵ کالاهایی همچون تنباکو، ماشین آلات کشاورزی مانند کمباین، فرآورده های غذایی، قطعات دستگاه‌های تهیه لبنیات، شکلات و کاکائو، فرآورده های زیبایی و آرایشی، کاغذ و مقوا و کود می‌باشد.

کشور لهستان با جمعیتی حدود ۳۸.۵ میلیون نفر دارای تولید ناخالص داخلی حدود ۴۷۵ میلیارد دلار و نرخ رشد تولید GDP حدود ۳.۹ میلیون دلار است. این کشور دارای درآمد سرانه ۲۶ هزار و ۵۰۰ دلار و نرخ تورم 0.1- می باشد

لهستان یکی از کشورهای اروپایی است که بیشترین موافقت نامه و تفاهم نامه ها را با ایران منعقد کرده است. از سال ۱۳۷۶ تاکنون حدود بیش از بیش از ۱۶ تفاهم نامه موافقت نامه همکاری و یا یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و لهستان به امضا رسیده است. مهرماه سال گذشته ۵۰ نفر در قالب یک هیئت اقتصادی از لهستان به ایران آمده و با حضور در اتاق بازرگانی زوایای مختلف همکاری های تجاری ایران و لهستان را بررسی کردند.  مهم‌ترین اقدامات به عمل آمده در چهارچوب روابط دوجانبه دو کشور را شاید بتوان موافقتنامه اجتناب از دریافت مالیات مضاعف که از سال ۲۰۰۶ اجرایی شده دانست. یکی دیگر از این اقدامات موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل در سال ۱۹۹۸ و موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای در سال ۱۹۷۶ و مجدداً ۱۹۹۹ بوده است.

چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 09:15

سعودی‌ها قیمت نفت را صعودی می‌خواهند

هاتف فرج اللهی

عصر اقتصاد: عربستان سال‌ها است که به عنوان یکی از تعیین کننده‌های بازار نفت شناخته می‌شود. کشوری که تا کنون سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که بر مبنای آن ثبات در بازار در دستور کار بوده و از هر گونه تنش در سطح بازار دوری شده است. با این حال دیده می‌شود که در این روزها موضع عربستان به شدت در حال تغییر است. سعودی‌هایی که برای ثبات در بازار هر کاری می‌کردند، حالا به صراحت به دنبال افزایش قیمت مستقیم هستند و این موضوع می‌تواند سیگنال‌های مختلفی را به همراه داشته باشد.

افزایش سریع قیمت نفت می‌تواند عاملی باشد برای تحریک تولید کنندگان خصوصی و علی الخصوص شیل آمریکا که دست به افزایش عرضه بزنند. مساله ای که می‌تواند با تکیه بر ذخیره سازی و رشد عرضه نفت در بازارهای جهانی منجر به سقوط قیمت شود.

عربستان نیز سال‌ها از این موضوع حمایت می‌کرد که قیمت نفت در ثبات بماند و با کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا که از محدودیت تولید سخن می‌گفتند، مخالفت می‌کرد. با این حال عربستان به کلی موضع خود را تغییر داده است و به دنبال این است که رشد قیمت نفت را در بازه های زمانی کوتاه حاصل کند.

اما این تحلیل آنجا معنی پیدا می‌کند که عربستان معتقد است کاهش تولید را حتی اگر منجر به کمبود عرضه در بازارها شود، باید ادامه داد و این موضوع یعنی عربستان قصد دارد دست به هر اقدامی بزند تا قیمت نفت در کوتاه مدت افزایش یابد.

خالد الفالح وزیر انرژی عربستان هفته گذشته در ریاض با اشاره به این که تولید کنندگان باید کاهش تولید را تا پایان سال ادامه دهند، حتی اگر این اقدام موجب بروز کمبود عرضه در بازار شود، گفت: اگر قرار است اقدام ما بازار را از اندکی از توازن خارج کند، بگذارید این اتفاق رخ دهد.

به باور برخی از کارشناسان این تغییر موضع نفتی سعودی ها نشان دهنده فشار بی‌سابقه ای است که اقتصاد عربستان برای پیشبرد اصلاحات گسترده اقتصادی از جمله عرضه عمومی احتمالی سهام شرکت آرامکو با آن مواجه است.

حلیما کرافت، رئیس بخش استراتژی کالایی موسسه آر بی سی کپیتال مارکتس در این خصوص گفت: اگر شما به جای محمد بن سلمان بودید و تلاش می کردید اقتصاد کشورتان را بازسازی کنید، به قیمت نفت مشخصی برای تکمیل برنامه هایتان نیاز داشتید.

این در حالی اسنت که یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفته است: وزیر انرژی عربستان که قبلا از نفت 60 دلاری ابراز رضایت می‌کرد، اکنون نفت 70 دلاری را به عنوان رقمی می داند که قیمت نفت باید مورد معامله قرار گیرد.

اوپک و روسیه که زمانی رقیبان سرسخت یکدیگر در بازار نفت بودند، سال گذشته یک ائتلاف متشکل از ۲۴ تولید کننده را برای کاهش تولید و حذف مازاد عرضه آغاز کردند. هدف این توافق، بازگرداندن سطح ذخایر به متوسط پنج ساله بوده است اما این دو غول انرژی همچنان که تولیدکنندگان را به ادامه محدودیت عرضه تشویق می‌‌کنند، اکنون اعلام کرده ‌اند در هدفشان تغییراتی می‌‌دهند.

بر اساس نوشته ایسنا به گفته هری چلینگویریان، مدیر استراتژی کالا در بانک "بی ان پی پاریبا"، انگیزه تغییر هدف ممکن است تاییدی بر محدود شدن عرضه پس از سال‌‌ها مازاد عرضه در بازار باشد. با این همه ادامه محدودیت عرضه با وجود دستیابی به هدف اولیه و حمایت از قیمت‌ ها، شماری از اهداف داخلی را برای عربستان تامین می‌ کند.

قیمت بالاتر نفت کمک می ‌کند ارزش دو تریلیون دلاری آرامکو که شاهزاده محمد بن سلمان در نظر گرفته است، محقق شود، در حالی که برخی از تحلیلگران این رقم را غیرواقعی می‌دانند.

در آمد اضافی نیز امکان می‌‌دهد کاهش یارانه ‌های سخاوتمندانه و مشاغل بخش دولتی که پشتیبان اقتصاد عربستان بوده، به شکل بسیار تدریجی ‌تری صورت بگیرد.

به گفته کرافت، سعودی‌ ها به دنبال قیمتی هستند که روند اصلاحات اساسی را تسهیل کنند.

شیخ احمد زکی یمانی، وزیر نفت وقت عربستان در دهه ۱۹۷۰ به اعضای اوپک هشدار داده بود که موج افزایش قیمت آن ها، نتیجه منفی خواهد داد. وی حق داشت زیرا کشورهای مصرف کننده در نقاطی مانند آلاسکا و دریای شمالی ذخایر انرژی را توسعه دادند و در نتیجه، سهم بازار اوپک سال‌‌ها راکد ماند.

زمانی که قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۵۰ دلار صعود کرد، علی النعیمی، وزیر نفت وقت عربستان تلاش کرد روند صعودی را مهار کند اما با مخالفت کشور‌های عضو اوپک مواجه شد که مشتاق بودند به درآمد بالاتری دست پیدا کنند. قیمت‌‌ها سال بعد در زمان رکود بزرگ دچار افت شد.

اما اکنون این روند معکوس شده است. پس از این که نفت برنت اواخر ژانویه به بالای ۷۰ دلار در هر بشکه صعود کرد، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران که سابق بر این از قیمت‌‌های بالاتر حمایت می ‌کرد، گفت: قیمت ۶۰ دلار کافی است.

به گفته اوژن واینبرگ، مدیر تحقیقات بازار کالا در کامرز بانک، سعودی ‌ها که از موفقیت استراتژی‌شان، دلگرم شده اند، اکنون قیمتی را دنبال می‌‌کنند که به شکست منجر می‌شود.

اما این در حالی است که برخی دیگر نیز بر این باورند که عربستان به دلایل سیاسی به دنبال رشد سریع قیمت نفت است. عربستان که پیوندی اساسی با آمریکا دارد برای این که آمریکا حمایت خود را از این کشور قطع نکند، دست به هر کاری می زند. به گفته برخی از کارشناسان، عربستان تلاش دارد با بالا بردن قیمت نفت در زمان کوتاه، بازار جدیدی برای نفت شیل آمریکا ایجاد کند.

از این رو عربستان به هیچ عنوان نمی‌تواند سیاست‌های نفتی خود را از آمریکا جدا کند، چرا که برای تحقق سیاست‌های ماجراجویانه خود نیاز دارد که آمریکا را به عنوان یک همراه در کنار خود داشته باشد.

علاوه بر این عربستان تلاش می کند که ایران را از بازی کشور های تعیین کننده نفت کنار بزند و این موضوع از آنجایی که دقیقا با اهداف آمریکا مطابقت دارد، می تواند دلیلی باشد برای همکاری عربستان با امریکا.

اما این تنها به عنوان یک فرضیه مطرح می شود و نمی توان به قطعیت گفت که عربستان به دنبال بازاریابی برای نفت آمریکا است. با این وجود این که امارات از آمریکا نفت می خرد می‌تواند این تحلیل را تا حدودی به واقعیت نزدیک کند. به این گونه که عربستان با ایجاد تنش در بازار قیمت را بالا می برد و تولید کنندگان شیل نفت خود را در گپ ایجاد شده توسط اوپک به فروش می رسانند.

با این حال برخی نیز بر این باورند که عربستان به این دلیل که تلاش دارد وابستگی خود را به نفت کاهش دهد از قیمت‌های بالای نفت حمایت می‌کند. عربستان قصد دارد در سال‌های آتی چندین میلیارد دلار در زمینه انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کند و این مساله نیاز به پول زیادی دارد.

قیمت بالای نفت در کوتاه مدت نیز یعنی در آمد کلان، در آمدی که می‌تواند در زمینه‌های جدید سرمیاه گذاری شود و وابستی عربستان را به نفت کاهش دهد.

در نتیجه می‌توان دریافت که عربستان با تغییر در سیاست های نفتی خود، تلاش دارد تغییرات عمده ای در نظام‌های اساسی این کشور اییجاد کند. تغییراتی که می‌تواند نقش عربستان در منطقه و جهان را به کلی عوض کند.

چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 09:03

بخشنامه عجيب سازمان ثبت احوال ابطال شد

عصر اقتصاد: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های سازمان ثبت احوال کشور در مورد فوت شده فرض کردن افراد 100 ساله و بالاتر را ابطال کرد.

بر اساس بخشنامه سال 90 سازمان ثبت‌احوال افرادي كه شمع تولد 100سالگي‌شان را فوت می‌كنند، مرده محسوب می‌شوند، مگر آنكه خلافش ثابت شود و كسی كه بيش از 100 سال عمر كرده بايد ثابت كند هنوز زنده است.

اگر بخواهيم بخشنامه ثبت‌احوال را در يك جمله خلاصه كنيم، اين است كه 100ساله‌ها خودشان بی‌سر و صدا و بدون هيچ حاشيه‌ای بدرود حيات بگويند. البته راه‌هايی هم برای اثبات زنده بودن افراد بالای 100سال وجود دارد. قديمی‌ها می‌گفتند افراد 100ساله يك دندان در‌مي‌آورند. حالا كسی هم كه بالاي 100 سال عمر كرده، مثلاً مي‌تواند به يكی از ادارات ثبت‌احوال مراجعه كند و دندان تازه‌اش را به يكی از مأموران نشان دهد! البته ممكن است گواهی پزشك هم برای اثبات زنده بودن ادله خوبی باشد. خلاصه اينكه اگرچه تعداد افرادی كه بالای 100 سال عمر می‌كنند، كم است، اما چيز غير‌ممكنی نيست.

به دنبال شکایت از سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر ابطال بخشنامه‌های شماره 12/16768/ 2 مورخ 90/2/13 و 2/12/24231 مورخ 90/2/27 و 2/12/103136 مورخ 90/8/15، که در این بخشنامه‌ها افراد دارای صد سال سن و بالاتر را فوت شده منظور می‌کردند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مذکور را مغایر قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داد و باطل کرد.

بر اين اساس در حكم ديوان عدالت اداري آمده است: گرچه بر‌اساس مواد 10، 22، 27 و 29 قانون ثبت‌احوال واقعه وفات از وظايف ذاتی سازمان ثبت‌احوال است، اما بر‌اساس مواد 867، 1011 الي 1030 قانون مدنی و مواد 22 تا 29 قانون ثبت‌احوال، فوت به صورت حقيقی و فرضی بيان شده و در فوت حقيقی مطابق قانون ثبت احوال (ماده 24) تصديق پزشك يا دو نفر شاهد ملاك است و براي فوت فرضی نيز مطابق مواد ياد شده از قانون مدنی رأی دادگاه صالح ملاك و فصل‌الخطاب تعيين شده و در هيچكدام از موازين ياد شده مقرره‌اي مبني بر تلقي وفات برای افراد بالای 100سال ملاحظه نمی‌شود. بنابراين در بخشنامه مورد شكايت كه اصل را بر وفات افراد بالای 100 سال قرار داده مغاير قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص و ابطال می‌شود.

چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 08:51

وزارت راه و شهر سازی و حوادث

آیا توجه کرده اید که این وزارت راه و شهرسازی در هر اتفاق طبیعی و غیر طبیعی یک طرف حادثه هست؟
اتفاقاتی مانند زلزله، سیل، سقوط هواپیما، بحران‌های تجاری و کالا رسانی، حوادث دریایی و هوایی، تصادفات و مشکلات جاده ای و ریلی، خانه و مسکن شهرسازی و ...
فقط می‌ماند موضوعات فرهنگی که عباس آخوندی علاوه بر جر و بحث با یک خبرنگار در مورد مسکن مهر و دعوای میکروفونی با یک خبرنگار دیگر، در دوران خانه نشینی در زمان دولت نهم و دهم از خجالت این بخش هم در آمده است.
در مورد سلامت و ورزش هم اگر حوادث مجال بدهند، خود آقای وزیر و مسئول روابط عمومی اش  قاسم بی نیاز آمادگی لازم را دارند تا چالش ایجاد کنند.
حالا در چنین شرایطی اگر برادر وحید حقانیان تخفیف بدهد و مثل جهانگیری لعنتش نکند، افرادی را داریم که خانواده آخوندی را وسط بیاورند و از وزیر بپرسند: اگر خانواده ات زلزله زده بود اینجوری عمل می‌کردی؟
و یا: حاضر بودی خانواده ات را با این هواپیما به سفر بفرستی؟
البته و صد البته این سوالات خوش آهنگ ترو عوام پسندتر از آن است که شرح همه خدمات وزارت راه و شهرسازی در موضوع زلزله و یا تلاش‌های شبانه روزی این وزارتخانه برای نوسازی ناوگان هوایی را با وجود کارشکنی‌های خارجی و بی‌مهری‌های داخلی توضیح دهند.
مازان

علی پاکزاد

عصراقتصاد: شرایط دولت در قبال بازار ارز مانند بوکسوری است که بعد از خوردن ضربه کاری، حرف را در بغل گرفته تا ضمن جلوگیری از خوردن ضربات بیشتر فرصتی برای نفس تازه کردن پیدا کند.
متاسفانه به رغم هشدارهایی که دلسوزان دولت به مدیران پولی کشور می‌دادند خطا در تصمیم‌گیری‌ها و اظهار نظرها زمینه وضعیت فعلی را فراهم کرد و در چنین شرایطی برخوردهای تعزیراتی و تلاش دولت برای برهم زدن تمرکز نقدینگی از بازار ارز تنها و تنها برای خریدن فرصت است.

این یک واقعیت است که متولیان بازار پولی کشور ناچار به اتخاذ تصمیمات مقطعی هستند. تصمیماتی مانند فروش محدود سپرده های 20 درصدی، پیش فروش سکه و برخورد تعزیراتی با سوداگران ارز؛ مُسکن‌هایی هستند که فرصت بازگشت هوشیاری مجدد را به مدیریت ضربه خورده بازار فراهم می‌کند. اما نکته حساس موضوع از اینجا به بعد است، بانک مرکزی و متولیان بازار پولی کشور از فرصتی که با هزینه‌های سنگین مترتب بر آن چگونه استفاده خواهند کرد؟

طی سال‌های اخیر بازار ارز متاسفانه با فشار روانی که ناشی از اظهارنظرهای مدیران ارشد پولی کشور به بشکه باروتی آماده انفجار تبدیل شده بود، اظهاراتی که از یکسو اشاره به ضرورت واقعی کردن قیمت ارز داشتند (بخوانید گران کردن دلار) و از سوی دیگر به توقعات بازار نسبت به باز شدن فضا در پسابرجام دامن می‌زد. مدیران پولی کشور باید به این باور برسند که بازیگران رسانه ای نیستند و بار معنایی مترتب بر تک تک کلماتی که بیان می‌کنند بر بازارهای پولی و غیرپولی کشور تأثیر گذار است.

از سوی دیگر بازی با نرخ ارز به عنوان تنها عامل موثر برای تنظیم بازار خبطی است که ریشه در نگرش تک عاملی متولیان اقتصادی دارد و نتیجه آن شوک‌های مداوم و تشدید نوسان با کوچکترین تلنگر به طرف عرضه تقاضای بازار ارز است که در پی آن امواج رکودی مانند ایست قلبی را در تک تک بازارهای کالایی و خدماتی کشور به وقوع می پیوندد بازارهایی که با هر شوک ارزی به مانند افراد در معرض موج انفجار بیهوش می شوند.

متولیان بازارهای پولی و تنظیم کنندگان سیاست‌های ارزی باید به این نکته توجه کنند تا زمانی که نرخ ارز به عنوان تنها اهرم تنظیم بازار چه در عمل و چه در بیان ایشان مورد استناد قرار گیرد، این بازار به پاشنه آشیل دولتی تبدیل می شود که از سوی رقبای داخلی و دشمنان خارجی در معرض جنگ اقتصادی قرار گرفته است.

به هر شکل آنچه امروز شاهدش هستیم اثر بخشی و فرصت سازی موقتی است که با به کار گیری سیاست‌های ضربتی در بازار پولی فراهم شده است، تنها امیدواریم متولیان بازار پولی از جمله شخص دکتر سیف از اشتباهات گذشته دوری گزیده و این فرصت جدید را که با هزینه چند هزار میلیارد تومانی در بازار ایجاد کرده است را به خوبی و با تکیه بر راهکارهای درست علمی مورد استفاده قرار دهد.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395